على الرغم من كل الإيجابيّات التي تُشاع حول تشكيل الحكومة، فإنّ عقدتي التمثيل المسيحي والدرزي لا تزالان نقطتي البداية والنهاية، فإمّا الاتفاق مع النائب السابق وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع على حلٍ يرضيهما وإمّا أنّ التأليف "سيجرجر" إلى ما شاء الله، خصوصاً بعد المعلومات التي تسرّبت عن لقاء الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي وسعد الحريري لجهة أنّ رئيس الجمهورية أحال الرئيس المكلّف على رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل لاستكمال التفاوض حول توزيع الحقائب بعدما رست صيغة الحريري على ثلاثة وزراء دروز لجنبلاط وأربع حقائب لـ"القوّات اللبنانية" ولم يُعرف ما إذا كان التحفّظ العوني لا يزال قائماً على هذه الصيغة.
ومع تسرّب معلومات أيضاً عن أنّ "القوّات" متمسّكة بشروطها، خصوصاً بعد حديث رئيسها سمير جعجع إلى صحيفة "الراي" الكويتيّة الأخير، وكذلك الأمر بالنسبة لـ"الحزب التقدّمي"، فإنّ عربة التشكيل ما زالت تنتظر ربط حصان باسيل بها لتنطلق إلى وجهتها، وهو ما سيتقرّر خلال اللقاء المرتقب بين الرئيس الحريري والوزير باسيل.
لهذه الأسباب تربط بعض القوى تأخير تشكيل الحكومة بموقف الوزير باسيل لا بتمسّك "القوّات" و"الاشتراكي" بمطالبهما، لتصبح العقدة جبران باسيل لا غير. فبرأي المعترضين على أدائه، يفرض باسيل شروطه حتى على رئيس الحكومة، بينما أوساط "التيّار الحر" تقول إنّ باسيل سحب يده من موضوع تمثيل القوى الأخرى المسيحيّة والدرزيّة والسُنّية، وتمسّك بمطالب تيّاره والعهد فقط، وإذا صحّ ما تردد عن مطالبة باسيل بإحدى عشرة حقيبة للجهتين فإنّ المحظور يكون قد وقع لأنّ ما يُنقل عن أوساط الحريري يفيد برفضه منح أيّ طرف منفرداً الثلث الضامن أو المعطّل في الحكومة حتى لو كان حليفاً سياسياً.
إذا صحّت كل هذه التسريبات فهذا يعني أنّ الرئيس الحريري يقف أمام مأزق صعب، نتيجة مواقف ومطالب من يعتبرهم حلفاء له، إلاّ في حال جرى التفاهم بين الحريري وباسيل على توزيع الحقائب بحيث تحظى "القوات" بأربع حقائب بينها اثنتان أساسيّتان بعد تعذّر منحها وزارة الدفاع، لكن يبقى أنّ الكباش الجديد سيكون بين الرجلين حول توزيع الحقائب في حال سلّم الجميع بتوزيع الأعداد. أما لجهة منصب نائب رئيس الحكومة، فالمرجّح أنْ يكون من حصّة رئيس الجمهوريّة، وأنْ يكون من نصيب نجاد عصام فارس، المبتعد عن الأضواء لأنّه يريد أن يكون على مسافة من السجالات حول الحصص والحقائب.
وفي هذا الصدد يقول عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب فيصل الصايغ، في تصريح إلى موقع "ليبانون فايلز"، أنّ الصيغة التي جرى شبه توافق حولها تنص على منح "التيّار" والعهد عشر حقائب لا إحدى عشرة حقيبة، بعد تعذّر توزير الأمير طلال أرسلان ومنح "الحزب الاشتراكي" ثلاث حقائب للطائفة الدرزيّة بعد إصرار الحزب على طلبه، وأربع حقائب لـ"القوّات"، ويبقى أنْ يتّفق الرئيس الحريري والوزير باسيل على تفاصيل توزيع الحقائب.... لذلك فلننتظر حصول اللقاء والتفاهم بينهما.