لم يكن خافياً وجوم التأليف في احتفالات الاستقلال فارتسمت الأزمة بوضوح على محيّا الرؤساء الثلاثة ربطاً بالتأخير في ولادة الحكومة ووسط الهواجس الاقتصادية والتحذيرات من استمرار حال المراوحة الحكومية.
العقدة السنية لم يُفتح لها باب للحل بعد انسحاب "حلاّل العقد" الوزير جبران باسيل من وساطته على زغل مع الرئيس المكلف، فرئيس المجلس النيابي نبيه بري يفضّل راهناً الصمت ولم يعد لديه أرنبا يُخرجه للحل، وزير الخارجية صاحب التفويض الرئاسي فرمل مبادرته بعد أن اصطدم طرحه بعقبة الرفض، وليد جنبلاط انسحب باكراً لترتيب "آنتيناته" ويكتفي بالتغريد في العالم الافتراضي عن الطقس والاقتصاد والبيئة، وحده الرئيس المكلف سعد الحريري في "ورطة" حقيقية، فلا هو قادر على التراجع عن موقفه بتوزير النواب فيما الاعتذار له مفاعيل مدمرة عليه .
كل الإشارات الواردة من وادي أبو جميل تعبّر عن استياء سعد الحريري مما آلت اليه العقدة السنية بعدما استُنزفت جهوده وطال عمر التأليف ستة أشهر، ووساطة وزير الخارجية والحلول التي خرج بها باسيل لها الحصة الأكبر في "حرد" الحريري.
من وجهة نظر المستقبل حدث انقلاب في الموقف العوني من الإتفاق الشفهي بين الرئاسة الأولى والثالثة أطاح بالتضامن السابق بينهما حيال العقدة السنية، فرئيس الجمهورية كان صرّح في حديثه الإعلامي الشهير أن كتلة النواب السنة مركّبة وغير متجانسة، الأمر الذي فُهم في حينه بأنه اصطفاف رئاسي إلى جانب الحريري لتطيح الوساطة الرئاسية فيما بعد بما بقي من تفاهمات، فطرح التبادل بين الوزير السني والوزير المسيحي فاجأ أيضاً بيت الوسط لأن رئيس الحكومة متمسّك بالوزير المسيحي وبالتنوّع السياسي والطائفي في حصته، وتوصيف المشكلة بأنها عقدة سنية - سنية بدل أن تكون مشكلة بين حزب الله والمستقبل زاد أيضاً من إرباك رئيس تيار المستقبل.
الملاحظات العونية استفزت الرئيس المكلف بعد تصريح باسيل بأحقية تمثيل النواب السنّة ومن خلال التشكيك بحصة المستقبل وتصريح التيار بأنها خمسة وزراء بدل الستة استناداً إلى أرقام الانتخابات النيابية. الموقف العوني الأخير فسرّته أوساط المستقبل بأنه يشبه التحاق باسيل بمحور حزب الله مجدداً.
إزاء هذا الواقع المتأزم وبالنظر إلى المعلومات التي تُظهر أن لا نية بعد لأي طرف بتقديم التنازلات، فلا حزب الله الذي رمى كرة نار النواب السنة وحصر حلها والتفاوض بها بين الحريري والنواب في وارد التراجع، ولم تظهر الوساطة الرئاسية نية بالاستعداد للتخلي عن 11 وزيراً من حصة بعبدا والتيار، ولا النواب السنة مستعدون للتراجع عن تمثيل واحد منهم، فما هو المخرج للازمة؟
العقدة السنية تضخمت أكثر من الحجم الطبيعي لأي عقدة، فمن تقاطع المعلومات يظهر أن المطلوب هو تنازل الحريري و"إلا"، وهنا مكمن العقدة، فالحريري يعتبر تنازله انتحاراً سياسياً وهو في حال اعتذر عن التشكيل لن يقبل التكليف مجدداً، هذا يعني أيضاً خروجه من المعادلة السياسية وتسليمه مفتاح الحكومة على طبق من ذهب لحزب الله وحلفائه .
ثمة من يتحدث عن تدّخل خارجي ومسعى قد يبادر إليه الرئيس الفرنسي الذي أنقذ الرئيس المكلف في أزمة تشرين الثاني من العام الماضي. فهل يتكرر المشهد في تشرين هذا العام وتُبصر حكومة الحريري النور ما دام الأفق مسدوداً أمام الجهود الداخلية وتنازل الأطراف؟