بعدما حسمت "القوات اللبنانية" مشاركتها في الحكومة، فإنّ ما شهدته أزمة تمثيلها خلال مفاوضات تشكيل الحكومة سواء لجهة حجم هذا التمثيل بدايةً ومن ثم نوعيّة الحقائب التي ستُمنح لها، وتنامي الخلافات في شكل خاص مع "التيّار الوطني الحر"، قد يخلق كل هذا المسار أزمة ثقة متبادلة في علاقة "القوّات" بالعهد أوّلاً، وربما بينها وبين الرئيس سعد الحريري أيضاً، عدا عن أزمة الثقة الموجودة أصلاً بينها وبين "التيّار الحر".

وتَصَاعَدَ الخلاف بين "التيار" و"القوّات" بشكل خاص أخيراً خلال الانتخابات الطالبيّة الجامعيّة، وهو أمر مرشح للتفاقم إذ لم يَعُدْ الطرفان إلى مصالحة معراب وتفاهمها، ولو على أسس أو أرضيّة جديدة، بما يُحصّن مسيرة استقرار الشارع المسيحي واستقرار العهد والحكومة وبالتالي استقرار البلاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي.
والسؤال المطروح أمام الطرفين هل ما زالت أبواب العودة للمصالحة مفتوحة أم أنّها موصدة إلى حين إيجاد نمط جديد للعلاقة؟
يبدو حتى الآن من مواقف الطرفين أنّ الخلاف بينهما إلى تصاعد، لكن الأمر بخواتيمه مرهون بمشاركة "القوّات" في الحكومة أوّلاً وبتأكيدها عبر الممارسة على دعم العهد وعدم عرقلة مشاريعه، وفي هذا الصدد تقول مصادر "التيار الحر"، لموقعنا، إنّ الحلّ بيد "القوّات" عبر أدائها المقبل في ما لو قرّرت المشاركة في الحكومة، ويكفيها "دلع" ستة أشهر، ونحن ورئيس الجمهوريّة ميشال عون قلنا منذ البداية إنّنا نضع يدنا بيد "القوّات" من أجل النهوض بالبلاد، ولم نعترض على تمثيلها في الحكومة، وموضوع تمثيلها لم يكن بيدنا بل بيد الرئيس المكلّف ونحن لم نأخذ دوره في هذا المجال، لكنّنا كنّا وما زلنا نخشى وجود نيّة لديها للتعطيل، وعليها أنْ تُثبِت العكس عبر الممارسة. لذلك نقول إنّ أزمة الثقة القائمة هي بسبب أداء "القوات" وأنّ بيدها الحل، خصوصاً أنّ رئيس العهد لم يرفض وجود "القوّات" وهو ليس مع هذا الفريق وضد ذاك، بل هو مهتم بأن "تمشي البلاد".
أمّا مصادر "القوات" فهي تكتفي بالتأكيد أنّ لا أزمة بالمعنى الجوهري الدقيق بينها وبين "التيّار" بل الخلاف هو حول بعض الأولويّات والأداء الحكومي، إضافة إلى مسعى "التيّار" لتحجيم "القوّات" سياسياً وتمثيلياً، والمعالجة تبدأ من تغيير هذا الأسلوب في التعاطي معنا وفي عمل الحكومة. ومهما كان الأمر فإنّ أحداً لا يستطيع أنْ يُلغي وجودنا.