لم يتضح بعد مصير الدعوات النيابية الى نقل مناقشة قانون الانتخابات الى مجلس الوزراء للبت فيه، مع ان هذه الدعوة تعكس فشل القوى السياسية التي تناقش عبر مندوبين لكلّ منها المشاريع المقترحة في التوصل الى توافق، برغم مرور اكثر من شهرين على عملها، فرَمَتْ كرة النار الى مجلس الوزراء، مع ان احزاب القوى السياسية ذاتها ممثلة في الحكومة باستثناء حزب الكتائب، الذي له موقف متمايز عن الجميع.
وترى بعض المصادر ان هذا "التهرب" من البحث في قانون الانتخاب يحمل مخاوف جدية من استمرار الفشل السياسي، الا اذا تمكنت الحكومة من التوصل الى مشروعٍ ما واقرته ولو بالتصويت بثلثي الاصوات، واعادة الكرة الى ملعب المجلس النيابي ليتحمل مسؤوليته باعتباره صاحب القرار النهائي "وسيد نفسه"، وذلك بدفع كبير من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يؤكد يوميا وجوب التوصل الى قانون جديد.
لكن مصادر وازرية قالت لموقع "ليبانون فايلز" ان الحكومة لا بد وان تبحث في نهاية المطاف مشروع قانون الانتخاب، لكنها لم تتلقَ حتى الان اي مشروع او اقتراح انتخابي لمناقشته، وان الوزراء لم يصل اليهم ما يوحي بالتحضير للبدء في مناقشة قانون الانتخاب، خاصة ان مجلس الوزراء سيكون خلال الاسبوع المقبل منشغلا بعقد ثلاث جلسات متتالية ايام الاثنين والاربعاء والجمعة لإقرار مشروع موزانة 2017. وتساءلت المصادر: "اية صيغة ستبحث في مجلس الوزراء؟ هل تبحث في افكار عامة او مقترحات او مسودة معينة جرى التوافق عليها خارج مجلس الوزراء؟ الامر غير واضح بعد".
من هنا تزداد المخاوف من استمرار المماطلة في اقرار قانون انتخابي وانتهاء المهل القانونية لقانون الستين، ما يضع البلاد امام وضع مجهول قانوني واداري وسياسي، فما لم تتوصل اليه القوى السياسية عبر لجان نيابية ولجان خبراء، لن تتوصل اليه القوى ذاتها عبر ممثليها في الحكومة، ما يعني البقاء في الدوامة ذاتها.
ومع تأكيد اكثر من جهة ان ثمة اقتراح يجري تداوله في اروقة مغلقة حول قانون انتخابي مختلط بين الاكثري والنسبي، الا ان اياً من المعنيين لم يُشِرْ الى حصول توافق حول مستوى النسبي ومستوى الاكثري ولا حول تقسيم الدوائر.