يبدو ان سبحة الخلافات بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري قد كرت، فهي انطلقت من مرسوم الاقدميات ووصلت اليوم الى تعديل قانون الانتخابات وخصوصا في المادة 84 منه التي تتحدث عن اعتماد البطاقة الممغنطة، فالتيار الوطني الحر يريد اجراء تعديل في هذه المادة لان الحكومة نكثت بوعدها ولم تطبق موضوع البطاقة الممغنطة، كما انه يبدو ان موضوع الميغا سنتر قد فشل في لبنان بسبب عدم اعتماد البطاقة الممغنطة ايضا.
ويؤكد مصدر مطلع لموقع "ليبانون فايلز"، ان فريق الرئيس نبيه بري يقول ان اي تعديل على قانون الانتخابات سيفتح المجال امام تعديلات اخرى قد تطير الانتخابات، بينما التيار الوطني الحر يؤكد ان التعديل يمكن ان يحصل بدقيقتين من دون اي تعديلات اخرى حتى لا تكون نتائج الانتخابات عرضة للطعن بسبب مخالفة الجميع لقانون الانتخابات، لان المواد التي تتحدث عن البطاقة الممغنطة والانتخابات في مكان السكن واضحة جدا ولا يجب مخالفتها.
وراى المصدر ان الخلاف بين أمل والتيار الوطني الحر بات اليوم في مرحلة ما اذا كنا سنعدل قانون الانتخابات أم لا، فبري لا يريد اي مس بالقانون الجديد بينما باسيل يصر على التعديل، لان بري يشعر بان هناك اموراً اخرى ستطرح للتعديل على القانون، مشيرا الى ان فتح الباب امام اي تعديل قبل الانتخابات بأشهر قليلة خطير جدا، والأجدى هو التوجه لإيجاد إجتهاد لتأجيل موضوع البطاقة الممغنطة الى الانتخابات في العام 2022، واعتبر ان الفريقين بالرغم من كل شيئ يجمعان ويشددان على ضرورة اجراء الانتخابات بموعدها.
وشدد المصدر على ان التيار الوطني الحر يريد المادة التي تتحدث عن البطاقة الممغنطة لكي يكون العمل بالقانون الجديد سليماً وغير قابل للطعن، كاشفا عن انه بما ان البطاقة الممغنطة باتت امرا مستحيلا فإن التسجيل المسبق للإنتخاب في مراكز الميغا سنتر بات ضروريا لشطب الشخص من بلدته لانه سيقترع بالأسلوب القديم بالهوية او بجواز السفر، لضمان انه لن يقترع مرتين في بلدته وفي الميغاسنتر، وهذا هو الامر الذي دفع التيار الوطني الحر الى تغيير رأيه بموضوع التسجيل المسبق، لانه لو تم اعتماد البطاقة الممغنطة في الماضي لما كان التسجيل المسبق ضروريا، بينما اليوم فهو بات من الضرورات في حال اعتماد المغاسنتر من دون بطاقة ممغنطة.
وراى المصدر انه ليس هناك حماسة لدى البعض على موضوع الميغا سنتر الامر الذي سيفقد القانون كل الاصلاحات التي ادخلت اليه، والتي اجريت بهدف رفع نسبة الاقتراع، كما ان سبب التمديد لمدة عام كانت الميغا سنتر والبطاقة الممغنطة، فلا البطاقة طبقت ولا الميغا سنتر سيطبق وتبين ان التمديد مجددا كان كاذبا.
وسأل المصدر:" كيف لدولة ان تفتح 200 مركز اقتراع في خارج لبنان للمغتربين في السفارات وتفشل في اقامة ميغا سنتر في كل قضاء؟".