إذا كان لبنان، وعلى الرغم من كل الأزمات والضغوط التي تثقل كاهله، يتمتّع بنقطة قوّة هي الاستقرار الأمني فذلك بفضل جهود وسهر الجيش اللبناني والأجهزة الأمنيّة الأخرى التي عزّزت قدراتها وخبراتها وتقوم بدورها على أفضل وجه. 

جهاز "أمن الدولة" واحد من هذه الأجهزة الأمنيّة، أثبت حضوره وكفاءته وحقّق إنجازات ونجاحات رغم أنّه لم يعطَ كل الإمكانات والصلاحيات وكان يتعرّض من حين إلى آخر لمضايقات ومحاولات تقييد وتقنين في السنوات الماضية...
تعرّض جهاز "أمن الدولة" في خلال السنوات الماضية لمحاولات إضعاف من الداخل عبر الدخول على خط خلافات مفتعلة على مستوى قيادته ولكنّه تجاوزها مثبتاً درجة عالية من التماسك والفعاليّة مع وصول الرئيس العماد ميشال عون إلى سدّة رئاسة الجمهوريّة ومع تسلّم اللواء طوني صليبا رئاسة هذا الجهاز. وما كادت مديرية "أمن الدولة" تباشر انطلاقة متجدّدة وتعيد بناء قدراتها وإمكاناتها حتى تعرّضت لحملة جديدة من التشكيك بحرفيتها والتشهير بدور القيّمين عليها من بعض المتضرّرين في محاولة واضحة للنيل من صدقيّتها وإضعافها وشلّ قدراتها.
وهذه المحاولات ما زالت جارية وإنْ أُلبِسَت لبوساً مسرحياً أو انتقادياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تهدف إلى الإساءة إلى هذا الجهاز وإلى تهشيم صورته لتهميش دوره وسلطته...
لا نود الخوض في التفاصيل، تفاصيل المناورات والمؤامرات التي تحاك ضد جهاز "أمن الدولة" وتستهدفه، ولكنْ نودّ إسداء هذه النصائح والتحذيرات إلى كل المتحاملين مهما كان اسمهم للكفّ عن محاولات استفزاز هذا الجهاز والإساءة إلى دوره وعمله... وإلى هؤلاء نقول ونحذّر ونؤكّد الآتي:
1- لا تحاولوا عبثاً الإيقاع بين "جهاز أمن الدولة" وأجهزة أخرى مثل "الأمن العام" ولا تراهنوا على إيجاد شرخ بين الجهازين أو العزف على وتر حساسيات وتجاذبات، فاللواء عباس إبراهيم هو رجل دولة ومؤسّسات وقانون بامتياز، وهو لا يساوم في هذا الموضوع وبقدر ما يهمّه تقوية الأمن العام وتحويلها إلى مؤسّسة لكل اللبنانيّين كما هي اليوم، يهمّه رؤية سائر الأجهزة الأمنيّة تعمل بأقصى طاقتها وتنجح في مهامها... وعليكم أنْ تعرفوا أيضاً أنّ عباس ابراهيم الانسان، يتحلى بالأخلاق والوفاء للأصدقاء ولرفاق السلاح ولا يجيد الطعن في الظهر.
2- لا تظنّوا أنّ في استطاعتكم استفراد واستضعاف "أمن الدولة"، فاللبنانيّون الشرفاء يدعمونه ويحضنونه مع سائر الأجهزة لأنهم يريدون أمناً ودولة... وطائفة الروم الكاثوليك بكل ما فيها من وزراء ونواب ومرجعيّات روحية وشخصيّات وطاقات ومجلس اعلى وأحزاب تقف وراء مديريّة "أمن الدولة" وتقف بالمرصاد لكل محاولات النيل منها والتعدي عليها وعلى مديرها العام...
كما أنّ الروم الكاثوليك يرفضون الغبن اللاحق بهم على مستوى الدولة في الحكومات حيث تُحجَب عنهم وزارات تسمّى سياديّة وفي الإدارات حيث نُزِعَت منهم مؤسّسات ومراكز أساسيّة وجُيِّرت إلى طوائف أخرى وهم يرفضون أي تحامل أو تآمر على "أمن الدولة"، ليس فقط لأنّ هذا الموقع يقوده ضابط كاثوليكي من رتبة لواء هو اليوم طوني صليبا، الضابط الخلوق و"الآدمي" والذي يعمل بصمت وأخلاق، وليس لأنّ هذا الجهاز "من حصّة" الطائفة وفق التوزيع الطائفي المعمول به واقعاً وعرفاً، وإنّما لأنّ هذا الجهاز أثبت قدرته وكفاءته على القيام بأدوار ومهام أمنيّة دقيقة والنجاح فيها في حال أعطي الإمكانات ورُفِعَت عنه المضايقات والمداخلات السياسية.
3- لا تحّولوا الأنظار عن السبب الحقيقي لاستهداف "أمن الدولة" ولا تحاولوا خداع الرأي العام بمسائل لا تمت إلى الحقيقة بصلة، فالمسألة واضحة جداً وهي تتعلق بما هو آتٍ لأنّ "أمن الدولة" ينتظره دور كبير أساسي في مكافحة ومحاربة الفساد المتغلغل في النفوس وفي دوائر الدولة وإداراتها وليكون جهاز رقابة واستقصاء وتكوين معلومات ومعطيات عما يجري في "دهاليز الدولة"...
وهناك على ما يبدو من لا يناسبه مثل هذا الدور ومن لا يريد لجهاز "أمن الدولة" أنْ يضطلع بهكذا دور وينجح فيه، ومن لا يريد أصلاً أيّ توجّه لمحاربة الفساد في الدولة بل يريد أنْ تبقى هذه الدولة مزرعة ومحسوبيّات ...
في الختام نقول لهؤلاء ولن نسمّيهم بالاسم هذه المرّة، حذاري من أيّ تطاول على هذا الموقع أو على طوني صليبا هذا الضابط الخلوق لأنّنا لن نسكت بعد اليوم "ومن له أذنان سامعتان فليسمع".