لم تعد المواجهة مخفية بين القوى السياسية حول التعيينات الإدارية والعسكرية والقضائية التي صارت على نار حامية لانتزاع العدد الأكبر منها مع ارتفاع منسوب القلق لدى معراب والمختارة من محاولة تهميشهما في التعيينات المرتقبة، وحيث يصوّب كل منهما أصابع الاتهام باتجاه ثنائي التيار والعهد، فتّتهم المختارة الثنائي بدعم أخصامها في المعارضة الدرزية فيما شكت "القوات اللبنانية" إلى رئيس الحكومة من استهدافها ومحاولة فرض سيناريو ما جرى عند تشكيل الحكومة وسعي "التيار" للاستئثار بكامل الحصة المسيحية.
وإذا كان رئيس "القوات" وضع رئيس الحكومة في أول لقاء بينهما من نيسان الماضي في صورة الهواجس القواتية من الآتي من تطورات إقليمية وانعكاس الوضع على الساحة اللبنانية فإن ملف التعيينات كان أيضاً النقطة الأساسية في لقاء جعجع - الحريري الذي حصل بعد 24 ساعة على لقاء ترميم التسوية بين الحريري وباسيل، كما أن رئيس "الحزب الاشتراكي" وليد جنبلاط تحرّك تويترياً معبّرا عن انزعاجه بعد أن أوفد وزيريه وائل ابو فاعور وأكرم شهيب إلى بعبدا للشكوى أيضا والتعبير عن رفض المختارة لمدّ اليد إلى مواقع في عهدتها .
التسوية "المذلة " تخيف وليد جنبلاط وتربكه وبات واضحاً أنه يريد حماية مواقعه في الإدارة وتحصين نفسه فيما تعوّل المعارضة الدرزية على دعم حلفائها لها ويتلاقى ذلك مع ذبذبات رئيس "تيار التوحيد" الذي يجاهر في مجالسه وعلى المنابر بحصوله على وعد قاطع من الحلفاء بحصة حرزانة من التعيينات .
من وجهة النظر "الاشتراكية" فإن التسوية السياسية غير المتوازنة قد تؤدي إلى اختلال في ميزان القوة لصالح فريق على الفريق الآخر، ورئيس الحكومة نفسه تحدّث عن "مونة " زيادة للتيار عليه، لكن التسوية لا يمكنها إلغاء وتهميش قوى أساسية لها وزنها في البلاد ووضعها "على الرف".
لا يخفي "الاشتراكيون" رغبتهم الاحتفاظ بالمواقع نفسها للطائفة الدرزية التي كانت من حصّة الاشتراكي في التعيينات السابقة ووضع حدّ لجموح "في غير محله" للثنائية الدرزية المتمثلة بالنائب طلال ارسلان ورئيس "تيار التوحيد" وئام وهاب. الفصل في هذه القضية يعود للانتخابات النيابية التي حدّدت الأحجام والأوزان فاستطاع "الحزب الاشتراكي" أن يحتفظ بنوابه السبعة رغم حملة الضغوط وتطويق المختارة وأن وصول النائب طلال ارسلان إلى مجلس النواب تم إخراجه وترتيب ظروفه كما يحدث في كل انتخابات، كما يصرّ الاشتراكيون على نظرية أن الحرب التي خيضت ضدهم في انتخابات أيار الماضي لم تستطع لَي ذراع المختارة.
بالأسلوب نفسه والاحتكام إلى نتائج الانتخابات تتحدّث المعارضة الدرزية للمختارة عن أرقام هزّت عرش وليد بيك فلامس وئام وهاب عتبة المجلس النيابي لولا معطيات معينة كانت واضحة وساهمت في إسقاطه .
ثلاثة مواقع إدارية أساسية من حصّة الطائفة الدرزية تدور حولها بين الثلاثي الدرزي، موقع مدير عام وزارة الصحة ومقعد الطائفة في إدارة مرفأ بيروت وفي إدارة كهرباء لبنان وهما من الحصة المحسوبة سابقاً على المختارة.
استطاع وليد جنبلاط في شهر تشرين الأول الماضي أن يسجّل نقطة رابحة في التعيينات العسكرية بتعيين العميد أمين العرم في رئاسة الأركان حيث قيل في حينه أن هذا المنصب أتى لصالح جنبلاط فيما كان تحالف ارسلان - وهاب يطرح اسماً آخر لرئاسة الأركان، التسريبات تتحدّث اليوم عن احتمال أن لا تكون التعيينات جميعها من نصيب المختارة. ثمّة من يتحدّث عن مواقع سيحصل عليها ارسلان -وهاب لكنها ليست بحجم الطموح وما يعوّل عليه الطرفان، فيما بدأت تتسرب أسماء تعيين القاضي رياض ابو غيده في المجلس الدستوري من الحصة الدرزية التابعة للمختارة.
في البيت الدرزي تنافس حول منصب نائب حاكم مصرف لبنان وأعضاء مجالس وإدارات وحول مدير عام وزارة الصحة الذي يُعتبر من المراكز التي تشهد شدّ حبال بين الطرفين، يسعى وليد جنبلاط للحؤول دون تسمية مدير عام قريب من "حزب الله" لأهمية المنصب من جهة باعتباره أحد أهم المواقع الإدارية الأساسية للطائفة، لكن حظوظ الثنائي الدرزي متوفرة أيضاً بعد أن أصبحت وزارة الصحة في عهدة "حزب الله" وهذا ما يفسّر مواقف إرسلان وهاب بأن "حلفاءهم لن يتخلوا عنهم في التعيينات وأن ثلث الحصة ستكون لهم" فيما يعتبر الاشتراكيون أن المواقع الإدارية هي شأن توافقي داخل الطوائف ومن المعروف لبنانياً أن كل طائفة تختار موظفيها ولا تتدخّل في شؤون الطوائف الأخرى.
التعيينات بالنسبة إلى الثلاثي الدرزي تُعتبر محطة مفصلية بأهمية الانتخابات النيابية، فرئيس "الحزب الاشتراكي" يريد تحصين حصته الإدارية معتمداً نظرية أنه الأقوى والأكثر تمثيلاً وأن المعارضة الدرزية لا يُمكنها أن تكون شريكاً له في التعيينات، وتتحدث أوساط اشتراكية عن تنازلات حصلت في الانتخابات النيابية في عاليه وعن تسهيلات جعلت الحكومة تُبصر النور لم تعد صالحة اليوم، فيما يردد رئيس "تيار التوحيد" وئام وهاب أنه مدعوم من حلفائه ويصرّ "اللقاء الديمقراطي" على أن زمن الاحتكار والاستئثار بقرار الطائفة انتهى إلى غير رجعة.