دخل الرئيس نبيه بري على خطّ المصالحة بين الرئيس سعد الحريري ورئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، بعد التصعيد غير المسبوق بين الرجلين منذ العام 2005، لاسيّما بعدما بدأ جنبلاط حملة واسعة على الحريري منتقداً طريقته في إدارة تشكيل الحكومة واعتباره في أكثر من موقف وتغريدة معتبراً أن الوزير جبران باسيل هو من يُشكّل الحكومة عملياً، وبأن هناك تجاوزاً لاتفاق الطائف الذي أرسى نمطاً من العلاقات والممارسات السياسية والرسمية لطالما كان جنبلاط أحد أعمدته الإساسيين مع الرئيس بري والرئيس الراحل الشهيد رفيق الحريري، بالتوافق والتناغم مع رئيس الجمهورية الراحل إلياس الهرواي، وطبعاً بالرعاية السورية وقتها.

ولأن الرئيس بري يفهم دقّة التوازنات السياسية وحساباتها المناطقية والطائفية وحتى المصلحية المالية والخدماتية، دخل "بالصلحة" بين الحريري وجنبلاط، فهو طالما قال أمام زوّاره حتى في عزّ الخلاف والأزمات مع جنبلاط: "انا ووليد دافنينو سوا". ويعي الرئيس بري أن طبيعة النظام القائم على أساس تطبيق - مشكو منه - لاتفاق الطائف لا يسمح بأي جنوح من شريك حالي وجديد في السلطة مثل الوزير باسيل، يحاول فرض توازنات وأعراف وتقاليد سياسية واجرائية جديدة لم يألفها أركان اتفاق الطائف وسلطته التي حكمت باسمه من العام 1991 على الرغم من علاّتها.
قد يعتقد البعض أن جنبلاط يُطلق النار على أمر ما بينما هو عينه على أمر آخر أو لديه مطلب آخر. هكذا إعتاد عليه سياسيو لبنان، لكنه هذه المرة كان أعنف موقفاً وأشد صراحة حتى تُجاه من كان حليفاً له، ولعلّ مأخذه في ما آلت إليه الأمور يقع على الرئيس الحريري شخصياً أكثر ممّا يقع على الوزير باسيل، لأن الرجلين تصرّفا وكأن جنبلاط غير موجود في الحياة السياسية، برغم من أن نتائج الانتخابات النيابية وتحالفاتها المستجدة أنتجت توازنات جديدة في الحياة السياسية يجب أن يعترف بها جنبلاط، ومنها أن تحالف "التيار الوطني الحر" مع الرئيس الحريري ومع النائب طلال إرسلان، وبالشراكة غير المباشرة مع الرئيس بري و"حزب الله" خلق جواً سياسياً جديداً لم يكن يتوقّع جنبلاط أن ينعكس عليه نوعاً من التهميش فإذ به يرفع الصوت محذّراً، لكن جنبلاط لا زال يمتلك الأغلبية الدرزية، على الرغم مما حصل عليه خصومه داخل الطائفة وخارجها.
وعلى الرغم من جو التهدئة الذي أتاحته مبادرة الرئيس بري لمصالحة الحريري وجنبلاط، فإن عضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن أفصح عن توجّه الجنبلاطيين في المرحلة المقبلة بقوله "لن نساير أحداً بعد اليوم لا في مجلس الوزراء ولا في المجلس النيابي، بل سنتحدث باسم الناس وندافع عن حقوق اللبنانيين، فلسنا موافقين على الأسلوب المعتمد في إدارة شؤون الدولة وسنتصدّى له بهدوء ونقاش وصلابة".
هذا في الشقّ الإجرائي - الإداري المتعلّق بممارسة السلطة التنفيذية والتشريعية، أما في الشقّ السياسي، فإن الجنبلاطيين يتحدّثون عن رفض "الأحادية والثنائية والثلاثية، وأن البلد لا يحتمل تجاوز التوازن الدقيق الذي أرساه الطائف"، وبهذا المعنى يعتقد خصوم جنبلاط أنه يريد أن يحجز له مكاناً واسعاً ورحباً في تركيبة الحكم الجديدة كما كان دوره دوماً محفوظاً. يعني أنه قرّر كما قال أبو الحسن "أن نكون في مواجهة أي محاولة للمسّ بالتوازن السياسي وبالمال العام".
لكن مصادر خصوم جنبلاط السياسيين يقولون إن الانتخابات النيابية أفرزت تحالفات وتوازنات جديدة، عدا عن وجود رغبة لدى أطراف كبيرة وازنة منها "التيار الحر" و"حزب الله" وحلفائهما الكثر بتغيير قواعد اللعبة الداخلية، وفرض معايير جديدة في آلة الحكم أساسها الإصلاح الحقيقي، الذي لم يتحقّق بسبب التركيبة السابقة لنظام الحكم، والتي كان جنبلاط شريكاً أساسياً فيها. وترى المصادر "أنه لهذا السبب بدا وزراء الحزب التقدمي متوتّرين مؤخراً في كل طروحاتهم حتى في مناقشات لجنة البيان الوزاري"، بينما يقول وزراء وأركان "التقدمي" أنهم لم يلمسوا من "تيار الإصلاح" إلا الصفقات والسمسرات وحشو وزارات الدولة بالتعيينات وتكريس الطائفية والمذهبية في الطرح السياسي.
يبقى السؤال كيف سيُخرج رئيس الحكومة حكومته من هذا الاشتباك السياسي الخطير ومع حليف سابق قوي له؟ الجواب بانتظار نتائج مبادرة الرئيس بري.