2018 | 17:50 أيلول 21 الجمعة
"المركزية": الحريري غادر الى باريس للمشاركة في مناسبة عائلية خاصة | طفل في مستشفى bellevue المنصورية بحاجة ماسة لدم من فئة o+... للتبرع الرجاء الاتصال على 03910769 | بلال عبدالله: لقاء فرقاء الانتاج في لبنان خطوة في الاتجاه الصحيح على ان تحدد اولويات الجهد المشترك لتشكيل الحكومة وتعزيز الانتاج الوطني من صناعة وزراعة | الجيش الإيراني: سنواجه الأعداء بقوة إذا أقدموا على أي عمل ضد الشعب الإيراني | أبي خليل بعد لقائه رولا الطبش: نتابع مشاكل سوء التغذية الكهربائية في بيروت والمسألة تقنية ولا خلفيات سياسية لها | "الأناضول": وزير الخارجية التركي سيلتقي بنظيريه الروسي والإيراني في نيويورك لبحث الوضع في سوريا | قاسم هاشم لـ"أخبار اليوم": قد تكون النتائج التي سيأتي بها اللّواء ابراهيم سريعة ولا نستطيع أن نقول شيئاً في الملف الحكومي لأن الأمور لا تزال على حالها | المحكمة الخاصة بلبنان: رفعت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان جلسات المحاكمة في قضية عيّاش وآخرين حتى إشعار آخر | وزير الخارجية اليمني: الحوثيون في اليمن ينفذون أجندة إيران التوسعية في المنطقة | الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: الحوثيون لم يحضروا الى مفاوضات جنيف وهذا يقوض مسار التسوية | وزارة الدفاع التركية: عقدنا اجتماعا مع مسؤولين روس من 19 إلى 21 الحالي وتم الاتفاق على حدود منطقة منزوعة السلاح في إدلب بسوريا | تيريزا ماي: لن نقبل بأي تسوية مع الاتحاد الأوروبي لا تحترم نتيجة الاستفتاء على الخروج من الاتحاد |

الديمقراطيّة التوافقيّة "أفعى"... فهل يقطع "الرئيس القوي" رأسها وذيلها؟

الحدث - الثلاثاء 07 آب 2018 - 05:55 - حسن سعد

حقيقة أنّ "قلّة العادة" في ممارسة الحكم وفق الأحكام الدستوريّة وما فرضته من آليات ديمقراطيّة، و"كثرة الإعتياد" على سلطة الأوصياء، وغَرَق القوى السياسية الحاكمة والمُتحكّمة في "بِرْكَة لا ماء فيها" عند كل استحقاق، جعلت من لبنان الرسمي يبدو "كَمَن أُهدِيَ طائرة حديثة وهو بالكاد يعرف كيف يقود درّاجة هوائيّة"، إنما هي حقيقة "مُؤلِمة ومُؤسِفة" وكل ذلك تحت مُسَمّى "الديمقراطيّة التوافقيّة".

ففي مرحلة ما بعد سرَيَان "إتفاق الطائف" لم يَعتَد السَاسَة اللبنانيون الإلتزام بتطبيق "النظام الديمقراطي البرلماني" كما رسَمَ الدستور، ولم يُمانع الكثيرون منهم وجود "العصمة المُطلقة" بيد الأوصياء على إدارة البلد، وأيضاُ لم يعتادوا أن يتبوأ سُدّة الرئاسة الأولى "رئيس قوي" شعبيّاً ونيابيّاً والأهم "من دون أن يُخالف الدستور".
الجديد، الذي لا يجب أن يكون مُفاجئاً، أن تشكيل الحكومة بات محكوماً بمعطيات ومعايير تختلف عمّا سبق أن اختبره المُعتادون على جنّة الحكم والطامحون إلى دخولها، خصوصاً أن رئيس الجمهوريّة "القوي" العماد ميشال عون، الذي وإن سمح بتمرير تشكيلة الحكومة الأولى في عهده وفق المُتبَع سابقاً، لا يتهاون في صناعة حكومة العهد الأولى بالإستناد إلى ما أنتجته الانتخابات النيابيّة من أحجام تمثيليّة ومن دون المَسّ بحصّة الرئيس الوزاريّة، ولا يتوقف عند أيّ عُقَد داخليّة أو عراقيل خارجيّة وُضِعت أو قد تُوضَع في طريقه.
لمواجهة جديد المعطيات والمعايير، هناك فريق يمارس أسلوب النكايات حيث هو قادر، وفريق آخر سقط في يده فَلجَأ إلى أسلوب المُكابرة، والفريقان يرتكزان إلى أنه لا مَفرّ من العودة إلى بدعة "الديمقراطيّة التوافقيّة" التي تكفل، كما العادة، إنصياع الجميع، ولو بعد حين، لمبدأ "المحاصصة" في عظيم الأمور وأحقرها، أما الفريق الثالث فلا يَمَلُ من ممارسة المُوَالاة بصَخَب حيناً وبصَمت أحياناً بإنتظار موعد القطاف.
إنّ إصرار رئيس الجمهوريّة على المسَار الذي يتبعه والمعايير التي ينطلق منها لتشكيل الحكومة والأثر المُنتظر من ذلك على إدارة العمل الحكومي وأداء الوزراء بعد نيل ثقة البرلمان، يوحي بأنّ الرئيس عون لا ولن يُمانع توّليه مهمّة تحقيق رغبة اللبنانيّين في القضاء على أفعى "الديمقراطيّة التوافقيّة" التي كانت وما تزال تُشوّه الحياة السياسيّة الديمقراطيّة الطبيعيّة وتعرقل تشكيل الحكومة وتحرُم البرلمان من القيام بدوره وتُبيح الإستعانة بالحماية الطائفيّة وتحول دون إستعادة الثقة وتُغطي الفساد والمُفسدين وتُعطّل مصالح الشعب وتُجمّد مستقبل أبنائه وتُكرّس التخلّف.
أما الأخطر والأشنع، فهو أنّ "الديمقراطيّة التوافقيّة" تفتح الباب واسعاً أمام أيّ جهة خارجيّة للتدخّل ساعة تشاء والتحكّم بكل الفرقاء "مجتمعين" في أي مسألة أو استحقاق بمجرّد أن يخضع للخارج فريق واحد من الفرقاء، فكيف إذا تعدّد الخارج وكَثُر الخاضعون؟
كيف للبنان أن ينهض ويتقدّم، إذا كانت مراجعة نتائج اعتماد "الديمقراطيّة التوافقيّة" تُؤكّد أنّ الشعب لم يستفِد منها يوماً وأنّ الطبقة السياسيّة أحسنت استثمارها دوماً وأنّ مصالح الخارج لم تفقد كفالتها؟
بمساندة ما تَيَسّرَ من الشعب والحلفاء، "الرئيس القوي" مُطالب بأنْ يُقْدِم على قطع رأس "الديمقراطيّة التوافقيّة" الداخلي وذيلها الخارجي بسيف الدستور، عسى أنْ يكون في القضاء عليها خلاص "الأمّة اللبنانيّة" من هذه العلّة المُهينة.