تعود محرّكات تأليف الحكومة إلى الإنطلاق بعدما توقّفت مع الصيغ الأخيرة المطروحة.

بات معلوماً لدى الجميع أين تكمن العِقَد الحكوميّة، فأوّلها يتمثّل بتوزيع الحصّة المسيحيّة بين "القوّات اللبنانيّة" و"التيّار الوطني الحر" إضافة إلى نوعيّة الحقائب التي ستُسنَد إلى "القوات". وثانيها العقدة الدرزيّة التي بَرَزَت مع رغبة "التيّار" في توزير النائب طلال ارسلان وإصرار "الحزب التقدّمي الاشتراكي" على نيل الحقائب الدرزيّة الثلاث إحتراماً لنتائج الانتخابات، وانفجار الوضع بين "الإشتراكي" و"التيار" وتدخّل الرئيس المكلّف سعد الحريري لـ"لملمة" التراشق بين الفريقين الذي وصل إلى حدّ غير مقبول. أما ثالث العِقد فيتمثّل بنيل المعارضة السنّية وزارات، لكن هذه العقدة تُعتَبَر قابلة للحل أكثر من العقدتين السابقتين. ورابع العقد يرتبط بتمثيل الأقلّيات المسيحيّة والإسلاميّة في الحكومة عبر إعطاء وزارة لكلٍ منهما.
وفي حال إجتازت التشكيلة الحكوميّة المطبّات والألغام الكثيرة المزروعة في دربها، فإنّ عقدة البيان الوزاري لن تكون بالصعبة خصوصاً مع اتفاق الجميع، ولو شكلياً، على مصطلح "النأي بالنفس" الذي لم يُحتَرَم أصلاً، والذي شكّل المخرج اللائق لعودة الحريري عن استقالته التي أعلنها من الرياض في 4 تشرين الثاني الماضي.
لكن اجتياز هذين الاستحقاقين، أيّ التأليف والبيان الوزاري، لا يعني أنّ المشاكل اللبنانيّة قد حُلّت، لأنّ الحكومة السابقة تألفت وصاغت بيانها الوزاري قي أقل من شهرين وكانت تتمتّع بزخم استمدّته من انطلاقة العهد، ومع هذا كلّه لم تنجح في حل المشاكل الداخلية والتصدّي لرياح الخارج التي تعصف بالمنطقة، بل غرقت في الوحول الداخلية والخارجية على حدّ سواء.
وفي السياق، تكشف مصادر دبلوماسيّة لموقع "ليبانون فايلز" أنّ المظلة الإقليمية والدولية الموضوعة فوق لبنان لا تزال موجودة ولم يتبدّل شيء في سُلّم أولويّات المجتمع الدولي". وتشير إلى أنّ "هذا الأمر لا يعني أنّ حل الأزمة اللبنانيّة سيكون بمسعى خارجي، لأنّ الدول الكبرى يهمّها فقط أمن لبنان واستقراره وليس تركيبة الحكم الداخلي فيه أو كيف يدير اللبنانيّون ملفاتهم الخلافيّة".
وتشدّد المصادر الدبلوماسيّة على أنّ "سفراء الدول الكبرى يحذّرون خلال لقاءاتهم القيادات السياسيّة من خطورة الوضع المالي، ويؤكّدون الوقوف إلى جانب لبنان، لكنّهم لا يحملون في "جيبهم" خطة حل أو أفكار تساعد على الخروج من المراوحة، لأنّ ملفات المنطقة، وخصوصاً أزمة سوريا واليمن، تستحوذ على كل الاهتمام الدولي وهي مترابطة بعضها ببعض".
وبالنسبة إلى أزمة النزوح السوري، فكل ما يهمّ الدول الآن هو بقائهم في لبنان من دون مشاكل في انتظار الحلّ الإقليمي والدولي.
وتعود رغبة سفراء الدول الأوروبية والغربيّة بعدم توتير الوضع اللبناني واتجاهه نحو التصعيد الأمني لسببين: الأوّل هو إبقاء جبهة الجنوب باردة وعدم تعريض قوّات الـ"يونيفيل" لأيّ خطر كان جرّاء وقوع إشكالات أمنيّة، والثاني هو عدم جعل لبنان ممراً لتدفّق هؤلاء النازحين نحو أوروبا التي تُعاني من تدفّق النازحين. من هنا تشدّد المصادر الدبلوماسيّة على أولويّة استقرار الساحة اللبنانيّة وعدم وصول الوضع إلى حافة الانهيار الاقتصادي لأنّ ذلك يؤدي أيضاً إلى انهيار الدولة وفتح الساحة على كل الاحتمالات، لذلك دعمت تلك الدول المؤتمرات الدوليّة الثلاثة التي عُقِدَت وهي روما 2 وسيدر 1 وبروكسل.
لا شكّ في أنّ الحلّ السياسي في المنطقة ما زال بعيد المنال خصوصاً أنّ الأزمة السورية لم تنته فصولها بعد، بل تأخذ منحى جديداً في كل مفصل، لذلك فإنّ الستاتيكو اللبناني القائم سيستمر على ما هو عليه، ولن يحصل أيّ تغيير جذري في مسار الأزمات اللبنانية المندلعة والتي لم تنطفئ يوماً.