إنّ مبادرة كل فريق معني بأزمة تشكيل الحكومة إلى مراجعة ذاته "الشخصيّة والطائفيّة والسياسيّة" انطلاقاً من الإقرار بأنّ "قدرته على تحصيل ما يعتبره حقّاً له" إنما هي محدودة بحكم الكوتا المذهبية الوزارية من جهة ومقيَّدة بسلاسل التوازنات الطائفيّة والسياسيّة وموازين القوى الداخليّة غير المنفصلة عن الخارج القريب والبعيد من جهة أخرى، ستوصل بالنتيجة إلى أنْ يُكوِّن كل فريق "اقتناعات" واقعيّة ومنطقيّة تُسهّل ولادة الحكومة "المعجزة"، فمثلاً:

- لو اقتنع رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون بأهميّة وضرورة أنْ "يختار" ويضم إلى حصّته الوزاريّة وزيراً عن معظم المذاهب ليُشكّل بذلك "الحصّة الضامنة" لحَقّه ودوره الوطني في السلطة و"الحصّة الحافظة" لميثاقيّة الحكومة، والمثال المشجّع للأفرقاء على التنويع المذهبي في حصصهم.
- لو اقتنع الرئيس المُكلّف سعد الحريري أنّ تمثيل النوّاب السُنّة من خارج "تيّار المستقبل" لن ينتقص من مكانته فهو بصلاحيّاته "المَلَكيّة" في السلطة التنفيذيّة كرئيس للحكومة يوازي "منفرداً" كل وزراء الحكومة مجتمعين ولن ينتقص من تمثيله السياسي للطائفة السُنيّة فإحتكار التمثيل السُنّي ليس "بطولة" يفاخر بها الحريري وهو الذي شارك في إنتاج وإقرار قانون الانتخاب "النسبي" كي يتمثّل الجميع بأحجامهم الحقيقيّة، وأنّ استيعاب المعارضين أجدَى وأذكى من عزلهم.
- لو اقتنع رئيس تكتل "لبنان القوي" الوزير جبران باسيل أنّ حصّة الفريق رئاسي - الذي يجمع حصة التكتل وحصّة الرئيس - لن تتجاوز حدّ الوزراء العشرة - كَون الحكومة ستُشكَّل على أساس "العشرات الثلاث" - الذين لا يُمكن أن يغطّوا كامل حصّة الطائفة المسيحيّة (15 وزيراً) وبالتالي لا شيئ بإمكانه أنْ يحول دون ذهاب 5 مقاعد وزارية إلى قوى مسيحيّة أخرى، وأنّ إثبات قوّته لا يحتاج إلى إضعاف أو تحجيم الخصوم فحصتهم متوفرة ومحفوظة لهم بحكم محدودية الكوتا الطائفيّة وقيود التوازنات، ما يعني أنّ التصلّب في المواقف والتشدّد في المطالب غير مجدٍ على الإطلاق سوى في تأخير التشكيل.
- لو اقتنع رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" الدكتور سمير جعجع أنّ نيله حصّة من 5 وزراء في الحكومة سيعوّض عن الحقيبة السياديّة، وسيمنحه حجماً موازياً لحجم "التيار الوطني الحر" وتكتله النيابي - بغض النظر عن حصّة الرئيس - يعادل حجم تمثيله المسيحي ويطابق ما نصّ عليه أحد بنود "اتفاق معراب" لناحية تقاسم المقاعد المخصصة للطائفة المسيحيّة بالتساوي بين طرفيه، وأنْ لا ضرورة لأنْ تلازمه صفة المُتهم الأبرز بعرقلة الحكومة.
- لو اقتنع "الثنائي الشيعي" بأنّ ضم مقعد "وزاري" مسيحي إلى حصتّه يصبّ في مصلحة مكوِّنَيه "حزب الله وحركة أمل" ويعود عليه بفوائد وطنيّة وسياسيّة أكثر ممّا لو بقيت الحصّة من لون مذهبي خالص.
- لو اقتنع رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط" بأنّ يكون الوزير الدرزي الثالث من حصّة رئيس الجمهوريّة لن يُسجّل عليه، بل سيعتبر تضحية "وازنة" منه وستحظى بتقدير الشعب الذي أنهكه انتظار الفَرَج والإفراج.

بعد المراجعة الذاتيّة، وفي حال توصّل الرئيس عون والمعنيّون بالأزمة الحكوميّة إلى "اقتناعات" واقعيّة وايجابيّة فإن "النموذج"، المبيّن أدناه، قد يشكّل مثالاً يترجم "الاقتناعات".