فخامة الرئيس العماد ميشال عون المحترم،

بعد أن انتُخبتَ رئيساً للجمهورية اللبنانية وقبضت على أزمة الحُكم - كما نصّ دستور الطائف - لا على السلطة كما يفترض أن تكون، ما تزال صفة "الحَكَم" تُلازم الرئيس، تحكم أداءه وتُقيّد عمله. صفة "معنوية" ما يزال من ابتدعها يستثمرها "بشطارة" في عرقلة مسار التغيير وإفشال جهود الإصلاح كما أنها زادت تقليص صلاحيات الرئاسة الأولى بِلّة.

إن صفة الرئيس "الحَكَم" بين اللبنانيين والقوى التي تمثلهم طائفياً وسياسياً، لا تعني أبداً قبول رئيس الجمهورية بأن يكون "محكوماً" بنظرية "التوافقية" المُخالفة للطبيعة البشرية - بل هي تعني أن يكون الرئيس "حكماً" حيث يلزم و"حاكماً" حيث لا يجوز التهاون وبالتحديد إذا ما تعلق الأمر بحقوق الشعب ومصيره.

صحيح أن القاضي حكمٌ ولكنه في النهاية يحكم لصالح أحد المتقاضين أمامه، كذلك الحكم على أرض الملعب يحكم بين اللاعبين وحكمه يمنح النصر لفريق على آخر... وهكذا. من هذا المنطلق فإن المطلوب بقوة استعادة "الدور الرئاسي" لمصلحة الشعب إلى جانب "استعادة ثقة" الشعب بالدولة ومؤسساتها.

لا يمكن لـ "استعادة الدور الرئاسي" الحقيقي من دون "الفصل" ما بين دور الرئيس كـ "حَكَم" ودور الرئيس كـ "حاكم"، وأهم مدخل إلى هذا "الفصل" هو الموقف الرئاسي من قانون الانتخاب الجديد، كون القانون الانتخابي يتحكم بحاضر ومستقبل شعب حرمته المصالح السياسية والشخصية للبعض من العيش اللائق وبكرامة. إذ كيف يمكن لرئيس جمهورية أن يكتفي بلعب دور "الحَكَم" وهو يرى أكثر من 75% من شعبه يطالبون بـ"النسبية" ولا يتصرف كـ "حاكم" اتجاه بضعة زعماء يأسرون شعباً في زنزانة قانون "الستين".

فخامة الرئيس،

من أجل قانون جديد للانتخابات يؤمّن صحة وعدالة التمثيل ويلبي طموحات اللبنانيين، إن لم تُسعفك الصلاحيات الدستورية "المتبقية" على أن تكون "حاكماً" بكل ما للكلمة من معنى وتأثير، فكن على يقين أن الإتكال على الشعب "مصدر السلطات" هو أقوى من كل الصلاحيات وأقوى من العُرف ومن الميثاق ومن الدستور ومن القانون ومن المصالح الضيقة.

ستكون منصفاً يا فخامة الرئيس إذا كنت مع شعبك من أجل قانون انتخاب جديد كما كنت مع نفسك من أجل الرئاسة... وكان شعارك "شعبي دائماً على حق".

مع فائق الاحترام.