في بيان الحكومة الكثير من "الأقوال" التي ترغب حكومة "إلى العمل" في تحويلها إلى "أفعال" مهمتها "الانتقال بالبلاد من حال القلق الاقتصادي والاجتماعي، والتذمر الأهلي تجاه الخدمات الأساسيّة، إلى حال الاستقرار المنشود وإعادة الأمل للمواطن بالدولة ومؤسساتها وقدرتها على الإصلاح والتحديث والتطوير".

والمفارقة، أنه أول بيان وزاري تأخذ فيه حكومة لبنانيّة بعين الاعتبار، وبشكل خطّي، "التذمر الأهلي تجاه الخدمات الأساسيّة".

برأي الحكومة، تحقيق الإنقاذ الإصلاح والأمان فرصة لن تتكرر، ومهمّة تتطلَّب قيام "ورشة عمل مشتركة بين السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة"، تُنتج قرارات وتشريعات وإصلاحات جريئة ومحدّدة لتجنُّب تدهور الأوضاع، الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة والحياتيّة والبيئيّة والإنمائيّة وغيرها، نحو حالات أسوأ مما هي عليه اليوم.

لكن، إتخاذ القرارات الحاسمة وسَنّ التشريعات اللازمة وتنفيذ الإصلاحات الحازمة، كان ليكون أصدق للنيّات وأكثر إقناعاً للشعب الفاقد للثقة والأمل بمن سبق له الفشل مراراً وتكراراً في عمليّات "الإنقاذ والإصلاح"، لو أنّ معظم الوجوه السلطويّة الداعية لذلك كانت مختلفة، ولكن هذا الأمر دونه قانون انتخاب "ولا أسوأ" فعل فعلته بالبلد وناسه من خلال نظامه النسبي الهجين الذي انطلى على الكثيرين ونتائجه المُنتزعة ممّن اقتراع طائفيّاً فوقع في شرّ اقتراعه، مهما كابر هذا وأنكر ذاك.

من المؤشرات المُقلقة والدَّالة على خطورة الانتظارات من الوعود "النظريّة أو بالأحرى التنظيريّة إلى أن يتحقّق العكس" أنّ اللجنة الوزارية، التي ألَّفت بياناً من نحو 2000 كلمة، غيّبَت قانون الانتخابات النيابيّة النافذ

"44/2017"، ربما لأنها لم تجد داعياً ولا وقتاً ولا حبراً لذكر القانون الانتخابي، ولو بعبارة من باب الإشارة إلى أهميّة مراجعته أو وجوب تغييره أو ضرورة تعديله، ليتلاءم بالحدّ الأدنى مع أبسط قواعد وأصول الديمقراطيّة "الطبيعيّة"، إلا إذا كان هناك نذير نيَّة للإحتفاظ بمجلس النوّاب الحالي لغاية في نفس "التسوية".

في العام 2018، قبل وأثناء وبعد الاستحقاق النيابي، تسبّب قانون الانتخاب الهجين بخراب البلد سياسيّاً وطائفيّاً وتعطيل الحكم والحكومة، وفي حال لم تقم "ورشة عمل مشتركة بين السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة" لتدارك ما قد يتكرّر بسوء أكبر وبما لا يُحمد عقباه في العام 2022، فإن اجتماع الاستحقاقات "البلديّة والإختياريّة والنيابيّة والرئاسيّة" في عام واحد أمرٌ قد لا يحتمله البلد في ظل هكذا حكومة.

فعلياً، البيان الوزاري لم يُغطِ كل المواضيع الأساسيّة، فهل يستدرك مجلس النوّاب الأمر خلال مناقشات جلسات الثقة ويُعيد الرشد إلى الحكومة ويُغني بيانها بما فاتها سهواً أو غيّبته عمداً؟

كي لا يُقال "الشعب مصدر السلطات والمصائب".