بعدما تفاعل موضوع الكاميرات على مواقع التواصل الإجتماعي عبر نشر صور لكاميرا رُكبت قرب إشارة معمل الـ"ألمازا" عند اوتوستراد البوشرية، كان لا بد لنا ان نقوم بجولة استكشافية عن الموضوع.
فالقصة تقول ان كل شخص يتجاوز الإشارة الحمراء سيتم تحرير محضر ضبط بقيمة 200 الف ليرة لبنانية بعد قيام الكاميرا بتصويره وبث الصورة الى غرفة التحكم المروري، كما ان كل شخص يتوقف بسيارته على الخط الأبيض المخصص للمشاة او بعده سيتم تحرير محضر ضبط بحقه بقيمة 100 ألف ليرة.
أولا، الورقة التي نشرت وفيها قيمة كل ضبط عن المخالفات التي يتضمنها قانون السير الجديد هي غير صحيحة.
وثانيا، لا صحة في ان هناك كاميرات في بيروت الكبرى وحتى في بيروت الصغرى لضبط التجاوزات عند إشارات السير الضوئية، فهناك كاميرا واحدة تم تركيبها في منطقة البوشرية وهي تظهر في الصور واشتهرت في كل لبنان عبر تداول صورتها، ولا يوجد كاميرا اخرى في كل لبنان مماثلة لها إذ ان هيئة إدارة السير تملك كاميرا واحدة منها، وهي باهظة الثمن. والكاميرات التي نراها على عواميد الإشارات في بيروت الصغرى والكبرى هي كاميرات مراقبة تابعة منها للتحكم المروري ومنها الآخر للبلديات ومنها لأجهزة أمنية، لذلك لا تخافوا سوى من إشارة الـ"ألمازا".
ثالثا، هناك مشاكل في هيئة إدارة السير على هذه القضية وطريقة التعامل معها ووضع خطة لها، وتوعية المواطنين للأمر، لأن اللبناني لا يخاف سوى من محضر الضبط، فللدولة حقها في تطبيق قانون السير، وهذا الامر يريده الشعب اكثر من الدولة، ولكن اين نتوقف؟ على اي خط أبيض؟ فلقد قمنا بجولة في بيروت الصغرى والكبرى ولمسنا انه ليس هناك أي خط ابيض، ففي بعض الأماكن الخط ليس موجودا في الأصل، وفي بعضها الآخر اختفى بفعل الزمن، وفي بعض الأماكن عُبدت الطريق فوق الخط الابيض عند الإشارات ولم يبق منه سوى بعض الآثار. فكيف تريد الدولة تطبيق القانون على إشارات السير والطرقات ليست صالحة لهذا الأمر والخطوط البيضاء غير موجودة، وبالحقيقة لا توجد كاميرات حتى، والقصة كلها هي ان الامور لا تزال في إطارها التجريبي بحثا عن جهة ما تمول تركيب هذه الكاميرات وشراءها من الخارج، في ظل عدم توفر خطة حقيقية، واليوم ليس هناك نية لوضع كاميرات والأمور كلها "تجليط وكذب" على الشعب بحثا عن التمويل لهذا المشروع.
رابعا، لماذا هناك تكتم عن الجهة التي قدمت هذه الكاميرا؟ وهل هناك صفقة لكي تقوم هذه الجهة بالتزام المشروع؟ وهل من جهة تقوم بتحريك الموضوع للقول ان هناك عملا ما يقام به؟
وللإطلاع على تفاصيل ما يحصل اليوم، كان لموقعنا اتصال مع الخبير في السلامة المرورية كامل ابراهيم الذي أكد أن ما يحصل عبارة عن "تخبيص"، وهو ظهور اعلامي وبروباغندا، والعمل الحقيقي يجب ان يكون عبر خطة تحدد فيها الأولويات وتدرس كل الامور المحيطة بقضية هذه الكاميرات بعد القول انه تم توزيعها في كل بيروت، والحديث يحصل ان هناك كاميرات منتشرة في بيروت الكبرى، وفي الحقيقي لم نر إلا تلك المركبة في منطقة الجديد – البوشرية قرب الـ"ألمازا".
واشار ابراهيم الى انه في حال كان الامر كذلك فيجب دراسة الأماكن الأكثر خطورة والتي تحصل فيها الحوادث بشكل متكرر، وخصوصا عند الإشارات الضوئية، كما انه يجب تحديد ارضية للموضوع، والسؤال "ما إذا كانت الخطوط البيضاء جاهزة ومحضرة سلفا؟ او هل ان خطوط مرور المشاة موجودة اصلا عند كل الاشارات؟ وهل يمكننا تنظيم الأمور جيدا؟".
وسأل ابراهيم: "متى كانت آخر مرة تمت فيها صيانة الخطوط البيضاء؟ فمنذ اشهر تم تزييح بعضها والطلاء بعد فترة قصيرة اختفى، ما يعني ان النوع المستعمل ليس جيدا".
وقال ابراهيم: "من الممتاز ان يتم التحول من المحاضر اليدوية الى المحاضر عبر الكاميرات بطريقة متطورة، وفكرة كاميرا لا يوجد غيرها جعلت المواطنين يلتزمون بالقانون عند كل الإشارات، وهذا الامر لا يجب ان يحصل كما حصل في موضوع قانون السير لانه بعد سنتين من تطبيقه فإن الاصلاحات لم تنفذ، والطرقات لم تتغير ولم تتحسن ولا السلامة المرورية تحسنت، ولم نتمكن من تأمين الرادارات والإشارات الكافية، وكل ذلك يعود الى مشكلة أساسية وهي انه يجب اعطاء الملف اولوية في الدولة اللبنانية، وهناك في لبنان مجلس وطني للسلامة المرورية يرأسه رئيس الحكومة وله أمانة سر لم يتم تفعليها عبر استقدام متخصصين لمراقبة العمل ووضع الخطط، والمشكلة ان المواطن يعتبر ان الدولة تعمل لسحب المال منه، ونحن ضد ان يخالف المواطن وخصوصا عند الإشارات الضوئية".
واضاف ابراهيم: "لا تطبق الخطط هكذا، وإذا كانت هناك فكرة صحيحة فتنفيذها بطريقة مخطئة سيلقى استنكارا من المواطنين الذي سينتفضون وخصوصا إذا كانت الفكرة وهمية، والاهداف من حملة الكاميرات غير معروفة، وهذا الامر سيئ لأن الإدارات الرسمية تفقد مصداقيتها أمام المواطنين".
ويختم ابراهيم مشددا على ان عمل هيئة إدارة السير الاساسي يبقى مراقبة رخص السوق وتطوير اصدارها ووقف الفساد الحاصل في النافعة، لانه من غير المقبول ما يحصل اليوم، ويجب على العهد الجديد السيطرة على ما يحصل في النافعة في الدكوانة من فساد ودفع اموال.