وصل المرسوم الثاني لدعوة الهيئات الناخبة الذي وقعه وزير الداخلية ورئيس الحكومة الى القصر الجمهوري أمس الاحد، وفي هذا الاطار، نقل زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عنه تأكيده انه "لن يدعو الهيئات الناخبة اذا لم يعد قانون انتخاب جديد وبالتالي لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الا وفق قانون جديد".
وقال الزوار لموقع "ليبانون فايلز" ان هناك افكار تطرح " آخرها ما طرحه الوزير جبران باسيل، وكل من لديه ملاحظات او افكار اخرى فليطرحها، اذ يجب عدم الاستمرار في التعاطي السلبي مع كل ما يطرح او تكرار معزوفة تعذر الاتفاق واستحالة طرح قانون جديد، لانه لا يوجد شيء اسمه تعذر الطرح او الاتفاق، انما هناك ارادة اتفاق او عدم اتفاق، اذا توفرت ارادة للاتفاق ينجز القانون الجديد".
يضيف الزوار "يقال لا امكانية لاعداد قانون جديد، والرد على هذا القول انه لا يوجد شيء اسمه عدم امكانية انما هناك ارادة، اما ارادة حل اي اتفاق او ارادة لا اتفاق، ورئيس الجمهورية متمسك بالشق الايجابي وهو ارادة الاتفاق وعلى الفرقاء السياسيين العمل على هذا الاساس، واذا لم يعجبهم مشروع الوزير باسيل فليقدموا مقترح تطويري له، ولكن يجب عدم الاستمرار في الرفض من دون طرح بدائل او افكار جديدة".
واكد الزوار ان ما سمعوه من الرئيس عون واضح جدا ومفاده انه "لن تحصل الانتخابات من دون قانون جديد، والاعتقاد ان الجميع متفاهم على هذه المسلمة، كما ان الرئيس سعد الحريري يقول بوجوب اجراء الانتخابات وفق قانون جديد ونواب كتلته يقولون بذلك، والرئيس عون وعد الناس بقانون انتخابي جديد يحقق عدالة وصحة التمثيل ولن تجر الانتخابات الا وفق قانون جديد، هناك طرح لفريق فاعل على الساحة اللبنانية هو طرح التيار الوطني الحر، وهناك اطراف اخرى لديها اراء اخرى فليتم البحث للوصول الى قانون جديد".
واشار الزوار الى ان "قانون الانتخاب سيكون المادة الاساسية والبند الاساسي بعد انجاز مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017، وبالمبدأ على الحكومة ان ترسل الى مجلس النواب مشروع قانون او تسترد القانون الذي ارسلته الحكومة السابقة لادخال تعديلات او تحسينات عليه على ان يتضمن مشروع القانون الجديد الغاء كل النصوص السابقة".
ولفت الزوار الى ان "رئيس الجمهورية يتعاطى مع الوقائع والمواقف المعلنة وليس مع النوايا، واذا اقتضت الضرورة والمصلحة الوطنية وبهدف تطبيق القانون الانتخابي الجديد لن يقف الرئيس عون حجر عثرة امام ارادة مجلس النواب باعتماد تمديد تقني محدود جدا مبرر بالنص للتحضير المناسب لاجراء الانتخابات وفق القانون الجديد، اما مدة التمديد فلا يجوز بأي شكل من الاشكال ان توحي وكأن ثمة قرار مقنّع بابقاء المجلس النيابي سنة اضافية".