تعتمد صوابية الاتجاه نحو تخصيص مرافق نفط حكومية، على الأهداف الكامنة وراء الخطوة، ومدى علاقة ذلك بتطورات وأحداث قصيرة أو طويلة الأجل، فالأحداث والتطورات ذات الأبعاد القصيرة ومتوسطة الأجل لا يمكن معالجتها بخطط وقرارات طويلة الأجل والعكس صحيح، وبالتالي فإن الاتجاه نحو تخصيص مرافق نفطية يبدو إيجابياً ومجدياً في المدى القصير والمتوسط، لكنه قد يمثل أعباءً إضافية على حكومات الدول واقتصاداتها في المدى الطويل.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال»، إلى أن «الصورة تبدو أكثر سلبية إذا كانت خطط التخصيص في المنطقة نتيجة مباشرة لمسارات أسواق الطاقة وتطوراتها وانخفاض أسعار النفط وتراجع العائدات، مع الإشارة إلى ضرورة الأخذ بتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال قبل البدء بتخصيص أجزاء من شركات النفط العملاقة التي تدير القطاع النفطي».
ولفت إلى أن «طريق التخصيص يقصد منه في الأساس إعادة بناء اقتصادات الدول ضمن رؤية مالية واقتصادية طويلة الأجل، وبناء على مؤشرات مالية واقتصادية محلية وإقليمية ودولية، إضافة إلى الحاجة إلى اختبار إنتاجية القطاعات الاقتصادية الرئيسة وقدرتها على النمو قبل البدء بالتخصيص، إذ إنها تأتي في مراحل محددة من النضج المالي والاقتصادي وليس قبل اختبار قدرة القطاعات الإنتاجية الحقيقية على قيادة شرايين الاقتصاد».
وأضاف التقرير أن «اتجاه الدول نحو تخصيص القطاع النفطي يعتبر مؤشراً إيجابياً إذا حصل ضمن ظروف مالية واقتصادية مستقرة، ويعتبر مؤشراً سلبياً إذا ما جاء في ظل ظروف اقتصادية متقلبة وصعبة التقدير، إذ إن الأخطار تتعاظم في حالات عدم التأكد وحال عدم الاستقرار، فتعزيز العائدات سيكون من نصيب القرارات التي تؤخذ بالتدرج لإتاحة المجال لاختبار التطورات خطوة بخطوة وتقويم نقاط الضعف والقوة واتخاذ القرار المناسب للخطوة اللاحقة».
وأشار إلى وجود «بدائل أمام دول المنطقة يمكن اختبارها قبل البدء بالتخصيص لحل العجز في الموازنات، من خلال الاتجاه نحو الاقتراض والسحب من الاحتياطات، إذ إن القدرة على إدارة أسواق النفط والتحكم في المعروض ستكون أسهل وأسرع تأثيراً من انتظار نتائج تخصيص قد تكون صائبة أو غير ذلك، في حين ستكون لرفع كفاءة الاستهلاك المحلي من النفط وضبط الإنفاق الحكومي وتحسين إنتاجية القطاع العام تأثيرات بعيدة المدى، إضافة إلى تأثيرها الإيجابي في حال حصل التخصيص أم لا». ولفت إلى أن «إعادة تقويم الأنظمة الضريبية وقوانين استقطاب الاستثمارات الأجنبية يشكل العامل الأكثر أهمية في الفترة الحالية، نظراً إلى قدرة اقتصادات دول المنطقة على فرز مزيد من فرص الاستثمار في الأوقات كافة».
وختم التقرير: «ليست كل المؤشرات سلبية بالتأكيد، لكن ظروف السوق ومعدلات نمو الاقتصاد العالمي والقدرة على التوقع والتحكم بمفاصل الاقتصاد المحلي والعالمي باتت أكثر صعوبة، وبالتالي لا بد من دراسة الخطوات كافة بحذر لتفادي الدخول في خسارات لا يمكن تعويضها، والاتجاه نحو تخصيص شركات النفط الحكومية سيحرم حكومات الدول من الأرباح السنوية، إضافة إلى الخسارة الاستراتيجية التي تمنحها قوة هذه الشركات لحكومات الدول وقدرتها على التأثير وإدارة مفاصل الاقتصاد الوطني».

الشركات
واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي السعودية، أعلنت «الشركة العربية للاستثمارات البترولية» (أبيكورب) و «الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري» (البحري)، تأسيس صندوق استثماري لشراء ناقلات نفط عملاقة بقيمة تصل إلى 1.5 بليون دولار. وجاء في بيان مشترك، أن «الصندوق يستهدف شراء نحو 15 ناقلة نفط عملاقة على ثلاث مراحل تمتد على 10 سنوات، وستوزع ملكية رأسماله بنسبة 85 في المئة لأبيكورب و15 في المئة للبحري». وأكد الطرفان أن الاستحواذ على الناقلات سيموّل من رأس المال، إضافة إلى ترتيب بعض القروض التجارية، وذلك لتحقيق الكفاءة المالية والعائد الأمثل.
وفي الإمارات، تنفذ شركة «الحصن للغاز»، بالإنابة عن شركة «أدنوك»، أعمال حفر الآبار التقييمية والدراسات الهندسية لتطوير حقلي «الحيل» و «غشة». ويُتوقع أن ينتج الحقلان أكثر من بليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الحامض الذي سيخضع للمعالجة لإنتاج 540 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الطبيعي، ونحو 6 آلاف طن متري يومياً من سوائل الغاز الطبيعي، و10 آلاف طن متري يومياً من الكبريت، إضافة إلى إنتاج 25 ألف برميل من النفط، و100 ألف برميل يومياً من المكثفات البترولية.
"الحياة"