بات محسوما ان التيار الوطني الحر وحركة امل لم يلتزما مبدأ فصل النيابة عن الوزارة فيما ثلاثة احزاب رئيسية هي القوات وحزب الله والمستقبل اعلنا التزامهما، وعليه اصبح معروفا من هم الوزراء او مشاريع الوزراء الجدد من قبل الاحزاب، فالتيار الذي كان اول المنادين بالفصل كان اول الرافضين له بعد الانتخابات النيابية، بالطبع لا يحتاج الموضوع الى الكثير من التفسير لفهم ان رئيس التيار عائد الى الحكومة وربما الى وزارته تحديدا في الخارجية، وان بقاء الوزير علي حسن خليل في وزارة المالية المحتم جعل التيار يسير بعكس التيار في هذه المسألة، فيما كانت القوات السباقة في هذا المجال وحزب الله الذي سمى محمد فنيش وزيرا قبل الانتخابات ووصل المستقبل متأخرا ليسبب صدمة الاستبعاد للوزيرين نهاد المشنوق ومحمد كباره.

واذا كان قرار فصل النيابة عن الوزارة كلف المستقبل التخلي عن وزيريه القويين المشنوق وكباره فان المستقبل حسبها جيدا، فالواضح ايضا ان وزير شؤون النازحين معين المرعبي الذي سبب اشكاليات في عملية اقتحام مؤسسة تابعة لكهرباء لبنان كما مشاكل ملفات النازحين قد لا يكون وزيرا للمستقبل مجددا ولن تؤول الوزارة الى المستقبل بالتأكيد نظرا لحساسية هذا الملف ولان الحكومة المقبلة ستكون ملزمة بمعالجة تداعيات النزوح والقانون السوري رقم 10، وبالتالي فان فصل النيابة عن الوزارة اراح المستقبل مسبقا من وزر بعض الاسماء التي لا يرغب بها اصلا كما ان رئيس الحكومة راغب في انجاز نفضة وزارية تطال بعض الاسماء وتواكب ما حصل من اقالات واستقالات، وحيث قد يعمد الحريري الى توزير طرابلس وعكار والبقاع وحيث على الارجح ان يتم توزير جمال الجراح في وزراة الداخلية.
حزب الله ايضا جهز اسمائه الشيعية كما رئيس المجلس نبيه بري حيث ان بري يحتفظ كعادته في تشكيل الحكومات بعناصر المفاجأة فالوزيرة عناية عز الدين عند تشكيل الحكومة السابقة تبلغت بتوزريها في اللحظات الاخيرة بخلاف بعض الاسماء من الثوابت بالحكومات كالنائب علي حسن خليل وغازي زعيتر وحيث تطرح اسماء تدور في فلك حركة أمل كالوزير السابق ياسين جابر، فيما الارجح ان انتقال عز الدين الى النيابة لن يعيدها بالضرورة الى الوزارة حيث ثمة اسماء "أملية "اخرى يتطلع اليها بري.
في الحلقة المسيحية تبدو الامور شبه مكتملة بالاسماء لدى القوات، فمعراب تعرف من تريد في الحكومة المقبلة لكن مشكلتها في الحصة الوزارية والخلاف الدائر مع باسيل حول الاحجام المسيحية في الحكومة، تتطلع القوات الى اربعة حقائب منهم حقيبة سيادية بالتخلي عن منصب نائب رئيس الحكومة فيما يعتبر باسيل ان حجم القوات اعطي لها في الحكومة الاولى وحيث يبدو ان الحقائب السيادية ستبقى موزعة من ضمن الحصص ذاتها اي الداخلية للمستقبل والمالية لأمل والخارجية والدفاع للتيار.
وفي الاسماء الوزارية للقوات من المؤكد توزير النائب السابق فادي كرم الذي حقق ارقاما في الكورة بدون ان يصبح نائبا، والوزير ملحم رياشي الذي لا يرتبط اسمه بوزارة الاعلام كونه كان يمسك العديد من الملفات السياسية كما تطرح اسماء انطوان زهرا ومي شدياق او غسان حاصباني، اما من قبل المردة فبقاء الاشغال من حصتها يعيد فنيانيوس اليها فيما تطرح اسماء حلفاء للمردة او مرديين من الحلقة القريبة من فرنجية (فيرا يمين او كريم الراسي او سليم كرم) ولكن تحديد الوزير المسيحي للمردة يرتبط بتحديد الوزارة حصرا كما ان كلمة السر الحقيقية الوحيدة هي لدى فرنجية بالذات التي يكشفها عند دخول مفاوضات التشكيل ساعة الحسم، علما ان توزير فيصل كرامي من ضمن الحصة السنية يعتبر محسوبا على المردة ايضا. وفي حين يخوض النائب السابق وليد جنبلاط معركة الحصول على ثلاث مقاعد درزية له برفض توزير طلال ارسلان فان الواضح ان اختيار الوزراء الدروز الثلاثة سيكون من فريق الشباب الذي سيرافق النائب المنتخب تيمور جنبلاط في مسيرته الجديدة .
لدى التيار الوطني الحر الذي يتربع على تكتل نيابي كبير يعطيه الحصة الوزارية الاكبر فان التيار يتطلع الى ثمانية مقاعد يضاف اليهم ثلاثة لرئيس الجمهورية او بتوزيع يعطي التيار ستة حقائب وخمسة لرئيس الجمهورية، فان التيار سيحصل على الحقيبتين السياديتن للمسيحيين اي الدفاع والخارجية وعلى خدماتية اساسية هي الطاقة وحيث يتم اسقاط اسماء كثيرة في بورصة الوزراء العونيين فالوزير باسيل عائد بالمؤكد والنائب سيزار ابي خليل او احد المستشارين في الطاقة فيما يطرح اسم ميراي عون من حصة رئيس الجمهورية لوزارة الاقتصاد التي تعرف بكل ملفاتها خصوصا انها واكبت الوزير رائد خوري في الاقتصاد وشاركت في مؤتمر سيدر،اضافة الى طرح النائب السابق نبيل نقولا او الوزير سليم جريصاتي فيما يمكن ان يعمد باسيل الى طرح وجوه شابة.
بالمحصلة فان الاسماء المطروحة للحكومة منها الثوابت كباسيل وعلي حسن الخليل ومنها الوزراء الجدد ولكن اسماء الجدد تبقى خاضعة للطرح والجمع والالغاء والاستبدال بحسب توزيع الوزارات، فكل حزب يولي وزيره الافتراضي الحقيبة التي تليق به،وفي كل الاحوال فان جدول التوزيع الوزاري بحسب الحقائب كما يتم التداول به وقبل الدخول في مرحلة حسم الاسماء صار على الشكل التالي، المستقبل خمسة حقائب والثنائي الشيعي ستة، الاشتراكي ثلاثة، القوات ثلاثة حقائب، التيار والعهد احد عشر حقيبة، المردة وزير مسيحي زائد فيصل كرامي، والكتائب وزير. الاسماء في سوق العرض والطلب عليها بحسب التعقيدات التي قد تعيق تشكيل الحكومة وهي عقد مطلبية اكثر منها سياسية، وفي حين يعمل الرئيس المكلف على انجاز الحكومة نهاية عيد الفطر فالارجح ان التشكيلة ستطول لتمتد حتى شهر ايلول بسبب ضغوط اقليمية كبيرة ستبدأ بالظهور قريبا كما يؤكد مرجع سياسي كبير.