رغم الحاجة إليها، لم يسبق أنْ تجسَّدت "الوحدة الوطنيّة" بشكل "جامع وفاعل"، وبوقائع تجعل منها سبباً مُوجباً لتشكيل حكومة "وحدة وطنيّة" أو مُبرِّراً لإيهام الشعب أنّ هذه "الوحدة" تشكّل مرجعيّة "وطنيّة" لكل الأفرقاء ومن أجلها تبذل أغلى التضحيات.

في عمليّة تشكيل الحكومة الموعودة، انطلقت المعركة بين (معيار الرئيس المُكلّف سعد الحريري: "تمثيل الجميع في حكومة وفاق وطني") وبين (معيار رئيس تكتّل "لبنان القوي" النائب والوزير جبران باسيل: "نتائج الانتخابات النيابيّة وفق معادلته الأخيرة").

يوم الثلاثاء الماضي، وفي بيان كتلة "المستقبل" النيابيّة، كان واضحاً جدّاً الموقف القائل "إنّ العودة إلى سياسة رفع سقوف المطالب الوزاريّة و(طرح معادلات جديدة للتأليف)، واعتبار التشكيلة الحكوميّة صندوق هدايا، نهدي منه من نشاء ونحجب الهدايا عمَّن نشاء، (يعكس وجود إرادات لا تستعجل تأليف الحكومة)، وإغراق البلاد في تجربة جديدة من تجارب تعطيل المؤسسات وتعليق العمل بالموجبات الدستوريّة".

يوم الخميس الماضي، وفي إطلالته التلفزيونيّة عبر برنامج "صار الوقت"، قال الرئيس الحريري:
"... في النهاية سنخرج خلال أسبوع أو عشرة أيام بحكومة تُرضي اللبنانيين.
سُئِل: على أيّ قاعدة؟
أجاب: على قاعدة أنْ يكون الجميع مُمثّلاً في هذه الحكومة".
اللافت في الإجابة، تحديداً، أنّ الرئيس المُكلّف لم يأتِ على ذكر معيار نتائج الانتخابات النيابيّة، ما أوحي بأنّ الحريري ليس في وارد التشكيل على أساس هذا المعيار، خصوصاً إذا كان سيحرمه من فرصة تعويض بعض خسائره السياسيّة والشخصيّة والسنيّة والنيابيّة.

يوم الجمعة الماضي، ردّ "رئيس أكبر نيابي" على الرئيس المُكلّف عبر مؤتمر صحافي طرَحَ خلاله "معادلة جديدة للتأليف"، فبدا وكأن الوزير باسيل يريد أن يقول: أنا المقصود ممّا جاء في بيان كتلة "المستقبل"، وربما أن يوصل الرسالة الأهم في مؤتمره عندما قال: "... لكن ابتزازنا تحت ذريعة حكومة الوحدة الوطنية مرفوض".
وفي اليوم نفسه، لم يتأخر حزب "القوّات اللبنانيّة" عن مهاجمة باسيل فأصدر بياناً اعتبر فيه أنْ "ليس هو من يضع المقاييس والمعايير للحكومة"، ومتهماً إياه بأنه "أعاد خلط الأوراق وأطاح بالأجواء الإيجابيّة دفعة واحدة".

في هذه الجولة بَدَا لافتاً أنّ بعض حلفاء الحريري بدأ يضرب الأخماس بالأسداس، في حين استمرّ حلفاء باسيل بإلتزام الصمت والصبر.
مهما طالت المعركة، لا يمكن إغفال أنّ كل حكومة، أيّاً كان معيار تشكيلها، يمتلك فيها فريق ما، يتبع لمرجعيّة واحدة، "الثلث الضامن أو المُتحكِّم أو المُعطِّل"، هي - عمليّاً - حكومة "أكثريّة".
للعبرة، بوجود "الوحدة الوطنيّة" أو بغيابها، "الذين لا يتقاسمون ينقسمون".