الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة ، لم تأت على قدر توقّعات اللبنانيين. فبعدما كانوا موعودين بحكومة "إلى العمل"، تبيّن لهم أن فتيل الخلافات بين مكوّناتها حاضر بقوة، ما جعلهم يتسألون: كيف سيكمل مجلس الوزراء جلساته المقبلة بعيداً عن السجالات حول مواضيع سبق واتفق عليها في البيان الوزاري، لجهة إعتماد سياسة النأي بالنفس، والإنكباب على العمل في ملفات اقتصادية وخدماتية تهمّ المواطنين.
فالجلسة الأولى التي كانت بمجملها عادية، سرعان ما تحوّلت إلى متفجّرة في الملفات السياسية، لاسيما عندما انتقد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى دمشق، وكلام وزير الدفاع إلياس بو صعب في مؤتمر "أوسلو" عن المنطقة العازلة في سوريا، ما دفع برئيس الجمهورية العماد ميشال عون لرفع الجلسة بعد مداخلة له، وبقوله "أنا أعرف مصلحة لبنان العليا، وأنا أحدّدها ... وهذه صلاحياتي "، وهو كلام سرعان ما ردّت عليه مصادر قريبة من رئيس الحكومة سعد الحريري، إعتبرت فيه أن نصّ الدستور " واضح لجهة إناطة السلطة الإجرائية في مجلس الوزراء مجتمعاً، وهو الذي يرسم السياسة العامة للدولة في المجالات كافة".
وعليه، فإن السؤال: كيف سيُكمل مجلس الوزراء جلساته المستقبلية بعيداً عن الخلافات؟
أكدّ وزير المهجرين غسان عطالله لموقع " ليبانون فايلز" أن أجواء الجلسة "كانت ممتازة، عكس ما رُوّج لها ، وتمّ إقرار 103 بنوداً من جدول أعمالها" واعتبر أن النقاش الذي حصل حول ملف النزوح السوري "واجب وضروري ، لإننا أمام مشكلة ونريد حلّها لمرّة أخيرة، ومشكور الوزير الغريب على ما قام به من خطوة، والرئيس عون، إنطلاقاً من صلاحياته، وضع النقاط على الحروف بهذا الموضوع".
وجدّد عطالله تأكيده على أنه "لم تكن هناك خلافات، والمطلوب أن لا يتعدّى أي وزير على صلاحيات غيره من الوزراء"، لافتاً إلى أن البيان الوزاري "كان واضحاً في هذا المجال، إذ أشار إلى أنه على كل وزارة العمل على ملفاتها".
ورأى الوزير عطالله أنه "كي تكون الجلسات المقبلة هادئة وبعيدة عن التشنّج والخلافات، مطلوب من الزملاء الوزراء تخفيف العنتريات"، معتبراً أن الجلسات المقبلة "ستكون أهدأ بعدما يعتاد الوزراء على الجو"، مستنداً في كلامه هذا على ما شهدته جلسات مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب، وقال: "تحدّث 70 نائباً، وأدلوا بدلوهم، وحاسبوا بنبرة قوية، ومن ثم هدأت الأمور. لذا، لا خوف على الجلسات ولا على حكومة "إلى العمل"، لإننا في نهاية المطاف متّفقون على عدم غرق المركب، والمحافظة على النأي بالنفس لجهة عدم تدخّلنا بأمور غيرنا من البلدان، علماً أن ملف النزوح هو عبء على لبنان ويجب حلّه لمصلحة لبنان واللبنانيين".