بدأت المخاوف تطاول المهتمين والمعنيين بتشكيل الحكومة الحريرية الجديدة، حكومة ما بعد الانتخابات والتي يعوّل عليها كثيراً في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة إلى ما يحيط بالمنطقة من مخاطر وقلق يعتري الجميع، وتلك المخاوف تتمحور حول العقوبات التي رفعتها وزارة الخزانة الأميركية إلى الإجراءات السعودية بحق قياديين أساسيين من حزب الله ما يعني وفق المتابعين أن ذلك سيكون له أثره على مسألة تشكيل الحكومة ونوعية الحقائب التي ستعطى لحزب الله وكل ما يتصل بمسألة التأليف بصلة.

وتكشف مصادر سياسية متابعة لهذه القضية عن أن القلق الآخر يتمثل بتطبيق والتزام الدول المانحة لما صدر من نتائج عن مؤتمري سيدر وبروكسيل، وهل ستنسحب هذه العقوبات على ما تمّ الالتزام به في هذين المؤتمرين وبمعنى آخر قد تفرمل الإجراءات التي أقدمت عليها واشنطن والرياض على وضعية لبنان الدولية وخصوصاً من الدول المانحة لأن هناك تعميما دوليا حصل بعد رفع هذه العقوبات.
وبالعودة إلى تشكيل الحكومة تقول المصادر، إن الرئيس الحريري في وضعية محرجة أمام ما صدر مؤخراً من قرارات سعودية وأميركية حازمة تجاه مكون لبناني، والسؤال أيضاً كيف سيتعاطى رئيس الحكومة مع هذه التدابير والإجراءات، هنا نؤكد أن المجتمع الدولي برمته بما فيه الرياض يدركون خصوصية الرئيس الحريري وكيفية تعاطيه مع ما صدر من إجراءات وتدابير، إذ بداية لا يمكنه القفز فوقها بل ذلك ستنفذ من قبل الدول المعنية، ولكن على صعيد تشكيل الحكومة فثمة إجماع على تجاوز الإشكاليات التي ترافق تشكيل الحكومات لتكون الحكومة العتيدة سريعة الولادة تزامناً مع مقتضيات المرحلة داخلياً وإقليمياً ودولياً في ظل معاناة اقتصادية خانقة في لبنان وظروف إقليمية صعبة على كل المستويات، حيث طبول الحرب تقرع وبالتالي لا يمكن للبنان أن يتصدى لتلك الصعوبات إلا من خلال حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على حماية البلد على كافة الصعد.
من هذا المنطلق لا يمكن تجاوز هذه التدابير وأن تمر مرور الكرام على صعيد دور رئيس الحكومة وكيفية تعاطيه معها أو في التأليف، وتحديداً على صعيد نوعية الحقائب الوزارية التي لها دلالتها خصوصاً أن لبنان ورئيس حكومته وفريق كبير يرون صعوبة في أن تعطى حقائب سيادية للحزب الذي بدوره سيكون مرناً في هذا الإطار لتمرير المرحلة وتحديداً مسألة تشكيل الحكومة وهذا ما ستكشفه الأيام القليلة المقبلة.