لا انتخابات فرعية في أيلول أو تشرين الأول من العام الجاري. قضي الأمر. "المشكلة" فقط ان التفتيش لا يزال قائما عن حجّة ما مقنعة تمرّر التغاضي "المنسّق" عن الالتزام بهذا الاستحقاق، بالحدّ الأدنى من الإحراج السياسي. الأرجح ان الصمت وحده سيتكّلم، فتطير "الفرعية" من دون جهد في التفسير والتبرير!

مؤخرا فَلش الرئيس سعد الحريري أوراقه أمام من يعنيهم الأمر وهذه المرّة بلغة الأرقام وليس فقط النق السياسي. قال ما مفاده "سأضطر لخوض معركة سنية بامتياز وقد يكون المطلوب فيها "رأسي"، لكن على مقعديين أرثوذكسي وعلوي. لنعود الى انتخابات 2009 كم انتخب من الارثوذكس في معركة على أرض سنية؟ كيف يمكن إقناع السنة بالنزول الى أقلام الاقتراع للانتخاب في غياب أي مرشح سني؟ عام 2009 كانت اللائحة إئتلافية ووصل عدد المقترعين الى أكثر من 90 الف و500 ناخب، وبمجمل نسبة اقتراع تخطّت ال 46%. نسبة التصويت السني بلغت أكثر من 48%"، فيما التصويت العلوي بلغ نحو 44%" (نال النسبة الأعلى منها محمد الصفدي). أما نسبة المشاركة المسيحية فبلغت نحو 30%".
هكذا وأمام إححام سني متوقع عن المشاركة في فرعية أتت في غير وقتها وخارج سياق الجوّ السياسي المهادن، ومشاركة مسيحية هي هزيلة أصلا بحكم الأمر الواقع (نحو 2400 من الارثوذكس فقط شاركوا في انتخابات 2009)، وفي وقت لا يمون فيه الرئيس سعد الحريري بطبيعة الحال على الصوت العلوي باستثناء ما تردّد عن "وعد" من النائب فرنجية للحريري بتجيير جزء من هذه الاصوات له "بالمَونة" مقابل التنسيق في الانتخابات النيابية المقبلة... أمام هذه الوقائع رفع الحريري العشرة مستسلما وطالبا "نسيان الموضوع"، قائلا أمام مرجعية سياسية كبيرة "هل ترضون بأن نخرج من هذه الانتخابات بنسبة مشاركة قد لا تصل الى 10%؟ وكيف يمكن الانخراط في عملية تجييش الناخبين من أجل فرعية على أبواب أشهر قليلة من الانتخابات العامة في أيار 2018".
ما لم يقله الحريري صراحة أنه "يهرب" من استحقاق كيفما رسَت الأمور لن يخرج منه إلا خاسرا، إضافة الى أنه سيشكّل مؤشرا لما ينتظر الطرابلسيين في انتخابات "تكسير الرؤوس"، ولأن لاعبا جديدا اسمه اشرف ريفي قرع باكرا جدا طبول معركة في أيار المقبل قد تكون الأصعب بالنسبة لفريق "تيار المستقبل".
ويبدو واضحا وفق معطيات مؤكدة أن أفرقاء أساسيين يشاركون الرئيس الحريري هواجسه ويتفهّمونها الى حدّ مسايرته في التأجيل، وبمعنى آخر التغاضي عن إجراء الانتخابات الفرعية في موعدها. وزارة الداخلية جاهزة تقنيا وتطالب بهيئة الاشراف ورصد الاعتمادات، أما بالسياسة فالوزير نهاد المشنوق يحجم حتى الان عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لأنه يدرك أن توقيع رئيس الحكومة غير جاهز.
في كسروان الوضع مختلف تماما لكنه قد يؤدي الى النتيجة نفسها. العميد شامل روكز مستنفر وجاهز، وكذلك بعض المرشحين البارزين المعنيين بتسجيل "أرقام" تشكّل الذخيرة الأساسية لهم في الانتخابات المقبلة. كسروان تغلي بسيناريوهات يشتمّ منها روائح المؤامرة والأوراق المخفية. لذلك يصعب جدا الأخذ بالنظرية القائلة بأن مرشّحي كسروان سيسلّمون بخيار "روكز أولا"، والأرجح أن غالبية القوى الكسروانية، حتى القوات اللبنانية غير المتحمّسة إطلاقا للانتخابات الفرعية، ستقرع طبول معركة إثبات الوجود و"تحجيم الغريب" في حال فتحت فعلا صناديق الاقتراع على قاعدة "أنها لن تكون نزهة للعميد روكز"، تماما كما كان يفعل في جرود القضاء الماروني.
رئيس الجمهورية ميشال عون المعني بشكل أساس بمقعد كسروان الماروني الذي شغله منذ العام 2005 يؤيّد حصول الفرعية التزاما بنص الدستور، لكنه بالتأكيد محرج، لذلك غالبا ما يحجم عن إعطاء جواب حاسم حيال الأمر أمام زواره.
وفق المتابعين، الصمت سيكون المخرج للمأزق. هكذا سيدير المسؤولون الأذن الطرشاء الى شهر تشرين الثاني حيث تحلّ المهلة المسقِطة لإجراء الانتخابات الفرعية (وفق المادة 41 من الدستور إذا خلا المقعد في مجلس النواب قبل إنتهاء عهد نيابته بأقل من ستة اشهر لا يعمد الى انتخاب خلف).
وفرعية جزين التي انتهت بانتخاب أمل ابو زيد نائبا عن القضاء تمنح طالبي التأجيل حجة قوية. توفي النائب الراحل ميشال حلو في 27 حزيران 2014، وجرت الانتخابات الفرعية في جزين في 22 ايار 2016! هكذا يمكن بكل بساطة ومن دون جهد التغاضي عن المهل والاستغناء عن حجج البطاقة الممغنطة وهيئة الاشراف على الانتخابات لتأجيل استحقاق ليس على بال أحد باستثناء بعض المرشحين المتحمّسين لإظهار عضلاتهم على بعد أشهر قليلة من انتخابات أقل ما يمكن أن يقال فيها أنها ستكون طاحنة وعاصية على توقعات السياسيين أنفسهم!