شريط الأحداث
أخبار محليّة
محفوض لعون: أنت قلت بعد الانسحاب الاسرائيلي تلاشت مشروعية العمل المسلح لحزب الله
الأربعاء ١٥ تموز ٢٠١٣ - 10:36
رد رئيس "حركة التغيير" المحامي ايلي محفوض على النائب ميشال عون في مؤتمره الأخير فقال :"لم يفاجئنا النائب ميشال عون يوم أمس في دفاعه المستميت عن حزب الله، ولكن إنعاشا منا لذاكرته، رأينا من الواجب استعادة بعض من مواقفه بشأن حزب الله، وبذلك نترك للجنرال ميشال عون كي يرد بلسانه على النائب ميشال عون الذي قال ما يلي: "إن مشروعية العمل المسلح لحزب الله تلاشت بعد الإنسحاب الإسرائيلي". (في 3 كانون الثاني 2005) وهو نفسه العماد ميشال عون سبق له أن قال :"لا أستطيع أن أحاور حزب الله وهو يحمل البندقية، فليضع البندقية جانبا عندها نجلس معا ونتحاور" (في 5 نيسان 2003)".
اضاف :"قضية مزارع شبعا كذبة، وأنا مسؤول عما أقول لا يمكننا تعديل الخريطة على مزاجنا مزارع شبعا ليست لبنانية" (العماد عون في حديث لمحطة MTV 9 نيسان 2002)،
"لماذا خافت النساء وهربت الأمهات مع أطفالهن الى المخيمات الاسرائيلية؟ أليس الذي حدث هو نتيجة خطابات بقر البطون في الأسرة" (العماد عون في 2 حزيران 2000)
ففي مقالة بتاريخ 27/5/2000 تحت عنوان "متى التحرير" وقد وصف فيها حزب الله "بجماعة بقر البطون في الأسرة" ومما قاله: "بماذا تفتخر الدولة ومجتمعها المنافق بعد الإنسحاب، وقد لجأ آلاف اللبنانيين الأبرياء الى إسرائيل؟ لماذا خافت النساء وهربت الأمهات مع أطفالهن الى المخيمات الإسرائيلية؟ أليس الذي حدث هو نتيجة خطابات "بقر البطون في الأسرة" (كلام تمهيدي للسيد حسن نصرالله على مرأى ومسمع من دولة تركض لاهثة وراء هذا الخطاب، لأنها عاجزة عن القيام بواجبها، فتتبناه بصمتها، متخلية عن جميع مسؤوليتها الأمنية والقضائية. وبأي صفة يطمئن "رئيس جمهورية" شعبه كي يعود الى أرضه، وهو فاقد السيادة عليها، ويتميز بغيابه الدائم عن ممارسة مسؤولياته؟ "والى أن يحين العيد الحقيقي، نرفض الاشتراك بأعياد التخدير، ونترك نشوتها للمدمنين على المخدرات؟"
وتابع :"أكثر مواقفه الجديدة الانقلابية على تاريخه كانت عندما أكد على بقاء السلاح أي سلاح حزب الله ولكنه بات واضحا أن الرجل يعيش في زمن ليس زمنه ويخاطب ناسا ليسوا ناسه". في 23/6/2000 ومن مقالة تحت عنوان "العودة الى الهدوء" قال: "وبالمناسبة ننصح الذي يريدون الاحتفاظ بالسلاح، بسحبه من الأيدي وخزنه، فمقاومة الاحتلال انتهت بزواله، ولا أمل بامتدادها الى ما بعد الحدود، ولن يؤذي هذا السلاح بعد الآن سوى حامليه، كما لا معنى لأي تحرير لا يتحول الى سيادة وطنية مطلقة".
اضاف :"في 29/5/2001 وفي مقالة له تحت عنوان "متابعة الابتزاز" كتب يقول: "إن الحقيقة المرة التي نلمسها اليوم هي تحول المقاومة الى أداة سياسية تسخرها دمشق في خلق المعادلات الداخلية، لتركيز سياساتها في لبنان، وتدعيم نظامها في سوريا، ولا يمكن أن يكون إنتاجها بعد اليوم أكثر من تهويل لتحقيق هذه الأهداف، وهذا ما يبدو جليا في إطلاق النظرية الضخمة، وتخفيض الإنتاج العملاني حتى الإلغاء". وفي مجلس النواب الأميركي قال بتاريخ 18/9/2003 "بعد الانسحاب السوري من لبنان، نحن ندرك أن النظام السوري سيترك وراءه العديد من أدواته للارهاب والتدمير، وأيضا أجهزة عسكرية مخابراتية. بناء عليه إنه أمر إلزامي، أساسي وملح أن يترافق ويتزامن الإنسحاب هذا مع تجريد كامل لكل سلاح العناصر المسلحة. فقط القوات المسلحة اللبنانية الشرعية بإمكانها أن تؤتمن على توفير الأمن للمواطنين اللبنانيين".
ولفت محفوض الى انه "في برنامج التيار الوطني الحر الانتخابي لسنة 2005 هذا بعض ما جاء حرفيا تحت عنوان "ملحق مسألة حزب الله": ينص كل من القرار 1559 واتفاق الطائف على تجريد كافة الميليشيات من أسلحتها، مما يطرح إشكالية الوجود المسلح لحزب الله. بغض النظر عن رأي هذا الطرف أو ذاك من خيارات حزب الله الإيديولوجية وعلاقاته مع سوريا المشكوك في حسن نواياها تجاه لبنان، فإن عمله العسكري حتى انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان كان يندرج في إطار مقاومة الإحتلال وفقا لما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة. بعد الإنسحاب الإسرائيلي تلاشت مشروعية العمل المسلح لحزب الله، فخلق أزمة على الصعيدين الوطني والدولي. فهو يضع لبنان في مواجهة القانون الدولي من جهة، ويهدد الوحدة الوطنية من جهة أخرى بوصفه ينم عن احتكار للقرار الوطني من قبل طرف واحد. وليس من شأن علاقة حزب الله المعلنة مع إيران المتشددة، وتحالفه مع حركتي الجهاد الإسلامي وحماس اللتين يصنفهما الغرب في خانة الحركات المعادية للسلام أن يبدد الشكوك المحيطة بأهداف حزب الله الحقيقية والمخاطر المتصلة باستراتيجيته. وليست ذريعة مزارع شبعا بالبرهان المقنع في هذا الإطار، فهي لم تنجح بإخفاء النوايا السورية الكامنة خلفها، وهي غير مقبولة من الأمم المتحدة على حد ما قاله موفد الأمين العام للأمم المتحدة لدى زيارته دمشق في آذار (مارس) 2005. فأراضي شبعا هي سورية من وجهة نظر القانون الدولي، وإذا ما أرادت سوريا التنازل عنها فعليها إبلاغ الحكومة اللبنانية رسميا بذلك، لكي تبادر هذه الأخيرة الى إعادة ترسيم الحدود لدى الأمم المتحدة. إن الحرص على السيادة الوطنية ليس حكرا على طائفة واحدة، ولا يجوز أن يكون كذلك. اخترعوا قصة مزارع شبعا، فهي عذر لكي يبقى السلاح. لماذا يبقى السلاح ولا أحد يتكلم؟"
وختم محفوض :"وعليه، فإنني أكتفي اليوم بهذا الغيض من فيض، وأترك للرأي العام اللبناني كي يحكم على من ينقلب ويتراجع ويتبدل بحسب الظروف والمصالح الخاصة والشخصية".
أخبار ذات صلة
"التقدمي": لحلول مدروسة لملف النزوح بدل التحريض…
ترأّس رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط إجتماعاً لمجلس القيادة …
