لا يزال الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية يتوسع يوميا، وهو تطور من مرسوم الأقدميات الى ملف الكهرباء، وغدا سيتطور الى ملف آخر قد يكون ملف النفط أو أي ملف يطرح في مجلس الوزراء او في مجلس النواب او في اي لجنة وزارية أو نيابية. 

مصادر قصر بعبدا تؤكد ان الرئيس ميشال عون عندما وقع المرسوم اصدره بإسم الدستور اللبناني وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 وذلك بعد موافقة المجلس العسكري في الجيش اللبناني بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، ومن بعدها وقعه رئيس الحكومة سعد الحريري وكان من المفترض ان يسلك طريقه عندما وقعه ايضا وزير الدفاع.
وبعد نشر هذا المرسوم بالعادة لا يقبل القصر الجمهوري بأي مراجعة فيه، والمراجعات تحصل بالقضاء، وهذا ما اكده الرئيس عون، وتشير مصادر مطلعة الى ان هناك من لم يعد يحتمل ان يستعمل رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية من دون مراجعته، لان البعض تعود على ان يكون رئيس الجمهورية كما كان في الاعوام الماضية بعد الطائف خاضعا لإملاءات خارجية وداخلية.
هذا كله في وقت تصر عين التينة على انها لن تقبل سوى بتوقيع وزير المال علي حسن خليل على المرسوم لانه يرتب اعباء مالية على الدولة، وسأل المصدر المطلع عن سبب النظر اليوم والتفكير بمالية الدولة والهدر بالمليارات ارتكبه الجميع، هل لأن الامر يتعلق بالمؤسسة العسكرية ولأن الرئيس عون يريد منح العسكر حقوقه؟
وفي المقابل يبدو ان عين التينة لن تلجأ الى مجلس شورى الدولة او الى هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل خشية من أنّ القرار القضائي الذي سيصدر لن يكون لصالحها، ولذلك ستلجأ بعبدا الى الهيئة الاستشارية العليا لكي تفتي في مثل هذه الخلافات والقضايا ومن بعدها ينتهي الجدل لصالح بعبدا.
وفي هذا الوقت لا يزال الرئيس سعد الحريري يحاول إحداث خرق في جدار الازمة من دون ان يتمكن حتى اليوم من اقناع اي فريق بالتراجع ولو خطوة واحدة الى الخلف، ويبدو ان حزب الله نفض يديه من هذا الملف وسلم الامور للحريري، لان حزب الله وجد ان الوساطة ستفشل لان بري وعون لن يتراجعا إلا مع مرور الزمن.
الحريري اليوم لا يقوم بواسطة بل بتهدئة لانه يدرك ان الوساطة باتت مستحيلة، وهو يعمل فقط على التبريد بواسطة الإطفائية حتى لا تمتد النار الى المباني المجاورة لمجلس النواب ووزارة المال، اي الى بقية وزرارات الدولة والى مبنى رئاسة الحكومة. وحتى اليوم عَمَل الحريري بالإطفاء والتبريد تُرجم تهدئة في الحكومة في الجلسة الماضية وفي جلسة اليوم، ولكن في حال تطاير شرارة صغيرة فهي ستؤدي الى احراق البلد بمن فيه.