يبدو أنّ المشكلات القائمة بين أركان التسوية الرئاسية - الحكومية باتت تهدّد كل شيء بما فيها تشكيل الحكومة بسبب عدم توافق الاطراف السياسية على طريقة إدارة البلد وتوزيع الحصص فيه، بحجة التزام نتائج الانتخابات النيابية، وهو الأمر الذي يقرأه ويفسّره كل طرف على هواه وعلى مقاس حساباته ومصالحه؛ فيما البلد غارق في حسابات أخرى اقتصادية ومالية ومعيشية ومطلبية نتيجة التصرفات والقرارات المرتجلة غير المدروسة بدقة.
وعلى هذا يخشى من أن تتحوّل الخلافات إلى انقسامات عمودية تهدّد استقرار الدولة ومؤسّساتها، لاسيّما بعد التوجه الفعلي لكل من "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"القوّات اللبنانيّة" لمعارضة العهد ورئيسه مهما كانت محاولات النفي والتوضيح والتصحيح التي تصدر عن الفريقين لاسيّما عن "القوات". فالأخيرة ورغم إعلان تمسّكها بالمصالحة المسيحيّة-المسيحيّة لسبب أو لآخر، لكنّها ما زالت تمارس لعبة الضغط على العهد من باب حصّتها الحكوميّة. أمّا "تيّار" العهد فيمارس لعبة إضعاف الحلفاء والخصوم على السواء بعنوان تكريس "العهد القوي" و"التيّار القوي" واستعادة حقوق المسيحيّين في الإدارة، بعدما أعلن أنّه حقّق استعادة التمثيل النيابي. وكل هذا يدل على أنّ المصالح الحزبيّة والسياسيّة والطائفيّة للقوى السياسيّة ما زالت تطغى على الحسابات الوطنيّة.
وعلى الرغم من أحقّية كل طرف شارك بالتسوية الرئاسيّة بأنْ تكون له "حصّة وزاريّة" في الحكومة إلاّ من أخرج نفسه منها من أوّل الطريق، لكن المقاربات المختلفة جذرياً لكيفيّة إدارة البلاد والمؤسّسات، ما زالت تتحكّم بكل تفاصيل الوضع الداخلي، ومنها مسائل مختلف عليها حول مقاربة الملفّات الإقليميّة، فكيف بموضوع حسّاس ودقيق مثل تشكيل الحكومة التي ستدير البلاد والمؤسّسات، وتدير القوى السياسيّة من خلالها كل مصالحها ومصالح المحسوبين عليها فقط!؟
 لذلك يصبح منطقيا من وجهة نظر كل طرف أنْ يفرض الشروط التي يراها مناسبة لمصالحه. وهكذا يبرّر "الحزب التقدّمي" لنفسه حق معارضة العهد وتيّاره كما يقول مسؤولوه. ويبرّر "التيار الوطني الحر" لنفسه حق رفض أيّ شروط تؤدي إلى إضعاف تمثيله ووجوده. تماماً كما تفكر وتتصرّف "القوّات" وسواها من قوى تمثّلت في البرلمان وشاركت في التسوية السياسيّة الكبرى الرئاسيّة والحكوميّة.
في هذا المناخ الذي حاول "التيّار الحر" أمس التخفيف منه بالتعميم الذي أصدره إلى وزرائه ونوّابه وكوادره ومناصريه، ولاقاه رئيس "التقدّمي" وليد جنبلاط بتغريدة "تويتريّة" اعتبر فيها أنّ السجالات لا طائل منها، تبقى الحكومة العتيدة في مهب ريح خلافات الحصص، وهو ما عبّرت عنه مصادر رسميّة مطّلعة عن كثب بالقول لموقعنا: "عبثاَ البحث عن حل لموضوع تشكيل الحكومة فما زالت الأمور على ماهي عليه ولم يحصل أيّ تقدّم ولا اتصال، بل تداول أفكار من بعيد لم تلقَ أصداء لدى أيّ طرف لتسهيلها تركيبة جديدة تُرضي كل الفرقاء، الذين بات إرضاؤهم صعباً للغاية، طالما أنّ الأسباب الحقيقية لتعثّر التشكيل مجهولة أو ضائعة بين شروط الداخل وضغوط الخارج".