أمام هذا الكَم من "المثالية الفاقعة" وهذا الحجم من "المبالغة المشبوهة" في مواقف وتصريحات القوى السياسية وطبقتها النيابية رفضاً للتمديد مرّة ثالثة وإصراراً على إجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها، قد يُخيّل للشعب اللبناني أن ربيعاً نيابياً ديمقراطياً سلمياً سيزهّر في مطلع العهد الجديد وأن زمن العودة إلى الشعب "مصدر السلطات" قد حان، أو أن معظم أعضاء مجلس النوّاب قد بلغوا "سن الزهد" فقرّر "الجلاء" عن ساحة النجمة إفساحاً في المجال أمام تلقيح المجلس المقبل بطاقم جديد وأجيال شابة.

طبعاً ليس في الأمر كرم أخلاق على الإطلاق، إن حصل، فالطبقة النيابية - التي لا تنقصها الرغبة ولا الجرأة ولا القدرة على فرض التمديد الثالث ولا يمكن لأي قوّة مهما بلغت سطوتها الوقوف في وجهها طالما أن شعب لبنان العظيم "راضي وماشي" - قرّرت عدم التمديد لنفسها مجدّداً، ليس لأن التمديد بات فعلاً شائناً وليس لأن بعض ما تبقّى من آثار الحياء فرض عليها التراجع، بل لأن الإبقاء على قانون "الستين" نافذاً سيمنح المجلس النيابي، القائم منذ ثماني سنوات، "جائزة" و"ميزة":
- الجائزة: التجديد لمجلس النوّاب لولاية ثالثة تضاف سنواتها الأربع إلى ثمانٍ سبقتها، من خلال "انتخاب التمديد" - لا عبر فرضه بقانون في البرلمان - عبر أصوات الشعب وبالتالي الفوز بـ "تمديد مُبرم" لا يقبل الطعن ولا الإبطال، ما يعني ويضمن أيضاً أن (ما لن يؤخذ بالتمديد سيؤخذ بـ "الستين" تجديداً).
- الميزة: إطالة عمر ولاية مجلس نوّاب الـ 2009 إلى 12 سنة، ليصير بذلك المجلس الوحيد في العالم وربما في التاريخ "صاحب أطول ولاية متواصلة لمجلس نيابي بكامل زعمائه وأعضائه"، خصوصاً أن تبدّل بعض الوجوه في البرلمان المنتظر لن يقترن بفارق "مؤثر" في المعايير الشخصية ونوعية الأداء بين عاشق رحل عنه وبين مشتاق حلّ مكانه.
مع إمكانية زيادة عمر "أطول ولاية" لأكثر من 12 سنة، في حال "أكل الشعب الضرب" ومرّ التمديد الثالث - دفعة واحدة أو على دفعات "تقنية" - بذريعة أن الطبقة النيابية تحتاج إلى فرصة جديدة للتوصل إلى قانون انتخاب جديد، لتطلب من بعدها زمناً إضافياً لتدريب المواطنين والموظفين على آليات الانتخاب والاحتساب قبل حلول موعد الاستحقاق المؤجّل.
العبرة بإختصار: (إن شعباً ارتضى، وما يزال يرتضي، أن تسرق منه الطبقة النيابية "المزمنة" حقّه في تكوين السلطة وأن تحجر على حريته وأن تمرّغ مستقبل أبنائه بالتخلّف عن أي تطور أربع سنوات تلو أربع سنوات بواسطة "التجديد" أو "التمديد" أو "الستين"، لا يستحق أن يُقر من أجله قانون انتخاب جديد، طالما أن شيئاً لن يتغيّر في هذا الشعب المُستسلم - على ما يبدو حتى الآن - لإجراء الانتخابات المقبلة على قانون "الستين").