2018 | 15:10 أيلول 25 الثلاثاء
الرئيس بري: اعتبر ان ما حصل بالنسبة لموضوع الاسكان جريمة اجتماعية ونحن في بلد انساني واذا كان هناك من شيء أتقناه هو صناعة الانسان | نتانياهو: إسرائيل ستواصل تنفيذ عمليات في سوريا لمنع التوغل العسكري الإيراني | الحريري أيّد طرح وزير المال في ما خص الاسكان بوضع قانون برنامج لخمس سنوات بقيمة 100 مليار سنويا | بو عاصي يطلب ارجاء البت باقتراح قانون دعم فوائد القروض الاسكانية للخروج بافضل تصور وبري يرفض | باسيل: ملّكونا غواصة وطائرة وربما قمرا اصطناعيا في السابق واليوم يتحدثون عن اربع طائرات وهذه حرب اشاعات وموضوع الميدل ايست المركب يستحق التحقيق | كنعان يسجّل في محضر الجلسة الموافقة استثنائياً على ادراج بنود ملحّة من دون مرورها بلجنة المال على ان لا يشكّل ذلك قاعدة لاحقاً | اقرار مشروع قانون الموافقة على اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان | الرئيس بري: هناك العديد من مشاريع القوانين المرتبطة بمؤتمر سيدر اذا احلنا واحدا منها الى اللجان علينا ان نحيلها كلها لذلك take it or leave it | اقرار مشروع قانون الموافقة على إبرام إتفاقية قرض ميسر من قبل البنك الدولي لتمويل المرحلة الاولى من مشروع تعزيز الحوكمة المالية في وزارة المال | اقرار مشروع قانون الموافقة على ابرام معاهدة تجارة الأسلحة بعد التصويت عليه بالمناداة | النائب علي عمار يعلن انسحابه من الجلسة استنكارا على التصويت على مشروع قانون ابرام معاهدة تجارة الاسلحة | احالة اقتراح قانون تعديل نظام شركات الـ "اوف شور" الى اللجان المشتركة لدراسته خلال شهر |

هذه هي الاعتراضات على المسوّدة الحكوميّة... الأزمة في توزيع الحقائب

الحدث - الجمعة 07 أيلول 2018 - 06:11 - مروى غاوي

كان باعتقاد الرئيس المكلف سعد الحريري أنّ المسوّدة الحكوميّة التي حرص أنْ تبقى طي الكتمان فحملها "سراً" إلى بعبدا من دون أنْ يُطلِعْ عليها أحداً مسبقاً، ستمر وتؤدي إلى ولادة حكومة العهد الثانية قبل أن يتفاجأ برفضها. وسيقت حملة اعتراضات ضدها، كان أشدها عنفاً ما صدر عن قصر بعبدا و"التيار الوطني الحر" بحقّها. وقد أتت المواقف لتكشف ما خفي في لقاءات القصر بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، وما جرى في اجتماع وادي أبو جميل بين الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل. كما تسبّبت المواقف باندلاع حرب صلاحيّات بين بعبدا والسرايا، فاصطفّت القيادات السنية خلف الحريري تدافع عن صلاحيات الرئاسة الثالثة، فيما اعتبر المدافعون عن بعبدا ان رئيس الجمهورية شريك اساسي بتشكيل الحكومة وان اثارة مسألة الصلاحيات في وجه الرئاسة قد يكون تهرباً من التأليف وحشراً للعهد الذي يستعجل تشكيل حكومة جديدة.

بدا واضحا من التسريبات وردود الفعل ان نوعية الحقائب المسندة الى "القوات اللبنانيّة" هي اساس المشكلة، أضف اليها توزيع الحقائب على الاطراف، فحصة القوات بأربع حقائب لقيت اعتراضا من “التيّار” وبعبدا، حيث يعتبر “التيّار” أنّ القوات حصلت على أربع حقائب، تشملان العدل والتربية كحقيبتين أساسيّتين. فيما بدا أنّ لا توافقَ على إعطاء "القوات" حقيبة العدل التي يريدها رئيس الجمهورية للوزير الحالي سليم جريصاتي، خصوصاً وأنّ رئيس الجمهورية وفق اوساط مطلعة متمسك بتوزير الأخير وعودته إلى الحكومة تماماً كما يتمسّك عون بالوزير بيار رفّول ويريده لحقيبة الدفاع. الاشكالية الاضافية بين “التيّار” و"القوات" هي في ان “التيّار” رافض لأن تنال القوات حصة من أربع حقائب من دون حقيبة دولة مقابل اسناد حقائب الدولة المسيحية كلّها الى “التيّار” ورئاسة الجمهورية .
أبعد من الاعتراض على حصة "القوات" فإنّ العقدة الدرزية استمرت في المسودة بحيث بدا واضحاً وفق ما يقول المعترضون عليها إنّ الحريري راعى حلفاءه فقط في التشكيلة. فقدم تشكيلة وفق ما تريد المختارة ومعراب، ما أدى إلى أن تكون موجة شكوك في جدية الرئيس المكلف بتأليف الحكومة وفق المعترضين، اذ من المؤكد أنّ أحداً من أطراف قوى "8 آذار" ليس في وارد قبول حصر التمثيل الدرزي في الحكومة بزعامة وليد جنبلاط مما يعرّض الميثاقية في مجلس الوزراء للخطر ويضعها في مهب المزاج الجنبلاطي المتقلب.
ويتردّد أيضاً أنّ ثمة فيتو على إسناد وزارة الأشغال إلى "تيّار المردة"، وبرز بشكل فاضح عقب صدور التشكيلة؛ ومهّدت له مواقف سابقة لـ"التيار الوطني الحر" الذي كان يتطّلع الى انتزاع هذه الوزارة من الحليف المردي السابق كون “التيّار” يعتبر ان هذه الوزارة اساسية وخدماتيّة بامتياز وقد استخدمت ضده في الانتخابات النيابية الأخيرة.
بين الاعتراضات الداخلية والفيتو الخارجي عاد تشكيل الحكومة إلى نقطة الصفر، لكن السؤال هو في المخرج الراهن للأزمة. فهل يقوم رئيس الجمهورية بإبراز ورقة مخفيّة، إذ إنّ الرئيس يملك كامل الحقوق والصلاحيات في تعديل الحقائب ولا يجوز لأحد أنْ يُحدّد له المعايير، أم أنّ الحلّ سيكون في جعبة الحريري فيبادر إلى خطوة تقلب المقاييس. وهنا تبرز نظريتان، وجهة نظر أوّلية تقول إنّ الرئيس المكلف حريص على العلاقة مع بعبدا ولن يقبل بتطيير التسوية الرئاسية وقد يبادر إلى إجراء تعديل في المسوّدة؛ ووجهة نظر مناقضة للأولى ومفادها أنّ الرئيس المكلف لن يُقدِم على تعديل المسوّدة التي قدّمها لأنّها أفضل الممكن وتراعي كل القوى السياسية التي وافقت عليها مسبقاً، وبأنّ قناعة الرئيس المكلّف أنّ الحرب التي شُنّت على الصيغة مفتعلة لجهة تمثيل "القوات" و"الاشتراكي"، وهو لن يقبل بتحجيم أحد في الحكومة التي يشكّلها.