منذ إطلاق التيار الوطني الحر معركة قانون انتخابي جديد، واعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضرورة التوصل الى قانون جديد، وان الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها بقانون جديد، ينكب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على وضع صيغة قانون انتخابي جديد ترضي جميع الفرقاء، وهذا الأمر بات معلوماً من كل اللبنانيين، والبعض ينتظر أن يأتي دورهم للإطلاع على ما يجري إعداده.
الاتصالات جارية بشكل حثيث اليوم بين التيار الوطني الحر والقوات اللنبانية والكتائب وتيار المستقبل والثنائي الشيعي حزب الله – أمل والنائب وليد جنبلاط، والحركة تدور حول القوانين المختلطة الموجودة للخروج بواحد منها يكون جديدا.
البحث يجري اليوم بإقتراح الرئيس نبيه بري المختلط والقانون المختلط المقدم من القوات والاشتراكي والمستقبل، للخروج بقانون مختلط جديد يجمع بين الإثنين ويرضي كل الفرقاء.
الإشكاليات تتمحور حول المقاعد السنية والشيعية في بيروت وصيدا وطرابلس، والخلاف يتركز هناك، فكل فريق من الاثنين لديه هواجس ومطالب وتعديلات يطرحها على الآخر.
إمكانية الخرق واردة جدا في حال الخروج من اللقاءات الثنائية الى لقاء جامع بين كل الفرقاء يتركز فقط على قانون الانتخابات النيابية، وهذا الامر متوقع ان يحصل هذا الأسبوع بعيدا عن الإعلام.
هواجس جنبلاط من النسبية أصبحت معروفة من الجميع، ولكن هل يمكن الغاء الاقلية في منطقة جنبلاط؟ فالنسبية تعطي الاكثرية امكانية ان يكون لها الارجحية، ولا يمكنها ان تلغي الاقلية من ان تتمثل، وهذا الامر ستتم مراعاته في المختلط عبر عدم استخدام النسبية كاملة لمراعاة الهواجس الكثيرة، خصوصا تلك التي تختص بالمستقبل وجنبلاط.
التيار والقوات يقبلون اليوم المناقشة بالقوانين المختلطة لانهم يدركون هواجس جنبلاط الكبيرة، كما هواجس المستقبل من الثنائي الشيعي. والرئيس عون يكرس اليوم وقته سعيا للتوصل لقانون انتخابي يتوافق عليه اللبنانيون. فهل سيتفق الجميع على قانون جديد في اسبوعين؟ يبدو ان الامر شبه مستحيل في هذه الانتخابات وفي المقبلة ايضا...