2019 | 08:15 آب 22 الخميس
قوى الامن: ضبط 1111 مخالفة سرعة زائدة وتوقيف 107 مطلوبين بجرائم مخدرات وسرقة وسلب واطلاق نار بتاريخ الامس | جابر لـ"الجمهورية": انتاجية الحكومة الجدّية والفاعلة من شأنها ان تعيد اظهار لبنان بصورة سليمة تعزّز ثقة العالم به | ابو الحسن لـ"الجمهورية": في اعتقادي سيُمنح لبنان فرصة إضافية ولن يصدر تصنيف يؤدي الى زعزعة الثقة به | حنكش لـ"الجمهورية": بمجرد أن وصلنا الى هذه المرحلة من القلق الداخلي تجاه التصنيفات فإنّ وضعنا لا يُنذر بالخير | التحكم المروري: قتيلان و23 جريحا في 22 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية | مصادر "الانباء": في لبنان اليوم استقرار ومصالحة لا حرب ولا تدهور اقتصاديا اما التحديات والتهويلات والسجالات فهي جزء من ديكور المرحلة | مصدر في "لبنان القوي" لـ"الشرق الاوسط": الدعوة إلى اللقاء المسيحي الموسع أتت بمبادرة من الراعي لمناقشة موضوع كياني مرتبط بوجود المسيحيين في هذا البلد | جو غائم جزئياً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال | مصادر باسيل للـ"ال بي سي": الاجتماع مع الحريري تنسيقي والاجواء ممتازة كالعادة | رئيس الوزراء السوداني الجديد: أدعو الى إرساء نظام ديمقراطي تعددي يتفق عليه كل السودانيين | لقاء في هذه الاثناء يجمع باسيل بالحريري في بيت الوسط عشية جلسة مجلس الوزراء | الخارجية الأميركية: سيتم اتخاذ جميع الإجراءات بحق السفن التي تنقل النفط إلى سوريا بموجب العقوبات الأميركية |

سهواً أو عمداً... البيان الوزاري غيَّب قانون الانتخاب

الحدث - الجمعة 08 شباط 2019 - 05:45 - حسن سعد

في بيان الحكومة الكثير من "الأقوال" التي ترغب حكومة "إلى العمل" في تحويلها إلى "أفعال" مهمتها "الانتقال بالبلاد من حال القلق الاقتصادي والاجتماعي، والتذمر الأهلي تجاه الخدمات الأساسيّة، إلى حال الاستقرار المنشود وإعادة الأمل للمواطن بالدولة ومؤسساتها وقدرتها على الإصلاح والتحديث والتطوير".

والمفارقة، أنه أول بيان وزاري تأخذ فيه حكومة لبنانيّة بعين الاعتبار، وبشكل خطّي، "التذمر الأهلي تجاه الخدمات الأساسيّة".

برأي الحكومة، تحقيق الإنقاذ الإصلاح والأمان فرصة لن تتكرر، ومهمّة تتطلَّب قيام "ورشة عمل مشتركة بين السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة"، تُنتج قرارات وتشريعات وإصلاحات جريئة ومحدّدة لتجنُّب تدهور الأوضاع، الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة والحياتيّة والبيئيّة والإنمائيّة وغيرها، نحو حالات أسوأ مما هي عليه اليوم.

لكن، إتخاذ القرارات الحاسمة وسَنّ التشريعات اللازمة وتنفيذ الإصلاحات الحازمة، كان ليكون أصدق للنيّات وأكثر إقناعاً للشعب الفاقد للثقة والأمل بمن سبق له الفشل مراراً وتكراراً في عمليّات "الإنقاذ والإصلاح"، لو أنّ معظم الوجوه السلطويّة الداعية لذلك كانت مختلفة، ولكن هذا الأمر دونه قانون انتخاب "ولا أسوأ" فعل فعلته بالبلد وناسه من خلال نظامه النسبي الهجين الذي انطلى على الكثيرين ونتائجه المُنتزعة ممّن اقتراع طائفيّاً فوقع في شرّ اقتراعه، مهما كابر هذا وأنكر ذاك.

من المؤشرات المُقلقة والدَّالة على خطورة الانتظارات من الوعود "النظريّة أو بالأحرى التنظيريّة إلى أن يتحقّق العكس" أنّ اللجنة الوزارية، التي ألَّفت بياناً من نحو 2000 كلمة، غيّبَت قانون الانتخابات النيابيّة النافذ

"44/2017"، ربما لأنها لم تجد داعياً ولا وقتاً ولا حبراً لذكر القانون الانتخابي، ولو بعبارة من باب الإشارة إلى أهميّة مراجعته أو وجوب تغييره أو ضرورة تعديله، ليتلاءم بالحدّ الأدنى مع أبسط قواعد وأصول الديمقراطيّة "الطبيعيّة"، إلا إذا كان هناك نذير نيَّة للإحتفاظ بمجلس النوّاب الحالي لغاية في نفس "التسوية".

في العام 2018، قبل وأثناء وبعد الاستحقاق النيابي، تسبّب قانون الانتخاب الهجين بخراب البلد سياسيّاً وطائفيّاً وتعطيل الحكم والحكومة، وفي حال لم تقم "ورشة عمل مشتركة بين السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة" لتدارك ما قد يتكرّر بسوء أكبر وبما لا يُحمد عقباه في العام 2022، فإن اجتماع الاستحقاقات "البلديّة والإختياريّة والنيابيّة والرئاسيّة" في عام واحد أمرٌ قد لا يحتمله البلد في ظل هكذا حكومة.

فعلياً، البيان الوزاري لم يُغطِ كل المواضيع الأساسيّة، فهل يستدرك مجلس النوّاب الأمر خلال مناقشات جلسات الثقة ويُعيد الرشد إلى الحكومة ويُغني بيانها بما فاتها سهواً أو غيّبته عمداً؟

كي لا يُقال "الشعب مصدر السلطات والمصائب".

اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار. البريد الإلكتروني