إستشعرت القوى السياسية - ولو متأخرة - مخاطر الوضع النقدي والمالي والاقتصادي للبلاد وللدولة، فبدأت تتحدث عن وقف الهدر ووقف الفساد الذي ينخر الدولة، بل إنّ بعضها الممثل في المجلس النيابي ذهب إلى حد تقديم بعض اقتراحات القوانين لوقف الهدر المالي والانفاق والتوظيف العشوائي، ومنها مقترحات بدأت تطال بعض ما كان محرّماً مثل تخفيض رواتب الرؤساء والنواب والوزراء ووقف رواتب النواب السابقين او ضبطها بحيث تشمل المحتاجين فعلا منهم.

ولعل تغريدات رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط حول هذا الموضوع خير معبّر عن هذه "الصحوة " السياسيّة، وآخرها ما قاله أمس عبر حسابه الخاص على "تويتر": "إنّ الدين العام يتفاقم في كل لحظة وإنّ العلاج هو في اتخاذ اجراءات تقشف جدية في الدولة على شتى المستويات، وإلا لن يجدي مؤتمر "سيدر" أيّ شيء. وسيتقدم الحزب "الاشتراكي" ببعض الأفكار كي تكون أساس العمل للحكومة المقبلة. وكلما تأخر تشكيلها كلما زادت الأعباء التي قد تؤدي إلى الشلل التام".
وقبل جنبلاط، تحدّث كثيرون من الطبقة السياسية عن ضرورة معالجة هذا الهدر والفساد وقدّموا مقترحات بهذا الخصوص، ودخلت على الخط النائبة الجديدة الزميلة بولا يعقوبيان بتقديم اقتراح قانون جريء يقضي بتخفيض المخصصات والتعويضات الشهرية لرؤساء الجمهورية والحكومة والنواب السابقين، وحصر هذه المخصصات بكل من سبق وانتخب نائباً، إذا كان فقير الحال أو عاجزاً عن كسب العيش أو معوقًا لا يتعاطى عملًا مأجورًا.
وكان المجلس النيابي قد أقر في جلسته الأخيرة قوانين عدّة تتعلق بمكافحة الفساد الإداري الذي يعتبر أكبر عامل للهدر، وفي ادراجه مشاريع واقتراحات قوانين تتعلّق بالإثراء غير المشروع والاصلاح الإداري وضبط الإنفاق، لكن ما السر من وراء هذه الصحوة الرسمية والسياسية فجأة على مثل هذه الأمور التي طالما اشتكى منها اللبنانيون وبعض السياسيين وقوى المجتمع المدني الحيّة؟
برأي بعض المتابعين لهذه "الصحوة" إنّ القوى السياسية استشعرت مخاطر الوضع الاجتماعي المتردي لجمهورها والذي انعكس قلّة إقبال على الانتخابات النيابية الأخيرة وتنامياً لحراك المجتمع المدني ما بات يحرجهم أمام جمهورهم، عدا عن أنّ شروط الدول المانحة والمجتمع الدولي بضرورة إصلاح هيكلية الدولة اللبنانية ووقف الهدر والفساد وترشيد الانفاق، بدأت تضغط على الحكومة والمجلس النيابي، كخطوة اولى تكون مدخلاً لتقديم المساعدات والهبات المطلوبة من الدولة اللبنانية، ولذلك شهد مجلس النواب الورشة التشريعية السريعة لإقرار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، كما شهدت بعض إدارات الدولة أخيراً هذه "النفضة" بصرف ومعاقبة موظفين فاسدين نهبوا من الإدارة مئات ملايين الليرات.
وإذا كانت القوى السياسيّة قد حمت وشجعت الفاسدين والمفسدين وسارقي المال العام طوال سنوات، فإنّ وصول نواب مستقلين من رحم الطبقات المتوسطة او القريبة منها، وتحرك الرأي العام عبر هيئات المجتمع المدني وحراك الموظفين المظلومين المغبونين، قد دفع القوى السياسية إلى اعتماد قليل من الحياء ومحاولة استيعاب نقمة الشارع حتى لا ينفجر بوجههم في نهاية المطاف.