لم يحمل إقرار رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن 8 و14 آذار هما في مرحلة الموت السريري أي مفاجأة. لكن المعطى الجديد في عين التينة هو ربط هذا الواقع بمسار قانون الانتخاب لتحفيز القوى السياسية للسير في مشوار الالف ميل مجدّدا من أجل الخروج بصيغة واحدة او صيغتين انتخابيتين تطرحان على الهيئة العامة لمجلس النواب تمهيدا لاقرار قانون الانتخاب.
القوانين الانتخابية الى اللجان النيابية المشتركة مجددا! يحدث ذلك بعد ان انهت اللجنة النيابية المكلفة درس قانون الانتخاب عملها في كانون الثاني الماضي بعدما استهلكت مهلة الشهرين التي مُنحت لها عند تشكيلها، ثمّ مدّد لها لفترة شهر كامل. والنتيجة "لا شئ".
كان مؤكدا ان عشرات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة وتمثّلت فيها كل القوى السياسية لم تكن كافية لتسجيل "الهدف الذهبي" في مرمى قانون الانتخاب. "أمل" و"حزب الله" و"القوات" و"التيار الوطني الحر" و"الكتائب" و"المستقبل" و"اللقاء الديموقراطي" والارمن والمستقلون تعاطوا بجدية كبيرة مع المهمّة الموكلة لهم. لكن اللعبة الحقيقية كانت ولا تزال تدور في مكان آخر. كان معلوما ومعروفا ان ملفا مصيريا بهذا الحجم هو أكبر من قدرات النواب في اجتراح الحلول لما هو أعقد من رئاسة الجمهورية، وان "تركيبة" قانون الانتخاب "الجينية" ترتبط بالقرار السياسي الكامن خارج غرفة اجتماعاتهم، وليس التفاصيل التقنية التي غاصت فيها اللجنة خلال جلساتها.
لا شئ يدلّ على ان الامور ستأخذ منحى آخر في اللجان النيابية المشتركة لا بل ان الصراخ والتشنّج وتسجيل المواقف "الخنفشارية" قد يكون أعلى. ولعل شهادات أعضاء من اللجنة السابقة تفي بالغرض للقول بأن "من جرّب المجرّب كان عقله مخرّب"، فيما كان لافتا إعادة الرئيس بري تكرار مطلبه من اللجان النيابية المشتركة وهو ما سبق له ان طلبه حرفيا من اللجنة السابقة المكلّفة صياغة قانون الانتخاب أي تحديد ماهية النظام (أكثري او نسبي او مختلط) وتقسيم الدوائر!
يقول احد النواب المشاركين في اجتماعات اللجنة السابقة "بمعزل عن بعض النقاشات الجدّية التي كانت تظلّل اجتماعاتنا فقد كنا نشعر بأننا مجرّد "كومبارس" أو أدوات تقطيع وقت بانتظار نزول الوحي بالتوافق السياسي الذي لم نكن نملك مفتاحه".
ويضيف "فما الذي تغيّر اليوم لكي نجتمع مجددا. قد تكمن فقط أهمية الموضوع بأن مجلس النواب الممدّد له لا يزال "شغّالا" وهذا ما يمكن ان يخفّف من حجم النقمة الشعبية علينا، لكن كل القوى السياسية ستظلّ حتى إشعار آخر متمسّكة بخياراتها الانتخابية بانتظار الوصول الى لحظة المقايضة والمساومة ضمن سلّة كاملة تشمل رئاسة الجمهورية والحكومة وقانون الانتخاب من ضمن جولات من التنازلات المتبادلة".
وبشئ من السخرية يقول من تابع الجولات الماضية من نقاشات قانون الانتخاب "كل فريق كان يروّج لـ "بضاعته" الانتخابية، لذلك كان أمرا مفروغا منه ان تُرفض بعض الاقتراحات، ولو الهامة والبنّاءة، لمجرّد ان الخصم هو من يطرحها. وإذا نجح هذا "الخصم" في فرض وَهرته كان يحصل النقاش في التفاصيل لكن مع قرار مسبق بعدم التوصل الى نتيجة لأن المطلوب هو هذا الامر تحديدا".
مرّة أخرى سيمضي أعضاء اللجان النيابية المشتركة جولات جديدة من الترف الفكري والرياضة الذهنية لمناقشة مشاريع قوانين الانتخاب. تقليص الهوّة بين الخيارات الانتخابية الاستراتيجية للافرقاء المعنيين لن يكون أقل تعقيدا تحت سقف الموت السريري ل 8 و14 آذار. يقول نائب مشارك في الاجتماعات السابقة "تحت وهج الفرز السياسي بين المحورين كان صعبا علينا التوصّل الى رؤية موحّدة. اليوم سقط جدار برلين الاذاري والرؤية صارت أعقد بكثير لذلك لا تتأمّلوا خيرا منّا..."