لم يشفِ الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري كثيراً غليل اللبنانيّين المتعطّشين لمعرفة أسباب تأخير تشكيله الحكومة، وإنْ كان قد بشّرهم بقرب تشكيلها. لكن إذا توافق مع ممثلي القوى السياسيّة لاسيّما المسيحيّة و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، على توزيع الحصص والحقائب الوزاريّة، وهو أمر لا يبدو سهلاً مع تمسّك طرفين أساسيّين بمطالبهما: "القوّات اللبنانيّة" و"التيار الوطني الحر"، إذ يسوّق كلُّ منهما أسباباً موجبة لمواقفه ومطالبه.

وفي حين أكّدت مصادر مقرّبة من الحريري لموقعنا استغرابها للمواقف التصعيديّة من قبل "القوّات" حول حصّتها الوزاريّة قبل الحديث عن الحقائب التي ستوكل إليها، ولم تجد لها تفسيراً واضحاً، قالت مصادر أخرى في "تيّار المستقبل": إنّ تصعيد "القوات" لا يستهدف الرئيس المكلّف بقدر ما يرمي إلى رفع مسؤوليّة التأخير عنها ورميها في وجه "التيار الحر"، الذي ترى المصادر أنّ شروطه ومعاييره لتشكيل الحكومة أدّت إلى تصلّب مواقف الأطراف السياسيّة وتمسّكها بمعايير النسبة والتناسب في التمثيل الحكومي بناء لنِسَبْ نتائج الانتخابات النيابيّة.
وعلى الرغم من أنّ هذه المعايير مستجدّة في الحياة السياسيّة وفي تشكيل الحكومات منذ ما بعد "اتفاق الطائف"، بغض النظر عن صحّتها أو دقّتها، إلا أنّها أدّت إلى خلط الحسابات السياسيّة لكل طرف وإعادة النظر في طريقة وحجم ونوع مشاركته في حكومات العهد الجديد بعد الانتخابات النيابيّة، وبحيث باتت الحكومة أنموذجاً مصغّراً وسيّئاً للمجلس النيابي المحكوم بتوازنات دقيقة جداً تطغى على عمله الرقابي والتشريعي وتجعله منتجاً غب الطلب ووفق التوافق السياسي بين القوى والكتل السياسيّة، وبحيث ضاع صوت المستقلين وأصحاب المبادرات الخلاّقة.
ويعتقد البعض أنّ الرئيس الحريري ربما أخطأ بتحديد مهلة عشرة أيام لتشكيل الحكومة، مراهناً على ما وصفه الرئيس نبيه برّي بالتنازلات المتبادلة، والتي لم يظهر أنّها حصلت بالشكل الكافي وبما يؤمِّن تسهيل تشكيل الحكومة، بخاصة بعد بيان "القوات اللبنانية" قبل يومين، والذي أكّدت فيه أنّ "أيّ صيغة حكوميّة لم تُطرَح عليها، وأنّها لا تريد من أحد مشكوراً التنازل عن مقاعد وزاريّة لصالحها، مشدّدة على التمسّك بثلث التمثيل المسيحي في الحكومة العتيدة، سواء على مستوى عدد الوزراء أو نوعيّة الحقائب، وأنّها لن ترضى ببعض الفتات من هنا وهناك، كما يُروَّج في التركيبة المزعومة".
وإذا كان موقف الحريري بالنسبة لتمثيل "حزب الله" وصعوبة منحه حقيبة الصحّة أو سواها من الوزارات الخدماتيّة بسبب العقوبات الأميركية عليه، قد يُعتبر سبباً مؤخِراً أيضاً في تشكيل الحكومة، فإنّ هذا مؤشّر واضح على حجم التدخل والضغط الخارجي لمنع تشكيل حكومة لا تناسب الأميركيّين وحلفاءهم في المنطقة العربيّة، الذين يخوضون حرباً سياسيّة وإعلاميّة واقتصاديّة كبيرة وواسعة ضدّ إيران والحزب، تنعكس بصورة سلبيّة مباشرة على لبنان.
لكنّ مصادر نيابيّة متابعة لموقف "حزب الله" من الموضوع تقول إنّ "الحزب استشعر منذ اليوم الأوّل لمفاوضات التشكيل تدخّلاً أميركياً لمنع تمثيله كما يجب، إنْ لم يكن الاعتراض على تمثيله أصلاً في الحكومة"، وإنّ هذا الجو قابله الحزب منذ اليوم الأوّل "بالتمسّك بحقائب خدماتيّة وازنة كالصحّة والصناعة أو الزراعة أو العمل، وهو لن يستسلم للشروط الأميركيّة، وأبلغ من يعنيه الأمر أنّه لن يتنازل عن حقيبة الصحّة أو سواها من حقائب وازنة، حتى لا يُعتبر ذلك استسلاماً للشروط والإملاءات الأميركيّة – الغربيّة".
وإذا أضيف إلى هذه التعقيدات مطالب "التيّار الحر" و"الحزب التقدّمي الاشتراكي" و"تيّار المردة" كمّاً ونوعاً، يصبح من الحري القول إنّ الرئيس المكلّف ربما تفاءل أكثر من اللزوم بحكم "المونة" على حلفائه "القوّات" و"الاشتراكي" و"المردة"، لكن تفاؤله قد يصطدم بحروب الإلغاء والتمثيل والحصص والتوازنات المندلعة بين المتخاصمين.