أبدت أوساط قضائية استغراباً شديداً من الحجة التي ظهرت في بعض وسائل الاعلام لمحاولة التهرب من تعيين قاض لمنصب رئيس مجلس شورى الدولة والذي اجمع المعنيون على تمتعه بالكفاءة العالية والمناقبية القضائية. وكانت الحجة ان الدرجات الاستثنائية الثلاث التي حصل عليها القضاة بموجب القانون لا تحسب لأجل التعيين.
وتفيد المصادر القضائية المذكورة ان اصحاب هذه الحجة قد وقعوا في خطأ كبير ويحاولون إيقاع مجلس الوزراء في هذا الخطأ حين استندوا الى قانون سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بالموظفين الإداريين.
وذلك لأن تطبيق المادة ٧ من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم ٤٦/ ٢٠١٧ ينحصر بالنطاق الذي أعطاه المشترع نفسُه للقانون المذكور وهو الموظفون فقط دون القضاة، حيث ورد في المادة الأولى من القانون المذكور العبارة التالية:
"باستثناء القضاة وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية..."
ولفتت الاوساط القضائية بإستياء شديد الى ان هذه الحجة خطيرة جداً ومن شأنها الاطاحة بالكثير من القضاة الذي يتولون منذ سنوات مواقع قضائية رفيعة إستناداً الى هذه الدرجات.
أخبار ذات صلة
