أكثر ما يؤكد سوء النيّات وخبث الأهداف لدى معظم العاملين على إجتراح صيغة انتخابية مقبولة توائم بين مقتضيات الديمقراطية السليمة وتعقيدات التمثيل الطائفي لناحية صحته وعدالته وفعاليته، أن عمليات البحث عن قانون انتخاب جديد قد تخطّت مؤخراً حدود "النقاش العقيم" لتدخل في مرحلة "التفاوض الفاشل"، ما دفع بالأمور - مع نفاذ المهل الدستورية والوقوف على أبواب "الفراغ النيابي" أو إجراء الانتخابات وفق قانون الستين - إلى إتخاذ النقاش والتفاوض طابع "الإبتزاز الانتخابي" ليبقى التمديد لمرّة ثالثة، وربما رابعة وخامسة... إلخ، هو الحل الوسط الذي يشتهيه الكثيرون.
عملياً، لم يترك بضعة أفراد يتحكمون بقوى السلطة الحاكمة، "السياسية شكلاً والطائفية في المضمون"، للتفاهم مطرحاً ولا للتنازل المتبادل فرصة، جميعهم منخرطون في لعبة "حافة الهاوية"، حيث البعض منهم يهدّد "إبتزازاً" بفتح الباب أمام الفراغ في السلطة التشريعية على مصراعيه إن لم يكن القانون على مقاسه ويسمح له بتحديد حجم تمثيل الخصوم خلافاً للواقع، والبعض الآخر يبتزّ بالمماطلة مستغلاً بقاء الستين قانوناً حيّاً ونافذاً إلى حين استسلام البعض الأول لإلزامية إجراء الانتخابات النيابية خلال مهلة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة (25) من الدستور.
صحيح أن الدستور لم يلحظ إمكانية حصول "فراغ نيابي" إلا أنه فرض أن يكون عمر الفراغ قصيراً ومَدَّ أي قانون انتخابي "نافذ" بالعمر الطويل، ما يعني أن الضغط أو الإبتزاز بالفراغ سيبقى حالة مؤقتة - ذات مسافة زمنية محدّدة - يمكن للمجلس النيابي "القائم" أن يتحمّلها إلى حين عودة الشرعية إليه دستورياً والسعادة إلى أعضائه بحكم المادة (55) التي تنص على أنه: "... وفي حال عدم إجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرين من الدستور يعتبر مرسوم الحل باطلاً وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النوّاب في ممارسة سلطاته وفقاً لأحكام الدستور"، أي من دون انتخابات ولا قانون "قديم أو جديد" ولا من ينتخبون.
هذا في حسابات القوى السياسية المحكومة من أفراد، أما في حسابات مصير البلد والدولة ومستقبل الشعب وأبنائه فالنتيجة ستكون "السقوط في الهاوية حتماً" في الحالات الثلاث. سواءً أكان السقوط من على حافة الفراغ النيابي إن حصل أو من على حافة الستين إن جرت الانتخابات على أساسه، أو من على حافة التمديد المستتر "تقنياً" إن اتُفق عليه كـ"حل وسط". فالفراغ والستين والتمديد يشكّلون مواداً للإبتزاز الانتخابي وفي الوقت نفسه ثلاثة حَوَاف لهاوية مشتركة.
في الخلاصة، لا مواد الإبتزاز الانتخابي متكافئة ولا الذين يتقارعون بها متكافئون، والنتائج ستكون وخيمة على كل من يُعاند الواقع وينكر حقيقة أن "النسبية خلاصنا".