على المستوى الرئاسي، يُؤخذ على رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، في ترشّحه لرئاسة الجمهورية، أنه يعتبر نفسه الأحق بتولي سدّة الرئاسة الأولى، معتمداً منطق "أنا الرئيس أو لا أحد". علماً أن بعض المرشّحين الرئاسيين حاولوا اعتماد المنطق نفسه، إلا أن المصالح السياسية "الضيّقة والأنانيّة" لمن رشّحهم والفيتوات الخارجية والداخلية على تاريخهم والنكايات الشخصية أطاحت بنصيب هذا البعض، وحاصرت حظوظ العماد عون من دون أن تفلح في إلغائها.

في المقابل، وعلى المستوى النيابي لم يَحِد معظم أقطاب ما يُسمّى "هيئة الحوار الوطني" عن المنطق نفسه، إذ إن متابعة مواقف القوى السياسية كافة "المُمثَّلة على طاولة الحوار وغير المُمثَّلة" التي مضمونها أنه في حال عدم التفاهم على قانون جديد للانتخابات فإنهم على أتم الاستعداد - وبمزيد من الرضى - لخوض الانتخابات النيابية في العام 2017 على أساس القانون الانتخابي النافذ حالياً، تؤكد أنّ التمهيد جارٍ لمنع أي صيغة انتخابية غير قانون "الستين" من رؤية النور، أو أن يطال المجلس النيابي أي تجديد قد يُبدل مستقبل الحال، على قاعدة "نحن النوّاب أو لا أحد".

فالسبيل الوحيد للإمساك بمعاقل ومفاصل السلطة "مجتمعة"، بدءاً من قصر بعبدا إلى ساحة النجمة وصولاً إلى السراي الكبير وتقاسم الأجهزة والإدارات والصناديق، بسلاسة هو تعطيل إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، وعدم التردّد في توظيف واستغلال كل الضرورات وإباحة كل المحظورات من أجل الإبقاء على قانون "الستين" بنظامه وتقسيماته.

يبدو أن ما كان يُسمّى "حواراً وطنياً" قد تحوّل عملياً إلى "حوار مصالح خاصة" لخدمة مكوناته ومن أجل "عدالة" لا تُنصف أحداً سوى أقطابه، فقط لا غير.

من هذا المنطلق فإن اللعنة سترافق الشعب اللبناني إلى ما بعد إتمام الاستحقاق الانتخابي على أساس "الستين" في الربيع المقبل، حيث لن يكون غريباً ولا مستغرباً أن المجلس النيابي "راجع" والحوار الوطني "باقٍ" والرئيس القوي "غائب".

فعلاً، إن مصائب الشعب عند النوّاب فوائد... واللعنة مستمرة.