لأنّ تشكيل الحكومة ليس ضرورة "وحيدة"، كانت "إدارة الفراغ" أفضل وسيلة لإحتواء مساوئ ودرء مخاطر الفراغ، ويندرج ضمن هذا الإطار الجلسات التشريعيّة التي يعقدها مجلس النوّاب تحت عنوان "تشريع الضرورة" وكذلك دعوة البعض حكومة تصريف الأعمال إلى عقد "جلسات الضرورة" على قاعدة التصرّف بالمثل أو من باب النكاية.

لا يجوز إغفال حقيقة أنّ "للضرورة أيضاً أضرار"، وأخطرها "التكيُّف" السياسي والشعبي مع واقع الفراغ وإدارته بما يُكرّسه.
سبق للبنان أن عاش حالة الفراغ مراراً وتعايش معها اللبنانيّون تكراراً، وأحدثها ما يحصل في هذه الأيام، حيث لا مواقع السلطة المشغولة مُتاح لها أنْ تحكُم ولا المواقع الشاغرة مُباح لها أنْ تُشْغَل لتحكُم ولا الشعب "العظيم" في وارد أنْ يرفع صوته أو أنْ يرف له جفن، وكأنّ الشعب المُدمِن على واقعه قد أصبح، وللأسف، من مُمتلكات الزعماء.

في الاستحقاق الحكومي، ولمواجهة حفلة "المُزايدة" في الأحجام والمطالب، المُبرمجة كما يعتبر البعض، لضرب نتائج الانتخابات النيابيّة وإفشال العهد، اتخذت عمليّة تشكيل الحكومة طابع "المُناقصة" لكن من دون دفتر شروط، فبدا الرئيس المُكلّف سعد الحريري "نظريّاً" وكأنه يسعى إلى تقليص أحجام ومطالب الكتل والتكتلات النيابيّة كي تتطابق مع معيار نتائج الانتخابات النيابيّة.
اللافت في مسوّدة التشكيلة الحكوميّة التي خلصت إليها "المُناقصة" وقدّمها الرئيس الحريري إلى رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون أنّ الرئيس المُكلّف "أعفى" نفسه وتيّاره "المستقبل" وحليفيه النائب السابق وليد جنبلاط رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" والدكتور سمير جعجع رئيس "حزب القوات اللبنانيّة" من واجب الإلتزام بمعيار نتائج الانتخابات النيابيّة، فكان أنْ بقيَت عقدة تمثيل النوّاب السُنّة غير المُنتمين إلى "تيار المستقبل" على حالها وكذلك بقيَت العقدتين الدرزيّة والمسيحيّة من دون حل.
بعد تشكيلة "رفع العتب" التي أصبحت "ملاحظات الرئيس" عليها جزءاً من معايير التشكيل والتي تلاها إنسحاب رئيس "التيّار الوطني الحر" رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب والوزير جبران باسيل "المُتهم بالعرقلة والتدخّل" من الصورة وبعد حصر المفاوضات بشأن الحكومة مع رئيس الجمهوريّة، حاول الرئيس المُكلّف، آخذاً الملاحظات بعين الاعتبار، إعادة النظر بحصة وحقائب كلاً من الحليفين "الإشتراكي" و"القوّات" إلا أنّ المحاولة قُوبلَت برفض قاطع من رئيسي الحزبين فأصابا في الصميم دور الحريري كرئيس مُكلّف، وحشرا نفسيهما في خانة المُعرقلين والمُتدخلين ما خفّف أو أسقط التهمة عن الوزير باسيل.

لولا معاناة البعض من متلازمة "تعجيز الذات"، لمَا كان هناك "حكومة مُتعَسِّرة وبلد مُهْمَل وعهد مُعَلَّق".
ولو كان تشكيل الحكومة هو "الضرورة الوحيدة"، لمَا كان هناك من داعٍ لأي ضرورة أخرى.