قبل كل استحقاق انتخابي، تزدحم المشاريع واقتراحات القوانين المختلفة، قبل أن يعود كل شيء الى نقطة الصفر، في ظل عجز داخلي فاقع في تخطّي رواسب انقسامات القوى السياسية، واختلاف مصالحها على حدّ سواء.

ومع تفرّد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في اقتراح القوانين الواحد تلو الآخر، والتي غلب عليها صفة "المختلط"، لا يبدو أن اي من الأطراف السياسية في وارد دفع الأمور الى الأمام باجتراح الحلول وتقريب مسافات التباعد حول قانون انتخابات عصري يؤمن عدالة التمثيل للفئات اللبنانية كافةً، ويأخذ بعين الاعتبار هاجس بعضها ولاسيما مع الخوف من بروز ثنائيات طائفية ومذهبية تحتكر التمثيل النيابي.
مع ذلك فان القانون الذي يعتمد النظام النسبي يبقى هو المرتجى في دولة تتطلّع الى عصرنة نظامها وجعله أكثر تطوراً ورقياً من بعض القوانين المجحفة التي تشكّل تدميراً بحدّ ذاته لفكرة تمثّل فئات شبابية مدنية خارجة عن أطر الاصطفافات التقليدية.
صحيح أن "النسبية" تسهم الى حدّ ما في تطوير نظامنا السياسي، لكنها تبقى منقوصة اذا لم تترافق مع بعض الاصلاحات الادارية والقانونية والسياسية، وعلى رأسها مشروع الغاء الطائفية السياسية من النفوس قبل النصوص، بالاضافة الى اجراءات أخرى كتطبيق اللامركزية الادارية، وتقوية مفهوم دولة المؤسسات وغيرها.
وربّ قائل أن الحدّ من الطائفية يقارب الاستحالة في الظرف الراهن، مع استعار الخلافات الاقليمية المذهبية وارتداداها على الداخل اللبناني. انما ذلك لا يمنع من البدء في مكان ما، لجعل الشعب اللبناني أكثر تقبّلاً لهذه النسبية، وهناك العديد من القوانين التي تأخذ بهذه النسبية جزئياً، أي القوانين "المختلطة". المهمّ أن تقدم الجهات السياسية ولا تبقى رهينة مخاوف لديها من التنازل عمّا تسميها حقوقها. أما قضية السلاح غير الشرعي في ظل النسبية، والذي يتخوّف منه قسم من اللبنانيين، فان تقوية الدولة ومؤسساتها كفيل بازالة هذا الهاجس.