2019 | 06:46 حزيران 16 الأحد
هيئة البث الإسرائيلية: تقدم ملموس في الاستعدادات للمفاوضات بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية بينهما | "الوكالة الوطنية": تحميل النفايات المرمية في خراج بلدة جديدة القيطع لاعادتها إلى مصدرها | وزير الإعلام في حكومة صنعاء: وساطات دولية في مقدمتها بريطانيا للتوقف عن ضرب مطارات ومنشآت السعودية والامارات | المتحدث العسكري للحوثيين: استهداف غرف التحكم والسيطرة بمطار جازان السعودي بعدة طائرات مسيرة | جنبلاط أبرق لبومبيو معزيا بجون غونتر دين: فهم الواقع المعقد في لبنان والتداعيات السلبية للتدخل الخارجي | "العربية": اعتراض صاروخ باليستي في سماء أبها جنوب غرب السعودية | الحوثيون يعلنون قصف مطاري أبها وجازان جنوب السعودية بطائرات مسيرة | ايران: الاستجواب يأتي إثر اتهام وزير الخارجية البريطاني لإيران بالضلوع في الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان | المجلس العسكري السوداني: ضلوع عدد من الضباط في عملية إخلاء ساحة الاعتصام دون تعليمات من القيادة | باسيل من بشري: نحن هنا لنكرس نهجا وطنيا يعيش على الانفتاح والاعتدال وقبول الآخر وليس على التخوين والآحادية والعزل | إيران تستدعي السفير البريطاني لديها | طاقم ناقلة النفط النرويجية التي تعرضت لهجوم في خليج عمان وصل إلى دبي |

مَن أقفل الباب على "النظام الرئاسي" كان قد نَسِيَ الشباك مفتوحاً

الحدث - الاثنين 13 آب 2018 - 06:06 - حـسـن ســعـد

يبدو أن الذين شاركوا في صناعة "دستور الطائف"، الذي بدَّل نظام الحُكم في لبنان من "رئاسي" إلى "ديمقراطي برلماني" جارفاً معه عدداً من صلاحيّات الرئاسة الأولى، لم ينجحوا في تحصين ما صنعوه وصاغوه وبدّلوه وشَرّعوه، إذ وبمجرّد أنْ وصل إلى سدّة "بعبدا" رئيس قرأ الدستور بعين المُتضرّر من "الطائف" وطبَّقه بروحيّة المُشتاق إلى "النظام الرئاسي" مُستفيداً من "هفوات" دستورية، مقصودة وغير مقصودة، حتى هزّ عروش الكثيرين، فكان "الأذكى".

فالدستور الذي منح الرئيس المُكلّف صلاحيّة تشكيل الحكومة وسهّلَ عليه مهمته من خلال تكليفه إجراء إستشارات نيابيّة "غير مُلزمة" (من دون أن يُقيّد "التكليف" بمهلة زمنيّة مُحدّدة).
هو نفسه الدستور الذي فرض على رئيس الجمهوريّة إجراء إستشارات نيابيّة "مُلزمة" لتسميّة الرئيس المُكلّف تشكيل الحكومة، ثم عاد ليُخالف نفسه مُحرّراً رئيس الجمهوريّة من "إلزاميّة نتائج الإستشارات النيابيّة" من خلال منحه صلاحيّة توقيع مرسوم تسميّة رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مُستقيلة "منفرداً"، وأيضاً (من دون أن يُقيّد "التوقيع" بمهلة زمنيّة مُحدّدة).
القاسم المشترك بين الصلاحيتين المتعلقتين بولادة الحكومة هو أنْ لا مهلة زمنيّة مُحدّدة تقيّد "التكليف" و"التوقيع"، ولكن ما يُميّز صلاحيّة رئيس الجمهوريّة أنها الوحيدة في دستور الأمّة اللبنانيّة التي لا يشاركه فيها أحد.
هذه الميزة تؤكّد أولاً أنّ الرئيس المُكلّف لا يملك صلاحيّة "مُطلقة" لتشكيل الحكومة بمُفرَده، إذ أنّه ومهما طال زمن التكليف وتأخّر التشكيل فإنّ إصدار مرسومَي "الإستقالة والتسمية"، اللذين لا يمكن إصدار مراسيم تعيين الوزراء قبل صدورهما، محكوم دستورياً بموافقة رئيس الجمهوريّة وتوقيعه "منفرداً"، وتعني ثانياّ أنّ مَن يوقّع أخيراً ومنفرداً هو صاحب الصلاحية المُطلقة.
بالإضافة إلى ما سبق، وبعد تثبيت "عُرف" الحصّة الوزاريّة لرئيس الجمهوريّة، وفق المفهوم الجديد للدور المرسوم لها، يكون قد بات في حُكم المُؤكّد أنّ (مَن أقفل الباب على "النظام الرئاسي" كان قد نَسِيَ الشباك مفتوحاً).
كسباً للوقت، لا شك أنّ عَقد جلسة واحدة يتفاهم خلالها رئيس الجمهوريّة والرئيس المُكلّف على وضع معايير موحّدة لتشكيل الحكومة "بالتكافل والتضامن والإرتكاز إلى نتائج الانتخابات النيابيّة"، ستكون كفيلة بفكفكة العُقَد وسحب البساط من تحت أقدام المُعرقلين وبالتالي ولادة حكومة (لا هي "حكومة أكثريّة إقصائية عمداً" ولا هي "حكومة جامعة قسْراً"، بل هي "حكومة معياريّة" مفتوحة أمام كل من تنطبق عليه المعايير، ومَن يرفض المشاركة فيها على هذا الأساس يكون قد أقصى نفسه بنفسه).
منطقيّاً، نفخ الصلاحيات لا ينفخ الأحجام "لا بالأصالة ولا بالوكالة" إلا في حال كُسِرَت الديمقراطيّة وأُهينَ الدستور.

اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار
البريد الإلكتروني