تشير أكثر من جهة سياسية إلى أنّ ولادة الحكومة قد تكون بعد عيد الفطر بأسبوعين في حال سارت الأمور على ما يرام، كون هناك معلومات عن اتصالات على مدار الساعة يقوم بها الرئيس المكلّف سعد الحريري بعيدًا عن الإعلام مع معظم الأطراف السياسية والحزبية، ولكن العُقَدَ المعروفة لا تزال تراوح مكانها وتجري مداولات لإيجاد الحلول والمخارج للوصول إلى نتائج تُرضي كل الأطراف.

وفي هذا الصدد، تؤكّد مصادر سياسية مواكبة لمسار التأليف أنّ الاتصالات مع "القوات اللبنانية" قائمة بين وزير الإعلام ملحم رياشي ووزير الثقافة غطاس خوري، وهناك خط مفتوح بين معراب وبيت الوسط يتولاّه رياشي وخوري والأمور تتمحور حول حصّة القوات والحقائب التي ستتولاها والتركيز يجري على أنْ يتولى نيابة رئاسة الحكومة وزير قواتي، والاتّصالات قطعت شوطًا لا بأس به، لكن المتابعين لمسار الاتصالات يجزمون بأنّ الحسم سيأتي بعد نضوج المساعي القائمة لأنّ ثمّة من يسعى للتشويش على حضور حزب القوات ودوره وحصّته.
أما العقدة الأبرز في هذه المرحلة والتي تتمثّل بما يسمّى العقدة الدرزيّة، فإنّ المشاورات جارية أيضاً مع بيت الوسط من قبل المختارة عبر النائب وائل أبو فاعور الذي يتولى هذه المشاورات والاتّصالات مع تشديد من "اللقاء الديمقراطي" على أن يتمثّل اللقاء بثلاثة وزراء دروز. وهذه المسألة باتت محسومة لدى اللقاء وتمّ تبليغها للرئيس سعد الحريري، ووُضع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في أجوائها. وفي الوقت ذاته، تؤكد مصادر "اللقاء الديمقراطي" أنّ هذا الموضوع لم يُبحث في لقاء كليمنصو بين رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط وقيادي من "حزب الله"، ولكن هناك مساعي من الحزب مع حليفه الوزير طلال أرسلان لإيجاد الصيغة الملائمة للخروج من هذه المعضلة وعندئذ يتمثّل "الإشتراكي" بوزيرين درزيّين ويُوزَّر أرسلان، ولكن بالمقابل يحصل اللقاء الديمقراطي على وزير مسيحي، وفي حال استَعصى ذلك فلدى الحزب الإشتراكي محازبين من كل الطوائف ما يعني أنّ هناك تمسّكاً بثلاثة وزراء ولا تراجع في هذه المسألة.
وتبقى المخاوف قائمة أخيراً من أي عرقلة للتأليف في حال حصل أيّ اشتباك سياسي إقليمي وكانت له تداعيات على الساحة الداخلية. فثمة قلق في المنطقة تقابله تطمينات بأن يكون لبنان بمنأى عن هذه التطوّرات، وكذلك ثمة دعم من المجتمع الدولي لتسريع ولادة تأليف الحكومة في أقرب وقت ممكن لجملة اعتبارات منها قضيّة النازحين والوضع الاقتصادي ومواكبة لبنان لنتائج مؤتمري باريس وبروكسل، ما يعني أنّ اللعبة مفتوحة على كل الاحتمالات مع إجماع كل الأطراف الداخلية على تسهيل مهمّة الرئيس المكلّف.