نظّم معهد البحوث الصناعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الاونكتاد ) ووزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة ورشة عمل وطنية في فندق موفنبيك عن " تطوير الصادرات النظيفة والخضراء" برعاية وزيري الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن والاقتصاد والتجارة الدكتور الان حكيم والمدير العام للمعهد الدكتور بسام الفرنّ. وحضر المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، ممثل الاونكتاد روبرت حموي، ومدير المركز اللبناني للانتاج الأنظف الدكتور علي يعقوب وصناعيون وخبراء.

الفرنّ
وأطلق المدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرنّ في بداية كلمته شعاراً " دعونا نصدّر المنتجات الخضراء وليس الأدمغة اللبنانية ". وقال: "وضعت الدول حول العالم في السنوات الأخيرة أهدافاً جديدة للتنمية المستدامة، وحماية البيئة، والعدالة الاجتماعية، والحدّ من الفقر. ولقد حدّدتها في مؤتمرات عديدة أبرزها مؤتمر الريو زائد 20، ومؤتمر التمويل للتنمية، وقمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، واتفاقية باريس من أجل المناخ. تجمع أجندة الأمم المتحدة للعام 2030 كلّ هذه المفاهيم من خلال أهداف التنمية المستدامة."
أضاف:" دعيت العديد من الدول ومن بينها لبنان للمشاركة في تحديد هذه الأهداف. وتعتبر ورشة العمل الوطنية هذه المدعومة من برنامج الاونكتاد مثالاً للدعم الأممي للجهود الوطنية لتطوير اقتصاد مستدام أو أخضر. ويهدف هذا المشروع الى تركيز انتباه الشركاء المحليين الى أهمية الاقتصاد الاخضر المعولم والفرص الكبيرة التي يؤمّنها. أما وقد انجلت العاصفة السياسية التي عصفت بلبنان في السنتين الماضيتين بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، فإن الفرص متاحة اليوم للعمل سوياً، قطاعاً عاماً وخاصاً، مستهلكين، مجتمعاً أكاديمياً ومدنياً، لاعادة تشغيل محرّكات التنمية والتطوير الوطنية. نحتاج الى الانتاج أكثر، والى الانتاج أفضل، في الوقت الذي نعمل فيه على تقليص اعتمادنا الكبير على الاستيراد، وصولاً إلى تأمين المزيد من فرص العمل وزيادة مداخيل عائلاتنا."
وختم: " يجب علينا الاعتراف بأننا نعيش باقتصاد معولم ومتداخل إلى حدّ كبير. وبهدف تعزيز فاعلية اقتصادنا الوطني وقدراته التنافسية في الأسواق الدولية، يجب أن نقوم بعملية الانتاج الصناعي والزراعي بطريقة بيئية صحيحة تتلاءم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأن نتطلع الى بناء اقتصاد مستدام وأخضر، والى المحافظة على مواردنا الطبيعية والتخفيف من اعتمادنا على الطاقة الملوثة والارتكاز على المصادر البديلة."
وألقى الدكتور يعقوب كلمة باسم المركز اللبناني للانتاج الأنظف وبالنيابة عن ممثل الاونكتاد جاء فيها:" لقد أصبحت الصناعة منذ دخولنا الالفية الثالثة محور التحدي الكبير الذي تواجهه الدول النامية في معركتها لمحاربة التخلف ومعالجة المشكلات الاجتماعية كالفقر والبطالة، كما أن التقدم الصناعي وربطه بشكل مباشر مع الاداء البيئي أثبت آثاره في نمو الاقتصاديات في كثير من الدول. إن تطوير القطاع الصناعي وعلاقته بالبيئة في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية والعولمة وما يرافقها من تحديات ومنافسة يتطلب منا جميعا العمل على عدة محاور ومنها ما نحن في صدده من خلال هذه الندوة الموجهة للقطاع الصناعي والتجاري. ان ورشة العمل هذه تهدف الى تهيئة الطريق وبداية التعاون الفعال بين قطاعي البيئة والصناعة والمؤسسات التجارية في لبنان وخارجه. هذا التعاون الذي سيكون بالتأكيد لمصلحة الجميع، وما التعاون بيننا وبين UNCTAD في جنيف في سويسرا الا بداية لمساعدة لبنان على التقدم وتحسين ظروفه الاقتصادية."
وألقى الوزير حكيم كلمة جاء فيها:" لقد بات التحول نحو الاقتصاد الأخضر في لبنان اليوم حاجة ملحة خاصة مع تفاقم ظاهرة تغيّر المناخ والتدهور البيئي وما يترتّب عنهما من آثار وتداعيات تلقي بثقلها على المجتمع والاقتصاد على حد سواء. من هنا جاء طلب وزارة الاقتصاد والتجارة إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) برغبتنا تنفيذ الـ National Green Export Review لمؤازرة جهود الوزارة في تحفيز نمو قطاعات خضراء والمساهمة في بناء القدرات المحلية لتوفير منتجات خضراء ذات قيمة مضافة لكل من الأسواق المحلية وأسواق التصدير، مع السعي إلى تعزيز خلق فرص عمل منتجة. وها نحن هنا اليوم في ورشة العمل الأولى للتشديد على أهمية الاقتصاد الأخضر باعتباره الوسيلة الأمثل لإعادة تحريك عجلة اقتصادنا الوطني وإحداث نقلة نوعية تمكننا من ضمان استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل، وللبحث في القطاعات والمنتجات التي تحوي على فرص تصدير مهمة للبنان. وبالتالي، اسمحوا لي بداية أن أشكر الأونكتاد على الاستجابة إلى طلبنا وعلى الجهود المبذولة لإنجاح هذه المبادرة."
أضاف:" في كل لقاء لي يكون محوره البيئة والتنمية المستدامة أقول أن الإنسان السليم يكون موجودا في البيئة السليمة، والبيئة السليمة الخالية من كل تلوث هي عامل استقرار وازدهار في المجتمع. فالاقتصاد الأخضر يقوم على مبادئ اعطاء وزن متساو للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية ويحقق التوازن البيئي. فوسط الأزمات البيئية المتفاقمة خصوصًا في ملف النفايات وما يخلفه من تحديات مستقبلية خطيرة باتت تتطور إلى مستويات تهدّد الأجيال المقبلة بمشاكل صحية وبيئية واقتصادية واجتماعية، يبقى الإنتاج النظيف أي "الإنتاج الأخضر" الحلّ الأفضل والأنفع. وإنما هذا لا يتحقق إلا بنتيجة أمرين:

- الأول وهو السعي إلى تكريس الثقافة الخضراء وهو أمر يجب أن يتم رسميا وعلى كافة المستويات

- وثانيا استقطاب التمويل الملائم لحفظ وضمان استدامة الموارد الطبيعية في لبنان، وهي موجودة بوفرة تسمح بالاستثمار في الاقتصاد الأخضر.
فمتى تم تكريس ثقافة الاقتصاد الأخضر والتزمت الشركات والمؤسسات بتوجيه الاستثمار نحو الصناعات والتكنولوجيا الخضراء من أجل الحصول على التمويل اللازم لدعم هذه الاستثمارات والمشاريع، استطعنا النهوض باقتصادنا وضمان استدامته، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة. ويبقى الأمر الأهم في تذليل العقبات ومعالجة التحديات أمام المنتجات الصناعية الخضراء لتعزيز آفاق نموها والبناء على تنافسيتها بما يعود بالفائدة على الاقتصاد ككل. وبالتالي، أود أن أشدد على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات معظمها تشريعية، مالية، وإدارية وأهمها سنّ القوانين التشريعية التي تسمح بتشجيع الاقتصاد الأخضر والحرص على تطبيقها. إن الاقتصاد الأخضر بات مطلبا أساسيا وحتميا لإيقاف التدهور البيئي والتلوث الناتج عن استهلاك الإنسان وبالتالي أصبح واجب علينا أن نشجع وندعم التقنيات والوسائل والاستثمارات التي تتماشى مع مبادئ الاقتصاد الأخضر بما يضمن مساعدة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة. فالقضايا البيئية هي قضايا مهمة وملحة تستدعي الاهتمام لضمان مستقبل الأجيال المقبلة وخلق كفاءة اقتصادية كبيرة. ختاما، ان وزارة الاقتصاد والتجارة ستكون حاضرة في أي وقت وستضع كل امكاناتها في سبيل تحقيق هذا التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخلق بيئة سليمة في لبنان يكون من شأنها تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وحماية المستهلك اللبناني."
وألقى الوزير الحاج حسن كلمة جاء فيها:" شرّفني التعاون مع وزير القتصاد والتجارة الدكتور الان حكيم، وان شاء الله يستمر التعاون الوطني في ما بيننا لتأمين المصلحة الوطنية العليا. وبالنسبة الى موضوع ورشة العمل الوطنية، لبنان أمام تحديات بيئية كبيرة ناتجة عن عدّة عوامل من بينها الصناعة، أما أكبر مثال على التدهور البيئي فهو التلوث في نهر الليطاني. وأصبحت بقية مجاري الأنهر مكاناً لرمي كل شيء. نحن إذاً أمام مشكلة بيئية حقيقية تستلزم وضع استراتيجية وطنية للجم التدهور البيئي، ولاعادة ترميم ما أنتجه التدهور البيئي من آثار وتخريب. ووزارة البيئة هي المسؤولة عن هذا الملف بالتعاون مع الوزارات والادارات المعنية والمراكز العلمية والبحثية، وكل هذه الجهات معنية بوضع برامج حلول محدّدة بأهداف وفترات زمنية وآليات تمويل واضحة. ونحن ملتزمون بالانتاج الاخضر والنظيف حماية للبيئة في لبنان ولصحة أولادنا وللمحافظة على مواردنا الطبيعية. أما بالنسبة الى الوضع الاقتصادي، أجدّد الدعوة إلى تأليف فريق وزاري اقتصادي يجتمع دورياً ويتولى وضع استراتيجية على مدى السنوات الست المقبلة تهدف الى تكبير حجم الاقتصاد وتخفيض العجز في الموازنة وزيادة الصادرات وتخفيض حجم الواردات."
وعن حرية التجارة في العالم، قال الوزير الحاج حسن:" إنه كلام لا أساس له من الصحة. فالتجارة ليست حرّة فقط، وإنما هي غير عادلة. ففي حين يطالب لبنان بفتح أسواقه أمام المنتجات العالمية الى حدّ الاغراق، توضع العوائق الفنية وغيرها وهي معظمها مفتعلة، أمام تصدير المنتجات اللبنانية، مع التأكيد على جودتها والتزامها بالمواصفات العالمية. يتّجه العالم اليوم نحو الاقتصاد الاخضر. ولبنان يرحّب بهذا المفهوم. لكن تطبيقه يتطلب استثمارات جديدة، وهذا يعني انتاجاً اكثر. وإذا كنّا غير قادرين على المنافسة الداخلية بسبب الاغراق، ولا على المنافسة الخارجية بسبب العوائق وسياسات الدعم والحماية التي يلجأ إليها معظم دول العالم، فماذا نفعل بانتاجنا؟ التحدي الأهم هو زيادة التصدير، وعلينا جميعاً تحويل هذه المسألة إلى قضية رأي عام. فإذا لم يكن هناك تصدير، لا انتاج، وبالتالي لا استثمارات جديدة في الصناعة الخضراء ولا في أي قطاع انتاجي آخر."