2019 | 00:00 نيسان 24 الأربعاء
أنقرة: إذا رفضت واشنطن تزويد تركيا بمقاتلات "إف-35" فستلبي حاجتها "بمكان آخر" | القمة الأفريقية تطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في ليبيا | هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: زلزال بقوة 6.1 درجة يهز منطقة آسام بالهند | "قسد": الطيران الأميركي قصف 32 شاحنة نفط حاولت دخول مناطق النظام السوري | النائب طوني فرنجية: المشاكل التي كنا قد ورثناها وضعنا لها حداً في المصالحة مع القوات ونحن نرث مبادئ وقيم ولا نرث مشاكل وعداوات | سامي الجميّل عن حلمه للبنان الـ2030: هدفنا نكسر الحلقة المفرغة التي يعيش فيها اللبنانيون وبناء لبنان الجديد والحاجز الرئيسي يبقى غياب السيادة وسيطرة السلاح على القرار | الخارجية الروسية: تحت التهديد بالعقوبات تحاول أميركا إجبار جميع الدول لوقف شراء النفط الإيراني | الأمم المتحدة: الحرب في اليمن تسببت في مقتل 250 ألف شخص جراء العنف وانعدام الرعاية الصحية وشح الغذاء | سامي الجميّل: كان المطلوب الغاء المعارضة والبرهان ان المعارضين الحقيقيين هم 4 الكتائب وبولا يعقوبيان | سامي الجميّل: بعد التسوية السياسية في 2016 لم يعد هناك 14 و8 آذار ووضع حزب الله يده على البلد ولم يكن ذلك حين كنا موجودين | جريحان بحادث سير على طريق عام البرج الشمالي البازورية | مقتل 7 مدنيين في هجمات للنظام السوري على إدلب |

سهواً أو عمداً... البيان الوزاري غيَّب قانون الانتخاب

الحدث - الجمعة 08 شباط 2019 - 05:45 - حسن سعد

في بيان الحكومة الكثير من "الأقوال" التي ترغب حكومة "إلى العمل" في تحويلها إلى "أفعال" مهمتها "الانتقال بالبلاد من حال القلق الاقتصادي والاجتماعي، والتذمر الأهلي تجاه الخدمات الأساسيّة، إلى حال الاستقرار المنشود وإعادة الأمل للمواطن بالدولة ومؤسساتها وقدرتها على الإصلاح والتحديث والتطوير".

والمفارقة، أنه أول بيان وزاري تأخذ فيه حكومة لبنانيّة بعين الاعتبار، وبشكل خطّي، "التذمر الأهلي تجاه الخدمات الأساسيّة".

برأي الحكومة، تحقيق الإنقاذ الإصلاح والأمان فرصة لن تتكرر، ومهمّة تتطلَّب قيام "ورشة عمل مشتركة بين السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة"، تُنتج قرارات وتشريعات وإصلاحات جريئة ومحدّدة لتجنُّب تدهور الأوضاع، الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة والحياتيّة والبيئيّة والإنمائيّة وغيرها، نحو حالات أسوأ مما هي عليه اليوم.

لكن، إتخاذ القرارات الحاسمة وسَنّ التشريعات اللازمة وتنفيذ الإصلاحات الحازمة، كان ليكون أصدق للنيّات وأكثر إقناعاً للشعب الفاقد للثقة والأمل بمن سبق له الفشل مراراً وتكراراً في عمليّات "الإنقاذ والإصلاح"، لو أنّ معظم الوجوه السلطويّة الداعية لذلك كانت مختلفة، ولكن هذا الأمر دونه قانون انتخاب "ولا أسوأ" فعل فعلته بالبلد وناسه من خلال نظامه النسبي الهجين الذي انطلى على الكثيرين ونتائجه المُنتزعة ممّن اقتراع طائفيّاً فوقع في شرّ اقتراعه، مهما كابر هذا وأنكر ذاك.

من المؤشرات المُقلقة والدَّالة على خطورة الانتظارات من الوعود "النظريّة أو بالأحرى التنظيريّة إلى أن يتحقّق العكس" أنّ اللجنة الوزارية، التي ألَّفت بياناً من نحو 2000 كلمة، غيّبَت قانون الانتخابات النيابيّة النافذ

"44/2017"، ربما لأنها لم تجد داعياً ولا وقتاً ولا حبراً لذكر القانون الانتخابي، ولو بعبارة من باب الإشارة إلى أهميّة مراجعته أو وجوب تغييره أو ضرورة تعديله، ليتلاءم بالحدّ الأدنى مع أبسط قواعد وأصول الديمقراطيّة "الطبيعيّة"، إلا إذا كان هناك نذير نيَّة للإحتفاظ بمجلس النوّاب الحالي لغاية في نفس "التسوية".

في العام 2018، قبل وأثناء وبعد الاستحقاق النيابي، تسبّب قانون الانتخاب الهجين بخراب البلد سياسيّاً وطائفيّاً وتعطيل الحكم والحكومة، وفي حال لم تقم "ورشة عمل مشتركة بين السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة" لتدارك ما قد يتكرّر بسوء أكبر وبما لا يُحمد عقباه في العام 2022، فإن اجتماع الاستحقاقات "البلديّة والإختياريّة والنيابيّة والرئاسيّة" في عام واحد أمرٌ قد لا يحتمله البلد في ظل هكذا حكومة.

فعلياً، البيان الوزاري لم يُغطِ كل المواضيع الأساسيّة، فهل يستدرك مجلس النوّاب الأمر خلال مناقشات جلسات الثقة ويُعيد الرشد إلى الحكومة ويُغني بيانها بما فاتها سهواً أو غيّبته عمداً؟

كي لا يُقال "الشعب مصدر السلطات والمصائب".