منذ العام 1990 وما قبله يعاني لبنان من مشكلة مزمنة في قطاع الكهرباء، ففي دول العالم الثالث وفي الدول المتخلفة باتت الكهرباء مؤمنة للشعب لانها باتت من مقومات العيش، وباتت من أقل الحقوق التي يمكن ان تؤمنها الدولة للشعب، وذلك مقابل بدل مالي طبعا. وفي لبنان لم نطلب يوما الكهرباء مجانا، بل أن الشعب مستعد لدفع فاتورة مهما كان ثمنها للقضاء على مافيات المولدات التي تتحكم بأعناق اللبنانيين، وتجعلهم يدفعون فاتورتين لتأمين الكهرباء بسبب فشل سياسات الحكومات المتعاقبة.
ففي سوريا التي تشهد حربا منذ أعوام وهي بحال من الدمار التام لم تسلم منه اي منطقة، فالكهرباء لم تنقطع يوما، ففي الدول التي ينظر اليها لبنان بعين السخرية في آخر افريقيا الكهرباء مؤمنة 24/24، فمتى سيفهم اللبناني ان الدولة لا تؤمن له ابسط الحقوق مقابل فاتورة.
اليوم في جلسة مجلس الوزراء سيتم طرح ملف بواخر الكهرباء وهناك اقتراح لتشكيل لجنة وزارية للمساهمة في دراسة العروض لمنحها المزيد من المصداقية والشفافية ولكي لا تكون وزارة الطاقة الوحيدة التي تنظر في هذا الملف، خصوصا بعد الجدال الحاصل.
قانون الإنتخاب "أكل الاخضر واليابس" ولكن الكهرباء تهم اللبنانيين اكثر من القانون وغيره من المواضيع السياسية والمناكفات، واللبناني تعب من المناكفات الكهربائية على حسابه وكل شخص سيعرقل هذه الخطة سيكون في دائرة الاتهام والمحاسبة الإنتخابية، لان اللبنانيين لا يهمهم سوى الكهرباء والطرقات والأمور الحياتية البسيطة لانه محروم منها.
ملف الكهرباء بحاجة الى بت سريع ولا يحتمل الكثير من البحث والأخذ والرد، لأن هناك وعودا اعطيت للشعب من قبل العهد الجديد بأن الكهرباء ستتأمن الى المنازل، وفي حال بت الملف اليوم بشأن بواخر الطاقة فالكهرباء ستتأمن لحدود 22 ساعة يوميا في هذا العام.
تبين ان كلفة الكهرباء من جراء البواخر هي الأرخص والاقل ثمنا وهي 12 سنتا ثمن الكيلو واط/ساعة مع ثمن الفيول، ومقارنة مع المصادر الأخرى فهي أرخص من الجميع لان معدل ثمن انتاج الكيلو واط/ساعة في شركة كهرباء لبنان هي 14 سنتا، واستجرار الكهرباء من سوريا يكلف 17 سنتا وهو الأغلى. وهناك حديث يدور اليوم عن ان هناك معامل تعمل على الغاز المسال يتم تأمينها في 90 يوما وهو أمر غير صحيح وتضليلي، وهي خطة غير قابلة للتحقيق لانها تحتاج للغاز المسال ولبنان ليس لديه هذا النوع من الغاز lpg ، كما انه ليس لدى لبنان القواعد والبنى لإستقبال هذا النوع من الغاز، مع العلم ان هذا الغاز المسال إذا كانت الدولة تريد العمل به فهو مكلف اكثر من البواخر وبعكس ما يحكى، لان سعره أغلى بـ50% من سعر الفيول، فكيف يمكن ان تكون أرخص من البواخر التي تعمل على الفيول؟
وبعكس ما تم الترويج له لإيذاء خطة الكهرباء وبعكس ما تم الحديث عنه في بعض الاعلام، فإن الثمن الذي اعطته الشركة التركية للبنان اي 12 سنتا تبين انه الارخص في العالم مقارنة مع اندونيسيا وغانا لان التكلفة هناك تتراوح بين 13 و 14 سنتا. ما يعني ان البواخر في لبنان هي الأرخص من كل الحلول التي يجري التداول بها، فماذا تنتظرون بعد؟ المزيد من الظلمة والحر؟ أم مزيداً من المماطلات والتجاذبات والتكاذب على حساب المواطنين؟
في حال اقرار استقدام البواخر فهي ستصل الى لبنان قريباً جداً، ومع وصلها على الشبكة فوراً، وستنتج نحو 800 ميغا واط، اي ان الكهرباء ستتأمن ما بين 21 و 22 ساعة يوما في كل لبنان خلال العام 2017، وهو النعيم الذي يريده اللبناني، وكل يوم تأخير اليوم ومماطلة في اقرار خطة البواخر والدخول بالمماحكات السياسية هو تأخير على كل لبناني.
وبحسب احصاءات البنك الدولي هناك خسارة على الاقتصاد الوطني بنحو 5 مليارات دولار نتيجة عدم تأمين الكهرباء، من مصانع وفنادق وسياحة وأمور عدة. فالشعب يريد الحل المتوفر اليوم والوحيد المنطقي وهو بواخر الطاقة، ولا يريد الحلول بعد سنوات كما يحصل دائما، وبعد ثلاثة أعوام نريد ان تكون قد انتهت المعامل على الارض لكي تحل مكان البواخر.
الحكومة والعهد وعدا اللبنانيين بالكهرباء خلال هذا الصيف وهما قيد الاختبار، فماذا ننتظر بما ان البواخر هي مرحليا الأقل سعرا وهي اثبتت فعاليتها وقدرتها... توقفوا عن التجاذبات السياسة التي اتعبت اللبنانيين على مر السنوات.