مع ولادة حكومة "إلى العمل"، كان من المأمول أنّ تعود عجلة الدولة إلى الدوران بشكل طبيعي، إلا أنّ الإدارة العامة المُتخمة بقوانينها المُتعارضة، والغارقة في "شبر" مركزيّتها "النظريّة" الغارقة بدورها في بحور المركزيات الواقعيّة "السياسيّة - الطائفيّة"، والمُتّجهة نحو الشيخوخة حيث متوسط عمر العاملين فيها بات يتجاوز سن الـ 54 عاماً، ما تزال هذه الإدارة تُمعن في إنكار ضعفها وقصورها وفشلها من خلال التذاكي على الرأي العام بهدف إخفاء عدم أهليّتها للقيام بمهمّة الإصلاح الموعود في شتى المجالات المُتضرّرة من أدائها.
وللدلالة، على سبيل المثال لا الحصر:
- عدم وجود "نظام داخلي" يتمتع بقوّة القانون يحكم عمل مجلس الوزراء.
- فقدان التضامن الوزاري بين أعضاء الحكومة.
- تولِّي من يجب إصلاح أدائهم الدستوري والقانوني قيادة عمليّة الإصلاح.
- حرمان القوى السياسيّة غير المُمثّلة حكوميّاً من لعب دور المعارضة بسبب تناوب الوزراء على احتكار ممارستها داخل الحكومة، بعكس الطبيعة الديمقراطيّة.
- استمرار "معركة التعيينات"، جولة في العلن وجولات في الكواليس، والتي أدّت، حتى اليوم، إلى عدم ملء الشواغر في الإدارات والمؤسسات العامة بكفاءات قادرة على تفعيل عمليّة الإصلاح، أقلَّه الإداري، وبالتالي المساهمة في مهمّة النهوض بالبلد في المجالات كافة، من دون تحكّم سياسي وهيمنة طائفيّة وكسر للقوانين.
- كثافة التلويث السياسي والطائفي والقانوني لعمليّة مكافحة الفساد وهدر المال العام.
- تصوير "المليارات" المهدورة، بالليرة أو بالدولار، وكأنها "شويّة فراطة" ضاعت، ولا تستحق عناء المساءلة والمحاسبة وفق ما يقتضيه القانون، وإن مُعتلاً.
- التأخير المُتعمّد في درس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019 وإحالته إلى مجلس النوّاب لإقراره قبل 31 أيار القادم، تاريخ انتهاء المهلة القانونيّة للصرف على أساس القاعدة الإثنتي عشرية.
- عدم تقليص صلاحيّات الوزراء والمدراء العامين لبعض المؤسسات في التوظيف بخلاف القانون.
- إستثناء رواتب مستشاري الرؤساء والوزراء والمدراء العامين من التخفيض الوارد في اقتراح وزارة المال القاضي بـ "حسم 50 بالمئة من رواتب السلطات العامة، أي الرؤساء والوزراء والنوّاب الحاليين والسابقين".
- حصر مهمّة درس خطّة معالجة أزمة الكهرباء بلجنة وزاريّة "غير متخصصة" تُعرقل عملها بنفسها من خلال محاولات استغلال القوانين المتعارضة من أجل مصالح ضيقة وخاصة.
هذا غيض من فيض...
في ظل استحالة التغيير، وبموجب القوانين المرعيّة الإجراء، الرحمة للإصلاح والبقاء للفساد.