تبدلت معالم الاشتباك السياسي الراهن واختلفت مع طي صفحة الانتخابات النيابية ليصبح المطروح اليوم مشكلة الاحجام الوزارية بدل الاحجام النيابية، وهذا ما سيعقد بدون شك تأليف الحكومة المقبلة حيث بدأت تلوح في الافق عقبات والغام كثيرة تعترض طريق انجاز الحكومة رغم اصرار رئيس الجمهورية على تشكيل الحكومة بسرعة على اعتبارها بالنسبة الى رئيس الجمهورية الحكومة الفعلية الاولى للعهد .

فبعد 23 الشهر الجاري موعد انتخاب رئيس المجلس النيابي تنطلق جديا مرحلة التكليف والتأليف وحيث يتوقع ان لا تتسم بالسهولة بعد تسرب معلومات عن اتجاه كل القوى السياسية لزيادة تمثيلها الحكومي انطلاقا من ارقامها في الانتخابات فيما يحاول الجميع اقتناص حقائب بعضهم فالقوات تريد حقائب من حصة التيار، والتيار يحاول تحجيم القوات في الحكومة ورئيس المجلس النيابي يضع خطوطا حمراء ممنوع الاقتراب منها في وزراة المالية، وهكذا دواليك شروط وشروط مضادة، على ان الدخول في تفاصيل عملية التأليف يظهر حقائق مخيفة عن حجم التعقيدات التي سيكون الرئيس سعد الحريري على تماس معها في المرحلة المقبلة والعقبات هي التالية:
مسيحيا، المواجهة واقعة بين الكتل المسيحية في خصوص التمثيل، طموحات تكتل لبنان القوي حدودها "ابعد من السماء"، يريد رئيس التيار الوطني الحر ان تكون الحصة المسيحية الاكبر في الحكومة لتياره على اساس انه يملك التكتل الاكبر مسيحيا وقد اوحى تصعيده الاخير بعد الانتخابات انه لن يقبل بالتفريط بحصته من الوزارات وان "الطاقة" لن تكون لغيره حيث يرفض التيار التنازل عن حقيبة الطاقة لا للقوات ولا لغيرها تماما كما يرفض الرئيس نبيه بري التنازل عن وزارة المالية. ومقابل التيار فان القوات بدأت تظهر تململا واضحا من التيار حيث بدأت التسريبات القواتية تتحدث عن توجه لعدم توزير القوات ووضع فيتو عليها بعدما تبين ان القوات تتطلع الى وزارة الطاقة انطلاقا من حجمها التمثيلي الجديد الذي يفترض ان يزيد من عدد وزرائها ويجعلها شريكا مقررا في عملية التأليف وبعدما أتم الدكتور سمير جعجع المدعوم من الخارج مصالحته السياسية مع سعد الحريري.
تيار المردة الذي ربح شمالا ثلاثة نواب يسعى الى توسيع تكتله ليضم اليه اصدقاء فرنجية الرابحين في الانتخابات فيصل كرامي وجهاد الصمد وفريد الخازن ومصطفى الحسيني وحيث يتم البحث مع ميقاتي ايضا ومستقلون للافادة في الوزارة برصيد في السلطة اذا تشكلت حكومة اكثرية حيث تسعى المردة للحصول على حصة اكبر من الحكومة السابقة، وتتمسك المردة بوزارة الاشغال وتتطلع الى وزارة الصحة والتربية.
وخارج الثنائية المسيحية والمردة فان الثنائية الشيعية لا يبدو انها ستكون مسهلة لانجاز التأليف، الرئيس نبيه بري ليس في وارد التفريط بوزارة المالية التي يعتبرها من مكتسبات حركة أمل بعد الطائف، لكن جديد الثنائية الشيعية ان حزب الله بخلاف عاداته واعرافه السابقة بعدم المطالبة بأوزان حكومية وتجيير الحصة الاهم لحليفه بري، فإن حزب الله كما يتردد مؤخرا قد يطالب وفق معلومات بحقيبة اساسية بعدما كانت مطالبه الحكومية "زهيدة" في المحطات الحكومية الماضية وكانت أمل تنال التمثيل الشيعي الاكبر في الوزارات، ولكن الحزب الذي يواجه سيفا مسلطا على رقبته وعقوبات اميركية وخليجية وتهديدات من المجتمع الدولي يرغب بالحصول على احدى الوزارات الكبرى التي يمكن ان تؤول اليه بالتوافق الداخلي كوزارة الاتصالات او العدل فيما من المستحيلات ان يحصل حزب الله على الخارجية او الدفاع بالمؤكد لاسباب تتعلق بنظرة المجتمع الدولي له.
سنيا، فان العقدة الابرز تتمثل في رغبة الرابحون السنة من اخصام رئيس الحكومة سعد الحريري من محور 8 آذار بالدخول الى الحكومة والحصول على مقاعد وزارية، وهذه الاشكالية تتعلق بالرئيس الحريري بالذات الذي يتحفظ شخصيا على الموضوع اضافة الى تحفظات اقليمية ودولية تمنع اخذ الامور في الحكومة المقبلة باتجاه حكومة تخضع لتوازنات حزب الله، هذا كله يعقد مهمة الحريري الحكومية وما يريده في المرحلة المقبلة وتجعله يرضخ لتعقيدات تضاف الى مسلسل مشاكله السياسية والخاصة فالانتخابات لم تكن بالمستوى الذي اراده رئيس الحكومة عدا الهزات التي حصلت داخل فريقه وتيار المستقبل من استقالات واقالات.