2019 | 22:28 كانون الثاني 17 الخميس
عطاالله للـ"أم تي في": حركة امل قصرت في ملف موسى الصدر على المستوى القانوني والدستوري قبل اليوم بكثير وكان بامكانهم القيام بخطوات مهمة قبل اليوم ولم يقوموا بها | هاني قبيسي للـ"أم تي في": ما قام به مناصري حركة أمل كان تصرف عفوي لم تصدر لهم أوامر بالقيام به وكنا ننتظر موقفا من الدولة اللبنانية اتجاه قضية موسى الصدر ولم تصدر هذه الأخيرة أي موقف | عطالله للـ"أم تي في": ما قام به مناصري أمل أساء الى صورة لبنان ومحاولة حصر الملف بحركة أمل فيه اساءة الى الملف والى اللبنانيين وهو تصغير للقضية فالامام موسى الصدر يمث وجدان المسيحيين بشكل خاص | فيصل كرامي: "يلي بدو حقوقه ما بيتعدى على حقوق الآخرين وهيك منبني الوطن" | تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد إصدار 206 تصريحا للسفن المتوجهة إلى الموانئ اليمنية خلال 4 أيام | قتيلان في اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في العاصمة السودانية الخرطوم | السائق القطري ناصر العطية يفوز بلقب "رالي دكار" 2019 للمرة الثالثة | باسيل: "رجع الفصل واضح بين الاستقلاليين والتبعيين وناس بتقاتل لتحصّل حقوق وناس مستسلمة على طول الخط بتقاتل بس يلّلي عم يقاتلوا وطعن ضهر وخواصر مش بس فينا بالعالم وحقوقهم" | السفير السوري للـ"او تي في": تلقينا الدعوة إلى القمة من رئاسة الجمهورية اللبنانية ونقدر العلاقة الاخوية ولكن الجامعة العربية ارتكبت خطيئة وليس خطأ مع سوريا فمن الطبيعي ان تغيب سوريا عن القمة | انطوان شقير للـ"او تي في": في حال عدنا إلى تواريخ القمم التي سبقت لا يكون الحضور دائماً مئة بالمئة على صعيد رؤساء الدول والموضوع الليبي احدث بلبلة في اللحظات الاخيرة | حاصباني للـ"ام تي في": الكنيسة الارثوذوكسية لا تضم كنيسة واحدة وانما مجمعا واحدا وكلنا أبناء الكنيسة ومنفتحون على الجميع وكلام الاسد غير واقعي وللفصل بين السياسة والكنيسة | تيريزا ماي: لا يمكن استبعاد الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق |

هذه هي الاعتراضات على المسوّدة الحكوميّة... الأزمة في توزيع الحقائب

الحدث - الجمعة 07 أيلول 2018 - 06:11 - مروى غاوي

كان باعتقاد الرئيس المكلف سعد الحريري أنّ المسوّدة الحكوميّة التي حرص أنْ تبقى طي الكتمان فحملها "سراً" إلى بعبدا من دون أنْ يُطلِعْ عليها أحداً مسبقاً، ستمر وتؤدي إلى ولادة حكومة العهد الثانية قبل أن يتفاجأ برفضها. وسيقت حملة اعتراضات ضدها، كان أشدها عنفاً ما صدر عن قصر بعبدا و"التيار الوطني الحر" بحقّها. وقد أتت المواقف لتكشف ما خفي في لقاءات القصر بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، وما جرى في اجتماع وادي أبو جميل بين الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل. كما تسبّبت المواقف باندلاع حرب صلاحيّات بين بعبدا والسرايا، فاصطفّت القيادات السنية خلف الحريري تدافع عن صلاحيات الرئاسة الثالثة، فيما اعتبر المدافعون عن بعبدا ان رئيس الجمهورية شريك اساسي بتشكيل الحكومة وان اثارة مسألة الصلاحيات في وجه الرئاسة قد يكون تهرباً من التأليف وحشراً للعهد الذي يستعجل تشكيل حكومة جديدة.

بدا واضحا من التسريبات وردود الفعل ان نوعية الحقائب المسندة الى "القوات اللبنانيّة" هي اساس المشكلة، أضف اليها توزيع الحقائب على الاطراف، فحصة القوات بأربع حقائب لقيت اعتراضا من “التيّار” وبعبدا، حيث يعتبر “التيّار” أنّ القوات حصلت على أربع حقائب، تشملان العدل والتربية كحقيبتين أساسيّتين. فيما بدا أنّ لا توافقَ على إعطاء "القوات" حقيبة العدل التي يريدها رئيس الجمهورية للوزير الحالي سليم جريصاتي، خصوصاً وأنّ رئيس الجمهورية وفق اوساط مطلعة متمسك بتوزير الأخير وعودته إلى الحكومة تماماً كما يتمسّك عون بالوزير بيار رفّول ويريده لحقيبة الدفاع. الاشكالية الاضافية بين “التيّار” و"القوات" هي في ان “التيّار” رافض لأن تنال القوات حصة من أربع حقائب من دون حقيبة دولة مقابل اسناد حقائب الدولة المسيحية كلّها الى “التيّار” ورئاسة الجمهورية .
أبعد من الاعتراض على حصة "القوات" فإنّ العقدة الدرزية استمرت في المسودة بحيث بدا واضحاً وفق ما يقول المعترضون عليها إنّ الحريري راعى حلفاءه فقط في التشكيلة. فقدم تشكيلة وفق ما تريد المختارة ومعراب، ما أدى إلى أن تكون موجة شكوك في جدية الرئيس المكلف بتأليف الحكومة وفق المعترضين، اذ من المؤكد أنّ أحداً من أطراف قوى "8 آذار" ليس في وارد قبول حصر التمثيل الدرزي في الحكومة بزعامة وليد جنبلاط مما يعرّض الميثاقية في مجلس الوزراء للخطر ويضعها في مهب المزاج الجنبلاطي المتقلب.
ويتردّد أيضاً أنّ ثمة فيتو على إسناد وزارة الأشغال إلى "تيّار المردة"، وبرز بشكل فاضح عقب صدور التشكيلة؛ ومهّدت له مواقف سابقة لـ"التيار الوطني الحر" الذي كان يتطّلع الى انتزاع هذه الوزارة من الحليف المردي السابق كون “التيّار” يعتبر ان هذه الوزارة اساسية وخدماتيّة بامتياز وقد استخدمت ضده في الانتخابات النيابية الأخيرة.
بين الاعتراضات الداخلية والفيتو الخارجي عاد تشكيل الحكومة إلى نقطة الصفر، لكن السؤال هو في المخرج الراهن للأزمة. فهل يقوم رئيس الجمهورية بإبراز ورقة مخفيّة، إذ إنّ الرئيس يملك كامل الحقوق والصلاحيات في تعديل الحقائب ولا يجوز لأحد أنْ يُحدّد له المعايير، أم أنّ الحلّ سيكون في جعبة الحريري فيبادر إلى خطوة تقلب المقاييس. وهنا تبرز نظريتان، وجهة نظر أوّلية تقول إنّ الرئيس المكلف حريص على العلاقة مع بعبدا ولن يقبل بتطيير التسوية الرئاسية وقد يبادر إلى إجراء تعديل في المسوّدة؛ ووجهة نظر مناقضة للأولى ومفادها أنّ الرئيس المكلف لن يُقدِم على تعديل المسوّدة التي قدّمها لأنّها أفضل الممكن وتراعي كل القوى السياسية التي وافقت عليها مسبقاً، وبأنّ قناعة الرئيس المكلّف أنّ الحرب التي شُنّت على الصيغة مفتعلة لجهة تمثيل "القوات" و"الاشتراكي"، وهو لن يقبل بتحجيم أحد في الحكومة التي يشكّلها.