الساعات الأخيرة التي فصلت الاتفاق على ولادة الحكومة هي من دون شكّ الأصعب والأكثر تعقيداً، وهذا ما أظهرته مفاوضات الربع ساعة الأخيرة على خطّ بيت الوسط والنواب السنة لإيجاد مخرج مناسب خصوصاً أن معالم خيبة أمل وصدمة كانت تسرّبت من أوساط اللقاء التشاوري بعدما أسفرت التسوية الحكومية عن اتفاق من خارج الأسماء التي اقترحها صقور اللقاء.
فاللقاء "أُحبط" واضطر إلى مسايرة الاتفاق وهكذا نفّذ "هبوطاً اضطرارياً" في ملعب التسوية السياسية التي خيطت للمقعد السنّي المتعلّق بوزيره وحثّه على ذلك تشجيع من حزب الله لترييح الوضع الحكومي مضافاً إلى حجم الضغوط السياسية التي حاصرت العقدة السنية بعد أن استغرق حلّها شهرا ونصف من عمر التأليف .
أجواء اللقاء التشاوري في الساعات الأربع والعشرين التي استلزمتها مشاورات ما قبل ولادة الحكومة أظهرت بوادر انزعاج لدى شخصيات من داخل اللقاء للمخرج الذي أتى وفق كواليس العارفين في التفاصيل "على حسابه" بتوزير شخصية لا تدور في فلكه السياسي، فاسم جواد عدره الذي حمله النائب قاسم هاشم لم يتمّ هضمه من قبل بعضهم بعد أن تمّ إنزاله بباراشوت من خارج اللقاء وسبّب اعتراضهم على المبدأ وليس على الإسم..
لا يُخفي المطّلعون على كواليس التفاوض أن أركان اللقاء التشاوري أصيبوا بالدهشة عندما طُرح الاسم فأبقيت الاتصالات والخطوط مفتوحة بين حزب الله واللقاء حيث نقل نواب الأخير هواجسهم وعدم ارتياحهم لما آلت اليه العملية قبل التسليم بالنتيجة ووواقع القبول.
وكان اللواء عباس إبراهيم الذي يمتاز بصفة قبوله من جميع الأطراف قاد مفاوضات شاقة بين مقرّات بعبدا والخارجية وبيت الوسط وعلى محور اللقاء الذي اشترط تسهيل المهمّة وقبوله بتوزير من خارجهم مقابل اعتراف الرئيس المكلّف بهم ككيان سياسي يتمتّع بحقوقه في المراحل السياسية المقبلة. يُذكر أيضا أن مفاوضات اللواء إبراهيم اصطدمت بتصلّب "صقور" التشاوري أي النواب فيصل كرامي وجهاد الصمد، فيما كانت مرنة مع النواب أو "حمائم" اللقاء كما يُطلق على النواب الباقين، إلى أن رست الصيغة على "سلة" من الأسماء يحدّدها النواب السنّة ليتبيّن أن هؤلاء اختلفوا في الاتفاق على واحد يمثّلهم، فالنائب فيصل كرامي اقترح توزير عثمان مجذوب المستشار السابق للرئيس الراحل عمر كرامي وسايره في ذلك النائب جهاد الصمد، والنائب عبد الرحيم مراد فضّل نجله حسن مراد الذي كان يُطرح طيلة عملية المفاوضات فيما كان النائب عدنان طرابلسي يميل إلى المرشّح للانتخابات طه ناجي فيما أحضر النائب قاسم هاشم ورقة جواد عدره.
وفق أوساط المفاوضين فإن كلّ الأسماء التي اقترحها النواب السنّة سقطت بسرعة وتمّ رفضها من قِبل الحريري ليظهر في ما بعد أن اسم عدره تصدّر قائمة المطروحين للتوزير، فالرئيس الحريري كان اشترط قبل انطلاق مهمّة اللواء عباس إبراهيم أن لا تُعرض عليه أسماء استفزازية، وبالنسبة للحريري فإن طه ناجي خاض الانتخابات على لائحة فيصل كرامي وقدّم طعناً لإبطال نيابة ديما جمالي، وحسن مراد يلقى رفضاً قاطعاً من قِبل المستقبل لارتباطه بحزب الله ويعتبره مسؤول في سرايا المقاومة ليتبيّن أن الاسم الذي طرحه النائب قاسم هاشم لا يستفز الحريري ويسير به رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.
وهكذا يتبيّن أن التسوية السياسية أطاحت بطموحات اللقاء التشاوري الذي جنح كثيراً بأحلامه لتوزير واحد منه فإذ به يخرج بوزير ليس قريباً منه بل هبط عليه فجأة ولكنه يعكس فقط اللون السياسي للنواب السنّة كونه من خارج تيار المستقبل، وربحه فقط يقتصر على تعويم قرار فريق 8 آذار الذي كسر أحادية تيار المستقبل واحتكاره التمثيل السنّي في الحكومة.