بما أن أفق الرئاسة مسدود والاتصالات مقطوعة بين غالبية الفرقاء المتخاصمة وسط تصعيد من جانب التيار الوطني الحر، سنصل الى تاريخ الجلسة 45 لانتخاب رئيس للجمهورية في 28 ايلول الحالي ولا نصاب ولا انتخاب لرئيس للجمهورية كما في الجلسات الماضية، وهذه الجلسة ستعتبر الفاصل ما بين انتخاب العماد ميشال عون والنزول الى الشارع.

تقول مصادر التيار الوطني الحر لموقع "ليبانون فايلز"، إن التيار ينتظر 28 ايلول ليبني على الشيئ مقتضاه، ومن اليوم وصولا الى هذا التاريخ المفصلي يعمل التيار كخلية نحل إستعدادا للتحركات الشعبية الواسعة، مشيرة الى انه على اساس نتيجة جلسة الرئاسة في 28 ايلول يتم اتخاذ القرار، وذلك على غرار ما حصل في العام الماضي حيث كان التيار في جهوزية كاملة وتحرك في الوقت المناسب.

ورأت مصادر التيار أن لا علاقة لمقاطعة نواب التيار للجلسات بالتحركات والموقف سيعرف قبل 28 ايلول واتجاه الجلسة سيكشف قبلها، وإذا كان هناك اجماع على انتخاب عون فالتيار والجميع سيشارك في الجلسة، لافتة الى ان مهرجان 13 تشرين الاول الذي سيقيمه التيار الوطني الحر فهو احتفال مركزي ثابت في توقيته ولا علاقة له ببقية التحركات التصعيدية في الشارع.

وتشدد المصادر على ان يوم 28 أيلول سيكون نقطة النهاية ونقطة التحول والانطلاق، والتصعيد سينطلق بطرق عدة وما اكثر انواعها واشكالها والجميع سيتفاجأ، كاشفة عن أن موضوع قيادة الجيش لا دخل له في التحركات الشعبية بل هي محصورة في ملف رئاسة الجمهورية واحترام الميثاقية الذي تعتبر الموضوع الاساسي للتحركات.

وأعلنت مصادر التيار الوطني الحر أن لا معطيات رسمية بعد بين التيار والقوات اللبنانية حول مشاركة القوات في التحركات، وهذا الامر تعلنه القوات اللبنانية حصرا، معتبرة ان رئاسة الجمهورية هي مدخل الى كل الحلول وبقية الملفات كالتعيينات تصبح ثانوية في ظل وجود شخص يحمي الميثاقية التي يعيش بحسبها لبنان، وفي 28 أيلول لا رئيس فسيكون هناك كلام آخر.

وفي سياق متصل، مصادر رفيعة في القوات اللبنانية تقول إن القوات اللبنانية ستشارك في التحركات بموضوع ثقيل لا بموضوع رئاسة الجمهورية ولا في موضوع الميثاقية، وهي ستشارك على الارض في موضوع قانون الانتخابات الذي يعتبر عصب الميثاقية، كاشفة عن انه في حال افتتح العقد العادي في مجلس النواب في منتصف تشرين الاول من دون ان يطرح رئيس المجلس نبيه بري قانون الانتخابات على جدول الاعمال فعندها ستكون القوات اللبنانية في الشارع.

وأعلنت المصادر القواتية أن التيار الوطني الحر اصلا لن ينزل الى الشارع في ملف الرئاسة بل بموضوع اكبر، لافتا الى ان التنسيق بين التيار القوات قائم والعنوان الابرز هو قانون الانتخابات.

وشددت مصادر القوات اللبنانية على ان هناك قناعة راسخة لدى كل الاطراف وخصوصا القوات والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل على القانون المختلط، وفي اللجان المشتركة لا تطورات تذكر، والانتخابات ستحصل بقانون جديد او على اساس القانون القديم، وفي اي قانون سنفوز، ويهمنا اكثر من كل ذلك تأمين صحة التمثيل.