من المُسلَّم به أن في لبنان شعب مُستسلم لعائلة من الأعراف الطائفية، تتميّز بأنها تسمو على الدستور والقوانين والأنظمة ومحصّنة بالكامل ضد التسويات الداخلية والخارجية من أي نوع كانت وأياً كانت كلفتها البشرية والمادية، يتولّي تطبيقها مجموعة من القيادات الدكتاتورية المؤطرة في مؤسسات رسمية، التي وللأسف، هي وأعوانها منتخبون بوسائل يدّعون أنها "ديمقراطية".
يعود نَسَبْ المعاناة التي يعيشها اللبنانيون إلى "الفساد الوطني" الذي لوّث البلد والمجتمع بنفاياته من دون أن يتلوّث هو بالطائفية وأعرافها "السامية"، فالفساد "غير طائفي" وهو السُلَّم المشترك لوصول الفاسدين إلى معظم مناصب السلطة والتمركز في ربوعها وعلى عروشها، لمن استطاع إلى ذلك سبيلاً، لأطول فترة زمنية ممكنة واحتكار مواردها واستغلال مقدراتها واستحلاب خيراتها وريوعها.
لم يَعُد هناك من شك بأن المشكلة ليست في صعوبة تأمين موارد لتمويل السلسلة، بل تكمن المشكلة في جزئها الأول في أن الأطراف المولجة بالأمر مرتاحة على وضعها - مُوِّلَت السلسلة أم لم تُمَوَّل - فـ "المورد الذي عند أهله على مهله"، أما الجزء الثاني من المشكلة فيتمثّل في تقاعس أصحاب الحق والحقوق عن البحث في كيفية تحرير الموارد - الكفيلة بتغطية كلفة السلسلة على المدى الطويل من دون فرض ضرائب جديدة على الشعب - من براثن القوى المُتنفذة وشركائها.
بعد خمس سنوات من المطالبة والنضال الشعبيين والدرس والمماطلة الرسميين ينعقد مجلس النوّاب اليوم وغداً، صباحاً ومساءً، على "نيّة" إقرار السلسلة، ما يزال هناك من ينتظر من سلطة "المال والأعمال" البرلمانية والحكومية أن تكون منصفة بإقرارها لصالحه، أو أن يسمع بإستقالة النوّاب والوزراء اعترافاً منهم بعجزهم الفاضح، أو أن يأمل ممن ما يزال يماطل بحقوق العسكريين المتقاعدين أن يقر سلسلة الرتب والرواتب للمدنيين العاملين. وكأن السنوات التسع التي أهدرت للتوصل إلى قانون انتخاب جديد، جاء في النهاية غريباً عجيباً، قد طمرها النسيان.
وإذا تساءل أصحاب الحق والحقوق لماذا نحن نتجرّع مرارات الذل والظلم والاستبداد الرسمي؟ فالجواب الصحيح فيما قاله الزعيم الأميركي "مارتن لوثر كنج": "لا يستطيع أحد أن يركب ظهرك إلا إذا كنت منحنياً".
مسكين شعب لبنان "العظيم" إن لم يدرك إلى الآن أن "العلّة في انحناء ظهره"، وأن من قال: "إن السلطة المسنودة إلى شعب نائم... تدوم غصباً عنه وتُفرعِن عليه بإرادته وتتنعّم على حسابه" معه كل الحق.