يغادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر غد الثلاثاء الى الاردن لتمثيل لبنان في القمة العربية، على رأس وفد رسمي يضم رئيس الحكومة سعد الحريري، ووزير الخارجية والمغترين جبران باسيل، ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الموجود هناك من يوم امس، للمشاركة في اجتماعات وزراء الاقتصاد العرب، فيما يغادر الوزير باسيل قبل الرئيس للمشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيرية للقمة.
ويُفترض ان يلتقي الرئيس عون على هامش القمة عدداً من الزعماء العرب، الذين لم تتحدد مواعيدهم بعد بانتظار تأكيدات رسمية عمّن سيحضر القمة، لكن علم موقعنا ان الرئيس عون سيلتقي الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريز، ورئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي.
واشارت معلومات لموقع "ليبانون فايلز" الى ان الرئيس عون سيرأس قبل مغادرته الثلاثاء، جلسة لمجلس الوزراء صباحاً للبحث في خطة الكهرباء، التي وزعت على الوزراء، وتتضمن من ضمن المقترحات المطروحة زيادة التعرفة على الكيلواط بنسبة اربعين في المائة، وإشراك القطاع الخاص في بعض النواحي المتعلقة بالكهرباء.
وعلى خط موازٍ، يُفترض ان يُجري مجلس الوزراء برئاسة الرئيس الحريري بعد ظهر اليوم الاثنين، قراءة اخيرة على تعديلات مشروع الموازنة العامة، التي لا زال العديد من الوزراء يتحفظون عليها ومنهم وزراء "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" والوزير ميشال فرعون، نتيجة تضخم ارقامها بزيادة تبلغ نحو الفي مليار ليرة عن موازنة 2016 البالغة نحو 23 الف مليار ليرة.
ويطالب وزراء القوات – كما قال نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني لموقعنا- بمناقشة الاصلاحات الكبرى المطلوب ادخالها في الموازنة لتوفير مبالغ كافية للخزينة، ومنها تخفيض الانفاق غير المجدي في بعض الوزارات واعطاء حيّز اكبر للانفاق على الوزارات والمشاريع المنتجة، وضبط الجباية الجمركية لوقف الهدر والتهريب، وفرض الضريبة الموحدة ولمرة واحدة على المصارف، بما يوفر للخزينة نحو 800 مليون دولار، وتحصيل الضرائب غير المحصّلة، اضافة الى ربط خطة الكهرباء بالموازنة لمعرفة الارقام التي ستترتب على هذه الخطة.
وعلم موقعنا ان الوزراء المتحفظين يطالبون بإعادة قراءة ارقام الموازنة، حتى يخف التضخم اللاحق بها، لذلك يتوقع هؤلاء ان لا تُقر الموازنة في جلسة اليوم الا اذا جرى التوافق على العناوين المتحفظ عليها، فيما رأى وزراء اخرون ان هناك مماطلة مقصودة في إقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب بسبب الاتفاق السياسي على اولوية إنجاز قانون الانتخاب.