في 10 حزيران تنتهي المهلة المعطاة من قبل الجيش اللبناني للنازحين السوريين المقيمين في مخيمات عرسال لإزالة الأسقف الاسمنتية قبل المباشرة باجراءات الهدم وازالة المخالفات بعد أن كلف مجلس الدفاع الاعلى الذي اجتمع مطلع الشهر الحالي الجيش بالتنفيذ وإزالة المخالفات في عدد من المخيمات العرسالية.
لا حاجة لتبرير قرار مجلس الدفاع الاعلى فبعض المخيمات اصبحت بيوتاً من الباطون تحوي غرفاً وهناك مخاوف من تكرار سيناريو ما حدث مع اللاجئين الفلسطينين عندما تحولت مخيماتهم الى ابنية باكثر من طابق، والمعروف أن عرسال تحوي العدد الاكبر من مخيمات النزوح (126 مخيما تأوي 30 ألف نازح موزعين على 6 آلاف خيمة) وتظهر المخالفات واضحة للعيان على شكل غرف وبيوت صغيرة تتوفر في بعضها وسائل التدفئة والتبريد، فيما يعمد بعض النازحين إلى تغطية السقوف الاسمنتية بالقماش.
مفاعيل القرار سببت حالة من الغليان في المخيمات التي يبدي قاطنوها احتجاجاً على تنفيذ القرار بحجة العوامل المناخية القاسية شتاء وبالتعويل على ضغوط من قبل المنظمات الدولية لمنع التنفيذ. لكن مجلس الدفاع الاعلى ماض في تنفيذ قراره غير القابل للنقاش والطعن وازالة التعديات سوف تحصل بعد انتهاء المهلة.
في السياسة يمكن قراءة الموقف اللبناني المتشدد برفض توسع النازحين السوريين بمخاوف من التوطين ومن تفاقم اعباء أزمة النزوح وجنوح المخيمات الى توفير مستلزمات البقاء بدل الاستعداد للرحيل، في الوقت الذي يساهم المجتمع الدولي بتوفير مستلزمات البقاء وقد رفع مساهماته المالية للنازحين ويشجع إقامتهم في الاراضي اللبنانية وتوفير التعليم والطبابة لهم مما يشتم بانه مؤامرة وتمهيد للتوطين لاحقاً ربطاً بما يجري على خط صفقة القرن.
في المقابل تلاقي الخطوة ارتياحاً في صفوف العرساليين وفي الاوساط السياسية التي تطالب بتنظيم العودة، وتعتبر اوساط العاملين على خط العودة ان ازالة السقوف الاسمنتية خطوة متقدمة في رحلة الألف ميل، اذ يفترض ممارسة ضغوط لحث النازحين على العودة الى بلادهم بدل ايجاد اوطان بديلة لهم، وفي هذا الاطار تلاقت الخطوة مع اقتراحات وزير الخارجية جبران باسيل في موازنة 2019 لوضع غرامات على النازحين السوريين الذين لا يلتزمون تطبيق القانون اللبناني.
تؤكد مستشارة وزير الخارجية لشؤون النازحين علا بطرس" أن المخيمات الاسمنتية هي مخيمات غير شرعية، وما يحصل في عرسال وبعض المخيمات مؤشر خطير لمشروع التوطين الذي يحكى عنه، وقد اطلق التيار تحذيرات من إقامة مخيمات حدودية يمكن أن تتحول الى مستوطنات، والسقف الاسمنتي يعني مخيم يشّرع البقاء الطويل الأمد ويعني التوطين بحكم الأمر الواقع، وقد تبين لنا أن هناك بنى تحتية ومشاريع حيوية في عدد من المخيمات تصب في إطار بقاء النازحين لفترات طويلة."
واضافت بطرس: "بدأنا نرى اليوم إجراءات عملانية لتطبيق القوانين اللبنانية وشروط الاقامة في لبنان من خلال خطوة المجلس الأعلى للدفاع لتنفيذ القانون، ويترافق ذلك مع تشدد ومتابعة من قبل الاجهزة الأمنية بمنع دخول السوريين خلسة إلى لبنان عبر المعابر غير الشرعية وملاحقة المهربين وترحيل اشخاص دخلوا الاراضي اللبنانية عبر تلك المعابر، لكن ثمة خطوات ناقصة إذ يجب الفصل وتقسيم النازحين إلى فئات، ويجب مثلا نزع البطاقة من غير مستحقيها لأن الغالبية هم من النازحين الاقتصاديين ولا تتوفر فيهم صفة اللجوء السياسي ".