في 15 ايار من العام 2017 اصدرت وزارة السياحة تعميما حمل الرقم 4 عن موضوع الـMinimum charge الذي تقوم المطاعم والملاهي الليلية بفرضها على الرواد، وبعد البيان والتفتيش التزم الجميع بوقف تقاضي وإلزام الرواد بالـMinimum charge، إلا انه يبدو ان اصحاب المطاعم والملاهي والمراقص نسيوا او تناسوا هذا التعميم وعادوا الى افعالهم السابقة عبر فرض مبالغ وزجاجات كحول على المواطنين والأجانب.

وقد جاء في التعميم الذي صدر في العام لماضي والذي لا يزال ساري المفعول لان وزارة السياحة لم تصدر تعميما آخر تلغي فيه الاول وتغيره: "عدم الزام الزبائن أي طلب او خدمة ما لم يتم طلبها من قبلهم. ويمنع منعا باتا على المؤسسات السياحية ان تفرض على زبائنها وروادها أعباء دنيا او سعر أدنى (minimum charge) على الشخص او الطاولة على انه يحق لمستثمري المؤسسات السياحية الذين يقيمون حفلات خاصة في مؤسساتهم إستيفاء رسم دخول عن كل شخص او اسعار طلبات إستثنائية شرط ان يقدموا مسبقا الى وزارة السياحة نسخة عن البرنامج المنوي عرضه والاسباب الموجبة لإستيفاء الرسم الخاص والاسعار الاستثنائية للمصادقة والموافقة عليها".
ففي منطقة ضبية هناك ملاهي او إتحاد ملاهي قاموا بتثبيت سعر الـMinimum charge بأربعين دولارا وما فوق بحسب الملهى او المطعم او المرقص، وذلك من دون اي برنامج فني او حفلة خاصة، وعلى الطاولة وضعت زجاجة من الفودكا مسعرة بـ200 دولار بالرغم من ان سعرها في السوبرماركت 50 ألف ليرة لبنانية كحد اقصى، وهنا لن نتحدث عن الاسعار المخيفة والملغومة لانها وظيفة وزارة تسمى وزارة الإقتصاد وما يسمى بقسم حماية المستهلك، فماذا لو كان شخصان فقط على الطاولة فهل هما مرغمان على دفع 200 دولار ثمن الزجاجة الموضوعة سلفا؟ نعم تبين انهما ملزمان بالأمر وإلا يعتذر الملهى عن استقبالهما.
في كل دول العالم يأتي اهم "دي جي" او أشهر فنان ولا يتم الزام المواطن بزجاجة كحول سعرها مضروب بأضعاف، بل يدفع ثمن بطاقة الدخول وفي الداخل يشرب ويأكل ما يريده بحسب رغبته.
أما في ضبية وفي جونية او في بيروت وخصوصا في الملاهي الكبيرة والتي تملكها شركات، يتم فرض الـMinimum charge على المواطن على الهاتف لدى الحجز، وإلا فلا طاولة له، فأين وزارة السياحة من الأمر والتدقيق بتطبيق التعميم الصادر عنها، ولماذا لا يتم الإعلان عن اسماء المحلات التي يجري تحرير محاضر ضبط بحقها لمخالفتها التعميم الصادر منذ اقل من عام؟