ساعات كفيلة بتظهير إتجاه الملف الحكومي وتوضيح لمن ستؤول اليه الحقائب الدسمة في الحكومة، وإذا لم يطرأ اي تغيير أو مفاجأة، فمن المسلّم به ان يخسر حزب الله وزارة الصحة، التي تعتبر من الحقائب الخدماتية الأساسية التي تدور حولها التجاذبات بالعادة، حيث كانت في الحكومتين السابقة والمستقيلة من حصة حزب الله للوزيرين الطبيبين جميل جبق وحمد حسن، وحيث كان للأخير دورٌ اساسي في مرحلة مكافحة جائحة كورونا.

خسارة الوزارة كانت متوقعة وفي الحسبان، في ضوء التحذيرات الأميركية المتكررة من خلال المبعوثين والموفدين وعلى لسان مسؤولين في الإدارة الأميركية، بعدم تسليم وزارة الصحة مجدداً وعدد محدد من الحقائب الخدماتية الى حزب الله، لإرتباط دورها في المرحلة المقبلة بالتمويل الخارجي والعلاقة مع المجتمع الدولي.

النصائح الاميركية فعلت فعلها، كما ان المبادرة الفرنسية نصّت ايضاً على عدم إشراك الأحزاب في الحكومة. المداورة في الحقائب أيضاً ساهمت في حرمان حزب الله من "نعمة" التجديد له في الصحة.

إذا كان حزب الله "ارتضى بالنصيب" بما يتعلق بتحذيرات منعه من حقيبة الصحة، فلأنه حصل مع توأمه الشيعي حركة أمل على "شيك" وزارة المالية، وتعهدٍ من الرئيس المكلف سعد الحريري بعدم تسمية أي وزير لا يوافق عليه الثنائي، عدا المالية التي تمسك بها الثنائي بحجة التوقيع الثالث، فغدت كل الوزارات مجرد تفاصيل.

إقصاء حزب الله عن حقيبة الصحة يحمل وجهين، فمن جهة يُعتَبرُ رضوخاً للضغوط الأميركية، حيث سبق أن مارست واشنطن الضغط في حكومة حسان دياب لمنع توزير مقربين من حزب الله، لم تصل الى نتيجة، فيما يعتَبِرُ فريقٌ سياسي ان حقيبة الصحة "مهلكة" لمن يتسلمها في هذه المرحلة الدقيقة من انتشار جائحة كورونا. وهناك من يعتبر ان الصحة من أكثر الوزارات "إغراء" اليوم اذ تبلغ موازنتها السنوية ٥٠٠ مليون دولار، مع إمكان فتح اعتمادات لشراء الأدوية والمساعدات الدولية التي سيحصل عليها لبنان للتعامل مع كورونا.

وفي الحالتين فإن أداء حزب الله في حقيبة الصحة كان عرضة للانتقادات، اذ يعتبر كثيرون ان وزراء الحزب  خاضوا بطولة وهمية وقدموا خططاً تحمل عناوين اصلاحية بقيت حبراً على ورق، ولم يتم الإيفاء بتعهداتٍ للقطاع الصحي في ظل تخبّطٍ واضح في القرارات الكورونية.