بالرغم من وصول ازمة مرسوم الاقدمية للضباط الى خلاف دستوري وقانوني، لكن لا زال بعض المسؤولين يراهنون على حل الازمة بالتي هي احسن، إن لم يكن عاجلا... فآجلا، ولأسباب سياسية داخلية تتعلق باتفاق جميع الاطراف على تحصين الاستقرار الداخلي، وعدم إحداث اية خضات على ابواب الانتخابات النيابية، حيث عيون وآذان مندوبي دول العالم شاخصة الى لبنان، لمتابعة إنجاز العملية الانتخابية في ايار المقبل، وحيث اوضاع المنطقة تتجه من البوابة السورية إلى ظروف مجهولة، بعد دخول تركيا على خط الحرب بشكل عسكري مباشر ضد القوات الكردية.

ومرد تفاؤل البعض بإمكانية حل الازمة وعدم الخوف من تفجرها لاحقاً على مستويات اخرى، يعود الى اعتقاد مصدر وزاري "ان لبنان قائم على توازن غير قابل للاهتزاز، وهو بمثابة بناية مقاومة للزلازل"، بمعنى انه لا يمكن استمرار العيش في ازمة سياسية الى مدى طويل، نتيجة نظام الحكم القائم على التوافق والتفاهم، ولذلك لكل مشكلة حل، خاصة ان ازمة المرسوم لها طابع اجرائي تنفيذي في العمق، وهناك تفسيرين مختلفين لطبيعة المرسوم ومترتباته، اي بين من يعتبره مرسوم اعادة اعتبار لضباط حرموا من حقوقهم، ومن يعتبر انه له مترتبات مالية،وقد تحول الخلاف الى مشكل سياسي بسبب تفسيرات متناقضة لممارسة الصلاحيات ولكيفية ادارة البلاد، عدا عن الخلفيات والخلافات القديمة التي تتحكم بعلاقة الرئيسين ميشال عون ونبيه بري.
واذا كان البعض يعوّل على تحرك ما للرئيس سعد الحريري او "حزب الله" في القريب العاجل، فإن الحل يجب ان يكون قريباً جداً قبل الدخول في مهل الترشحيات للانتخابات والجدولة الزمنية المتممة لها، من اول شباط المقبل، لأنه بعد هذا الوقت لن يكون لا الحريري ولا "حزب الله" متفرغين لمعالجة مشكلات سياسية يمكن تأجيل حلها، بل سيتفرغان للمعركة الانتخابية التي ستكون ساخنة في اكثر من دائرة تهمهما.
وكما أن الوزير المعني يتفاءل بالحل، فهناك من لا يرى افقاً له، بل يرى ان البلاد دخلت في "ستاتيكو سياسي" لا يعلم احد الى متى يطول، لأن البلاد ستدخل ايضا خلال الشهرين المقبلين مدار مؤتمرات الدعم الدولية للبنان، من مؤتمر روما لدعم الجيش الى مؤتمر باريس الاقتصادي فمؤتمر بروكسل الخاص بأزمة النازحين السوريين، وهذه كلها تحتاج تحضيرات رسمية سياسية وتقنية ستشغل المسؤولين ايضا اضافة الى الانشغال اللاحق بالتحضير للانتخابات.
ويعتقد المصدر الوزاري ان مصلحة كل الاطراف تكمن في معالجة هادئة للأزمة وعدم تصعيدها، لأن المجتمع الدولي يراقب ما يجري في لبنان وثمة استياء من توالد الخلافات على اي سبب، وهناك نصائح دولية بمعالجة اي مشكل يطرأ من ضمن الحوار والتوافق.