على الرغم من أنّ الاشتباك السياسي لم يتوقف بعد حول وزارة الطاقة والمياه بين "التيار الوطني الحر" و"القوّات اللبنانيّة" حيث كانت ولا تزال مناقصة البواخر هي الحديث السياسي ومن أهم البنود الخلافيّة بين الحليفين في تفاهم "أوعا خيك" المسيحي، وقد وصلت الأمور إلى حدّ مطالبة "القوّات" بهذه الوزارة لتطبيق الخطط الاصلاحيّة في قطاع الكهرباء. إلا أنّ هذه الحقيبة الوزاريّة ليست على أجندة أحد بمعنى أنّها ليست محور نزاع أو خلاف على الحقائب حيث من المرجّح أنّها ستكون من ضمن حصة "التيّار" الحكومية و"نقطة عالسطر".

في المقابل، من المتوقّع أن يتناول الخلاف، مع الدخول في مرحلة توزيع الحقائب، تلك الدسمة منها وهي حقيبة الأشغال العامة، والصحّة العامة لصلتهما بواقع الناس والخدمات الحياتيّة للمواطنين والناخبين في الاستحقاقات.
"الذهب الاسود" أو حقيبة الأشغال هي إحدى هذه الوزارات التي يريدها الجميع ولأنّ خلاف "المردة" و"التيّار" لا يزال قائماً من الانتخابات الرئاسيّة ومروراً إلى النيابية فلا عجب أنْ تكون الوزارة الخدماتيّة ذات الموازنة الأكبر بين مثيلاتها موضع نزاع بين الحزبين المذكورين آنفاً. فرئيس "التيار" جبران باسيل جاهر برغبته الحصول عليها ولم يخف نواب في قضاءي بعبدا والمتن استياءهم من دور الوزارة في تراجع أرقامهم وأرصدتهم الشعبيّة في الانتخابات بقولهم إنّ "الوزارة اشتغلت ضدنا في الانتخابات"، وهذه الأجواء وصلت إلى "تيّار المردة" الذي يردّ على مقولة باسيل بحقّه إنّ تمثيله في الانتخابات لا يسمح له بحقيبة من هذا الوزن، بالقول: "فلتكن المعركة"، والمقصود بذلك أنّ التخلّي عن الأشغال يقابله الحصول على الطاقة، فهل "التيّار" على استعداد للمقايضة؟
وتبدو "القوّات اللبنانيّة" خارج سياق التسابق على هذه الحقيبة، وجلّ ما تريده هو الحصول على خمسة حقائب وفق معيار التمثيل الباسيلي لها بأنّها تمثّل 31 في المئة من المسيحيّين وبالتالي لا يهم إذا كانت الأشغال من نصيبها، فيما الاشتراكي "عينه" على هذه الحقيبة التي كانت من حصّته وتولاّها الوزير غازي العريضي على مدى ثلاث حكومات، قبل أنْ تؤول إلى "حركة أمل".
ولكنّ "الاشتراكي" بعد أنْ اصطدم بصراع "المردة" و"التيّار" حيّد نفسه عن الحقيبة الساخنة خصوصاً وأنّ مشاكله مع الأخير الممتدة منذ زمن الانتخابات، إلى الخلاف على توزير النائب طلال أرسلان تكفيه وتغنيه عن أيّ خلاف آخر.
أما الاشتباك حول وزارة الصحّة العامة فهو "خفي" كون "القوّات" تتمسّك بها من حصتها بعدما أنجز وزيرها غسان حاصباني خطّة صحيّة ناجحة، فيما "حزب الله" الذي زهد في الوزارات السابقة بالحقائب يتطلّع إلى حقيبة الصحّة لتطبيق سياسة صحّية تجعله على تماس مباشر مع حاجات المواطنين .
ما تريده الأحزاب لم يتم الإعلان عنه بعد بانتظار الانتهاء من الجولة الأولى من عمليّة تشكيل الحكومة، حيث إنّ الانتقال من معركة الأحجام إلى الأوزان بعد حلّ العقد المسيحيّة والسُنّية والدرزيّة سيُحتّم الدخول في معركة نوعيّة الحقائب وتوزيعها على القوى السياسية.